القاهرة (الاتحاد) - أجلت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، نظر الطعون المقدمة من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر في أواخر شهر مايو من العام الماضي عن محكمة القضاء الإداري “أول درجة”، بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه “90 مليون دولار” لصالح الدولة بعد الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة إلى جلسة 21 يناير المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.
وكانت محكمة القضاء الإداري “أول درجة” برئاسة المستشار حمدي ياسين قد سبق لها وان قضت في أواخر شهر مايو 2011 بإلزام مبارك والعادلي ونظيف بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة اثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف فيما بينهم، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه من أموالهم الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة. وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أصدرت تقريرا في الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري، أوصت فيه بإلغاء الحكم في ضوء ما اعتبره التقرير أن حكم أول درجة خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية، بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا.
عدد اليوم
