لا يشكل ما تساهم به دول منظمة أوبك في النفط العالمي أكثر من 30% فقط، وهي نسبة لا تمكنها من بسط هيمنتها على السوق، وفي غضون ذلك، تشهد سوق النفط دخول منتجين جدد، وهي الخلفية التي اتخذت بموجبها «أوبك» قرارها في نوفمبر الماضي، القاضي بعدم المحاولة لإنعاش سعر النفط لتدفع به دون 60 دولاراً للبرميل بتراجع يقارب 50? منذ يونيو، وفي مقدور المملكة العربية السعودية، أكثر الأعضاء نفوذاً، رفع الأسعار بمفردها من خلال خفض معدل إنتاجها، وعلى العكس من الدول المصدرة للنفط التي تفتقر للسيولة النقدية مثل فنزويلا، تملك المملكة المقدرة على الصمود بما تملكه من ادخار يقدر بنحو 900 مليار دولار. كما أن السعودية يمكنها تحمل انخفاض السعر، حيث لا تتجاوز تكاليف إنتاجها ما بين 5 إلى 6 دولارات للبرميل، في أقل تكلفة في العالم، علاوة على ذلك، يثبت التاريخ أن أي فائدة تنجم عن عملية خفضها للإنتاج، تذهب لمنتجين آخرين يقومون ببيع نفطهم بأسعار أكثر.
نقلاً عن: «ذي إيكونوميست»
عدد اليوم
