مالية الوطني توصي برفض تأجيل تطبيق قانون التستر التجاري

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، المجلس برفض طلب وزارة الاقتصاد تأجيل تطبيق قانون التستر التجاري حتى نهاية عام 2009 والذي كان مقرراً تطبيقه في نوفمبر الماضي· وسينظر المجلس في جلسته المقررة غدا الثلاثاء في مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل قانون مكافحة التستر التجاري من أجل تأجيل تطبيق القانون الذي صدر في عام 2004 وقضى بنفاذ مواده بعد ثلاث سنوات من صدوره في الجريدة الرسمية· والتستر التجاري هو ''تمكين الأجنبي سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة في الدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه''· وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الحكومة أن العمل بالقانون في الموعد المحدد 14 نوفمبر الماضي ستكون له آثار قانونية واقتصادية سلبية، رأت لجنة الشؤون المالية في المجلس الوطني أن التأجيل من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة ويفقد الاقتصاد القومي عنصر الشفافية والوضوح· وأكدت الحكومة في مذكرة ايضاحية رفعتها للمجلس حول مشروع القانون وأوردتها اللجنة في تقريرها أهمية وجود قنوات تتيح للمستثمر الأجنبي ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة وفق أطر قانونية في ظل تأخر صدور القانون الجديد للشركات التجارية الذي سيوفر مساحة أكبر للمستثمر الأجنبي وغياب قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي· وأشارت إلى ضرورة التمييز بين الشركات والمؤسسات القائمة حاليا وتلك التي تؤسس بعد دخول القانون حيز التنفيذ، بعد أن يتم تصحيح أوضاع الشركات القائمة خلال فترة زمنية معينة، بينما يتم تطبيق أحكام القانون على الشركات والمؤسسات الجديدة· من جهتها أشارت اللجنة إلى أن وزارة الاقتصاد لم تقم بإعداد أي لوائح أو خلافه لتهيئة أصحاب الشأن بآلية تنفيذية واضحة يطبق من خلالها القانون في تاريخ نفاذه· وأكدت انه لا توجد لدى وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات محددة ودقيقة تتضمن حجم الاسثمارات الاجنبية في الدولة· وإلى جانب مشروع قانون التستر التجاري سينظر المجلس أيضا في جلسته غداً في مشروعي تعديلات قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء ومشروع قانون المسؤولية الطبية· فيما ينتظر 3 أعضاء في المجلس ردوداً على أسئلة برلمانية حول ''الأمن الغذائي، والبرامج الصحية، ووحدات لعلاج الإدمان''· وينتظر أن يجيب معالي حميد القطامي وزير الصحة عن سؤالين الأول من عضو المجلس عامر عبد الجليل الفهيم حول الموانع التي تحول دون طرح برامج ذات جدوى اقتصادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الطبي، والثاني من عضو المجلس علي ماجد المطروشي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الخاصة بإنشاء وحدات متخصصة لمعالجة الإدمان·