التحالف الاستشاري يبدأ من الإمارات دراسة مشروع القطار الخليجي

زار وفد يمثل التحالف الدولي الاستشاري المكلف بإعداد دراسة ميدانية حول مشروع القطار الخليجي الإمارات أمس باعتبارها المحطة الأولى في عملية جمع معلومات حول حجم النقل بين دول التعاون والتبادل التجاري وحركة الركاب والشحن بالإضافة إلى وضع المواصفات والمقاييس المتعلقة بالمشروع· ويتكون التحالف من ثلاث شركات من فرنسا وكندا ولبنان، وأسندت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إليه مؤخرا إعداد دراسة ميدانية بتكلفة 3,6 مليون دولار حول المتطلبات الفعلية والاحتياجات اللازمة لإنشاء القطار الخليجي ومد خطوط سكك حديدية لتعزيز التبادل التجاري وحركة النقل بين دول التعاون· وأكد الدكتور ناصر المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات لـ ''الاتحاد'' أن الدراسة تمثل البداية الفعلية والمرحلة الأولى لإنشاء القطار الخليجي· ويزور وفد التحالف الدولي اليوم سلطنة عمان وينتقل منها إلى قطر ثم باقي دول التعاون بالإضافة إلى اليمن· وقال المنصوري إن'' الهيئة الوطنية للمواصلات وفرت، بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، المعلومات التي طلبها التحالف''· وناقشت أكثر من قمة خليجية موضوع القطار كأحد مشروعات التعاون بين دول التعاون، وينتهي التحالف من إعداد الدراسة في سبتمبر المقبل وتعرض على القمة المقبلة لقادة دول التعاون في سلطنة عمان· واعتبر المنصوري الدراسة الميدانية البداية الفعلية لوضع جدول زمني لمراحل المشروع· وأكد أن وجود خط القطار الخليجي يخفف الضغط عن الطرق ووسائل النقل الجوية وسيشكل حلقة نقل رئيسية بين دول الخليج· وقال إن ''الدراسة الميدانية ستأخذ في الاعتبار الأمور البيئية والمقاييس المتعلقة بالقطار وتحديد المسارات خصوصاً في المناطق الحدودية والمنافذ وستعرض على الجهات الخليجية المختصة''· والمرحلة الثانية من مشروع القطار تتعلق بإعداد دراسة فنية تتضمن المدة الزمنية للتنفيذ والتكلفة الإجمالية للمشرع وكيفية التمويل وطرح المشروع لمناقصة عامة أمام الشركات العالمية المتخصصة ، بالإضافة إلى دراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بربط الخط بين دول التعاون الخليجي· وقدرت مصادر عالمية متخصصة في صناعة القطارات حجم الاستثمارات المبدئية للمشروع بما يزيد على 10 مليارات دولار (36,5 مليار درهم)· ولم يستبعد المنصوري أن تحتوي الدراسة الفنية على نوع من الإلزام بمد شبكة خطوط حديدية داخلية، وأشار إلى أن تكلفة المشروع ستتحملها دول التعاون الخليجي وفق نتائج الدراسة الفنية التي ستجرى في وقت لاحق· ويعتمد تنفيذ مشروع القطار الخليجي على شبكة السكك الحديدية الداخلية لدول التعاون، إذ ستكون النواة الفعلية لتطبيق المشروع، وأعلنت الإمارات في وقت سابق عن إنشاء شبكة قطارات بين مدنها، كما أعلنت السعودية ، مؤخراً، عن إنشاء سكك حديدية تضاف إلى الخط الوحيد الحالي الذي يربط العاصمة الرياض بالساحل الشرقي· وأفاد الدكتور ناصر المنصوري أن سكك الحديد في دول التعاون الخليجي ستكون بمعايير موحدة للتصميم ونوعية المواد المستخدمة، وكشف أن شبكة السكك الحديدية الإماراتية الداخلية ستتراوح بين 800 و 900 كيلو متر وتشمل مختلف الإمارات وستكون عبارة عن خطين أحدهما للركاب والآخر للبضائع· ونوه المنصوري إلى أن شبكة القطار الخليجي ستشتمل على الربط بين الموانئ والمدن الرئيسية في دول التعاون والتنسيق بين مشاريع القطارات في كل دولة· وتشمل الدراسة إمكانية مد سكة الحديد إلى اليمن، وأوضح المنصوري أن خط السكك الحديدية من الكويت إلى الإمارات سيصل إلى 1000 كيلو متر، وستكون الكويت أولى محطات القطار مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات وانتهاء بسلطنة عمان