حتى تصبح روسيا قادرة على المنافسة العالمية، فهي بحاجة الى استراتيجية للطاقة قوية وفعالة· وما تزال مسألة أمن الطاقة مهيمنة على الأجندة الروسية، حيث ركز الرئيس الروسي بوتين وشدد على هذه المسألة في خطابه السنوي أمام البرلمان· وبالتركيز على دور روسيا البارز بوصفها أكبر منتج للنفط في العالم لعام ،2006 عبّر بوتين عن أسفه على بطء وتيرة نمو صناعة التكرير الروسية، والتي لا تزال متخلفة عن باقي بلدان العالم· وللتغلب على ذلك أكد بوتين أن على الحكومة الروسية وضع مجموعة من التدابير الرامية الى تحفيز النمو في قطاع التكرير المحلي· وقال تقرير حديث لصحيفة فايننشيال تايمز: بالنظر الى أزمة الغاز التي وقعت في أوكرانيا في بداية عام ،2006 ووقف تسليم الغاز الروسي الى بيلاروسيا، نجد أن الاتحاد الأوروبي قام بصياغة استراتيجية للطاقة خاصة به تدعو الى إنشاء شبكة من خطوط أنابيب نقل تتخطى الحدود الروسية، كل ذلك لا شك يؤثر سلبا على سياسة روسيا في مجال الطاقة· على الجانب الآخر دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى خلق تحالفين اقتصادي وتجاري والى تعاون في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة·
ورغم أن واشنطن غير مستعجلة على مشاركة الاتحاد الأوروبي اهتماماته في مجال الغاز والنفط، فأنها تميل الى الموافقة على العرض لو أن ذلك يعني الوقوف في وجه روسيا التي تم اتهامها بفرض سياستها النفطية على بقية دول العالم· ومن ناحية أخرى، كان رد الفعل الروسي سريعاً، ففي مؤتمر مصدري الغاز الذي عقد مؤخراً في قطر، قرر الأعضاء إنشاء كارتل للغاز تقوده روسيا لتنظيم عملية تسعير الغاز الطبيعي· وفي الوقت الحالي، أصبحت عبارة ''حروب الطاقة'' من العبارات المعتمدة في قطاع الطاقة العالمية، فقد ازداد الأمر صعوبة حيث ليس بمقدورنا أن نفهم تماماً ما هي نوعية الأسلحة المستخدمة في المعارك الجديدة على الهيدروكربونات· وعلى هذا علق سيرجي شيشكاريوف، نائب رئيس لجنة مجلس دوما للنقل والطاقة والاتصالات، بقوله إن هذه العبارة تمثل شكلاً جديداً من أشكال النضال في الوقت الحاضر، وهي تجمع بين الأدوات السياسية والاقتصادية· وأضاف بقوله: ''منافسونا غير راضين تماما عن المكانة التي تتبوأها روسيا بصفتها من أكبر مُوَرّدي الغاز، وكونها ناقلا قويا لمصادر الطاقة· وفي الواقع، تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ابتزاز روسيا في محاولة لجعلها توقع على ميثاق الطاقة وبروتوكول نقل الغاز''·
لكن ميثاق الطاقة قد صمم ليناسب مصالح المستهلكين الأوروبيين في المقام الأول· وتصديق روسيا على الميثاق يعني إجبارها على توفير الغاز للمشترين، مع تمكينهم للوصول الى خطوط النقل الخاصة بها، وتمكينهم كذلك من استخدام شبكة خطوط الأنابيب لضخ الغاز غير الروسي· وهذا يقلل من فرص تصدير الغاز الروسي لأوروبا، ويخلق مزيداً من التنافس في السوق الأوروبية· وفي الوقت نفسه، لا يعتزم الاتحاد الأوروبي منح شركة غازبروم الروسية النفطية فرصة الوصول الى المشترين في أوروبا·
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإنه بحلول عام ،2010 ستنخفض نسبة توريد الغاز الروسي لأوروبا بحوالي 126 مليار متر مكعب في السنة· وسيكون السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو رداءة البنية التحتية لنقل الغاز· ولتتجنب روسيا كل ذلك، فإنه يتوجب عليها وضع استراتيجية قوية وجديدة للطاقة· وعلى هذا علق ميخائيل ديلياغن، مدير معهد قضايا العولمة، بقوله إنه رغم كونها المُوَرّد الاستراتيجي للمواد الهيدروكربونية، فإن روسيا غير قادرة على الاستفادة من موقعها وذلك لأنها لا تملك استراتيجية طاقة حكومية متماسكة· وأضاف قائلاً:'' وفي حال لم نتمكن من استيعاب بيلاروسيا وأوكرانيا، الصادقتين في عزمهما على شراء الغاز الروسي، فهذا يعني أننا نواجه مشكلة كبيرة مع أنفسنا· وفي النهاية يطرح هذا السؤال نفسه: ماذا نحتاج لتغيير موقفنا كي نتمكن من حل تلك المهام والعقبات المبدئية؟''· ولا شك في أن الوقت قد حان لروسيا كي تعلن عن استراتيجية الطاقة خاصّتها كما فعل الاتحاد الأوروبي· ويذكر أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات لتحقيق ذلك، ومنها مشروع قانون بعنوان ''الأمن في مجال الطاقة''، والمُزمع تقديمه للحكومة الروسية قريباً· وقد تمت الإشارة الى أن هذا المشروع يتضمن إدخال تقنيات حديثة مقتصدة في استهلاك الطاقة، ويساهم في زيادة نصيب الطاقة النووية والفحم في توليد الطاقة·
عدد اليوم
