«صحية الوطني»: مشروع قانون «مجهولي النسب» يوفر الرعاية الكاملة للأطفال المستهدفين

(دبي)- أكدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي “أن مشروع قانون “رعاية الأطفال مجهولي” النسب، من شأنه أن يضمن توافر الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال المستهدفين، بحسب سالم بن ركاض العامري رئيس اللجنة. وكانت اللجنة شرعت مؤخراً في دراسة مشروع القانون الذي يتألف من 24 مادة. وتوقع رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في معرض رده على أسئلة “الاتحاد” الانتهاء من مناقشة المشروع خلال الشهر المقبل، تمهيداً لرفعه إلى المجلس وفق الأطر المتبعة بغرض مناقشته. وقال العامري “إن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع من المقرر أن تعقده في الرابع عشر من الشهر الجاري”، مشيراً إلى أن اللجنة ستحدد الجهات التي سيتم إشراكها في المناقشات والاطلاع على وجهات نظرها، انطلاقاً من أهمية مشاركة كافة المعنيين والوقوف على الآراء المختلفة الأمر الذي يثري المناقشات. وأوضح قائلاً: “هناك توافق من حيث المبدأ لدى أعضاء اللجنة على أهمية مشروع القانون، لا سيما أن مواده تضع الضوابط والشروط المطلوبة للتعامل مع مجهولي النسب في الجانبين الاجتماعي والقانوني، إلى جانب عقوبات يتم اتخاذها بحق كل من يخالف أحكام ومواد القانون الأمر الذي من شأنه أن يوفر الرعاية الكاملة للأطفال المستهدفين، سواء في الجانب الاجتماعي أو النفسي أو الصحي أوغيرها من الأمور التي تحتاجها هذه الفئة”. وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن مواد مشروع القانون جاءت بشكل ينسجم مع قيم التراحم السائدة في المجتمع، وعاداته وتقاليده والقوانين الدولية المعمول بها في هذا الصدد”. وتشمل مواد مشروع القانون الإجراءات الواجب اتباعها في حالة العثور على طفل مجهول النسب والجهة التي تشرف على دور رعاية مجهولي النسب، وشروط قبول الأطفال في هذه الدور والأسس والقواعد الواجب اتباعها لتوفير الرعاية لهم. كما تتضمن مواد مشروع القانون “لجنة الأسر الحاضنة” واللائحة التنفيذية لتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات حضانة مجهول النسب، والشروط الخاصة بالأسرة الحاضنة وأحكامها والتزاماتها وأداءها لدورها. وتناول المشروع دور الباحث الاجتماعي إلى جانب الأحكام المختلفة ذات العلاقة بإثبات بنوة مجهولي النسب، وغيرها من المواد التي نصت على عقوبات في حال مخالفة أي من الأحكام الواردة بمشروع القانون. يشار إلى أن قيمة المساعدة الاجتماعية التي تحصل عليها حالة مجهول النسب المستحقة، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تبلغ 4 آلاف و400 درهم شهرياً. من جهة أخرى، أكدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي “حرص اللجنة على أداء دورها بالشكل المطلوب وبما يتوافق مع اختصاصاتها، وذلك من خلال تبني الموضوعات والقضايا التي تهم المجتمع وتدعم الخطط الحكومية، خدمة للوطن والمواطن بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة”. وأشار العامري “إلى أن اللجنة ستعمل بموجب آلية عمل تستند إلى زيارات ميدانية للوقوف على واقع القضايا المطروحة عن كثب، والتواصل المباشر مع كافة شرائح المجتمع فضلا عن الشراكة مع جهات الاختصاص في أي من القضايا والموضوعات المطروحة، للتحاور معها والاطلاع على وجهات نظرها المختلفة سعياً وراء تمكن اللجنة من بلورة توصيات ومقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة، ليتم رفعها لاحقا إلى المجلس لمناقشتها. يذكر أن اختصاصات لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية تتمحور في الموضوعات العامة ذات الصلة بالشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة سياسات وإجراءات وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها، ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها وصندوق الزواج والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية والمركز الوطني للإحصاء. وكانت اللجنة عقدت خلال الفصل التشريعي الرابع عشر 72 اجتماعاً استغرقت نحو 226 ساعة، ناقشت خلالها 8 مشروعات قوانين، كما ناقشت خمسة موضوعات عامة تتعلق بالوزارات والهيئات ذات الاختصاص.