أبوظبي (وام)
أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أنها تطبق استراتيجية متكاملة للارتقاء بمواصفات وجودة منتجات لعب الاطفال الوطنية والمنتجات المستوردة المتداولة محليا بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الأطفال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتجات الوطنية لمنافسة نظيراتها من المنتجات المستوردة بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الإماراتية والخليجية والدولية.
وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة إن المعايير الجديدة للعب الأطفال التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الخامس لعام 2014، ستطور آليات الرقابة على جودة منتجات هذا القطاع المتداولة بالأسواق المحلية بما يضمن أعلى درجات الأمان للحفاظ على سلامة وصحة وأمن الأطفال.
وأضاف أمس أن المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة التي قرر مجلس إدارة الهيئة رفع توصية بها إلى مجلس الوزراء، تهدف بشكل أساسي إلى ضمان عدم وجود أية أضرار أو مخاطر من أي نوع يمكن أن تسببها أية نوعية من الألعاب المتداولة بأسواق الدولة على الأطفال.
وأشار إلى أن المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة تتوافق مع أرقى المعايير الدولية بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة للعب الأطفال المطروحة في الأسواق الإماراتية وأسواق بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بناء على قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه السابع عشر باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال لتطبيقها إلزاميا في دول مجلس التعاون لتتماشي مع أهداف «الاتفاقية الاقتصادية الموحدة» وللوصول للسوق الخليجية المشتركة.. مؤكدا أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الهيئة تعقد اجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق والتجار من مصنعين وموردين للتعريف بالمعايير والشروط الواجب توافرها في العاب الاطفال واللوائح الفنية الخليجية المتعلقة بالشروط الاساسية للسلامة والصحة الواجب توفرها في ألعاب الاطفال، موضحا أن حجم سوق ألعاب الأطفال في الدولة يقدر بنحو 1,8 مليار درهم سنويا حيث يبلغ معدل إنفاق الطفل على شراء الألعاب سنويا بحدود 1300 درهم سنويا.
وأضاف أنه بناء على توصية اللجان الفنية الوطنية المعنية باعتماد هذه المواصفات القياسية إلزاميا وبعد اعتماد الاصدار الثاني للائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وإلغاء جميع اللوائح الفنية التي تتعارض معها وجدت اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة بأن المتطلبات الأساسية للسلامة بلعب الأطفال يغطيها بالكامل الاصدار الثاني للائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال وأن جميع المتطلبات الفنية لهذه اللائحة تغطيها سلسلة المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة.
وقال إن الهيئة تحرص على تنفيذ دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التواصل بشكل مستمر مع المعنيين في هذا القطاع المهم من تجار ومصنعين داخل الدولة للارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة بما يؤدى الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على مستوى التداول المحلي أو التصدير، مشيرا إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تقوم بتزويد منتجي وتجار ألعاب الأطفال بالشروط والمعايير المتعلقة بجودة وسلامة المنتج بالتنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية.
عدد اليوم
