سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نمواً كبيراً خلال العقود الماضية، وارتفع حجم التجارة الخارجية للدولة بمعدل 15% العام الماضي مقارنة بعام 2011، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 1,5 تريليون درهم خلال 2012.
وتشير البيانات الإحصائية المتعلقة بالتبادل التجاري للدولة إلى تزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح السياسات التي اتبعتها الدولة في أعقاب الأزمة المالية العالمية ونجاح القيادة الرشيدة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس، ترتب عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
ومن أبرز المؤشرات الإيجابية للتجارة الخارجية، احتلال الإمارات المرتبة 17 عالمياً في مساهمتها في الصادرات الدولية لعام 2012، وفق تقرير التجارة العالمي 2013 لمنظمة التجارة العالمية. كما احتلت الإمارات المرتبة 23 عالمياً في مساهمتها في الواردات الدولية لعام 2012 وفقاً لتقرير التجارة العالمي 2013 لمنظمة التجارة العالمية. وحافظت الدولة على مرتبتها كمركز تجاري مهم، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير.
واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة في التجارة عبر الحدود، حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014، واحتلت المرتبة الأولى للدول المصدرة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نهاية 2012.
وتمكنت الدولة من التوسع في نسب التركز الجغرافي والسلعي لتجارتها الخارجية، وقامت وزارة الاقتصاد بإصدار 16 دراسة تطبيقية وتحليلية للتجارة الخارجية التي شملت دراسات للأسواق الاستيرادية والتصديرية للدولة، كان الهدف منها تسليط الضوء على مكانة الإمارات التجارية عالمياً وتنافسيتها، وكذلك تقديم التوصيات والمقترحات للقطاع الخاص للاستفادة من بعض الأسواق وبعض السلع.
وقامت الإمارات بتطبيق اتفاقية التجارة بالسلع التكنولوجية في إطار منظمة التجارة العالمية التي تتيح التجارة في السلع ذات المحتوى التكنولوجي بالإعفاء الجمركي من الرسوم، ما يعزز استخدامات التكنولوجيا في سوق العمل، وينعش تجارة التجزئة في السلع الإلكترونية.
وتمكنت الإمارات من التصديق على اتفاقيتين للتجارة الحرة خلال 2013 مع كل من سنغافورة ولاتفيا، ما يعزز الانفتاح التجاري لأسواق الدولة ويفتح الأبواب أمام صادراتها إلى تلك الدول بمعاملة تفضيلية، وكذلك تعزيز استثمارات الإمارات في تلك الدول، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من الدول ذات العلاقة في هذه الاتفاقيات.
وحرصت وزارة الاقتصاد على تشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بهدف تنسيق المواقف بين مختلف الجهات الحكومية داخل الدولة حول ما يطرح في ملف مفاوضات منظمة التجارة العالمية، ولضمان التزام الدولة بتطبيق اتفاقيات المنظمة.
عدد اليوم
