تحرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة، بما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي والالتزام بالاتفاقات والقوانين الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
وتواصل الوزارة العمل على إنجاز مجموعة من القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة، في مقدمتها قانون الشركات التجارية الجديد الذي يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني ويتوقع صدوره في المستقبل القريب.
ومن شأن القانون الجديد دعم العجلة الاقتصادية ودعم توجهات الحكومة في تنويع مصادر الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد معرفي وفق رؤية الحكومة 2021.
ومن القوانين المهمة التي عملت الوزارة على إصدارها، قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشة القوانين التالية واتخاذ التوصيات المناسبة حولها، وهي: المنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب قانون الاستثمار والمعروض على اللجنة في الوقت الراهن لمناقشته.
وشكلت وزارة الاقتصاد لجنة لإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأسرار التجارية، وسوف يتم الانتهاء منه قريباً، كما شكلت الوزارة لجنة لمتابعة مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم على أن يتم رفعه في المستقبل المنظور إلى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بعد الانتهاء منه، وشكلت أيضاً لجنة أخرى لإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد المنشأ وشهادات المنشأ الوطنية وهي تعكف الآن على إنجازه.
وانتهت الوزارة من رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إلى وزارة العدل، وقد تم الانتهاء من مراجعته أمام إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل.
كما انتهت من إعداد مشروع تعديل المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابيـر التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم رفعه إلى وزارة العدل وتم عقد عدة اجتماعات مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث المستجدات.
وتعمل الوزارة على مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن العلامات التجارية، ومراجعة القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 وتعديلاته في شأن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة ومقارنتها مع الاتفاقيات الدولية وقوانين مجلس التعاون الخليجي، ومشروع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون مدققي الحسابات ومشروع القانون الخليجي الموحد لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
وتمكنت دولة الإمارات من تحقيق خطوات واسعة تجاه تحقيق أفضل مستويات التنافسية التي أثبتتها تقارير التنافسية العالمية التي تصدرت فيها قائمة أفضل 10 اقتصادات أداء في 85 مؤشراً عالمياً في 2013، كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013 - 2014 الذي احتلت فيه دولة الإمارات المركز 19 بين 148 اقتصاداً عالمياً بعد أن كانت تحتل المركز 24 في التقرير السابق.
وحصلت دولة الإمارات على المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014. وحافظت الدولة للعام الثامن على التوالي على وجودها في مرحلة «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار» التي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي، واحتلت الإمارات المركز 37 في مؤشر الابتكار العالمي 2012.
عدد اليوم
