نيويورك، بيروت - الاتحاد ووكالات الأنباء: وزعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يهدف الى المساعدة في إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري استنادا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحــــــدة الذي يجعل الامر إلزاميا·
وينص مشروع القرار على ان المجلس يقرر ان ترتيبات الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان حول تشكيل المحكمة تدخل حيز التنفيذ فور اعتماد هذا القرار، وانه في حال تعذر التوصل الى اتفاق بين الامم المتحدة ولبنان وبلد مضيف لاختيار المكان الذي ستقام فيه المحكمة يكون مقر المحكمة موضوع اتفاق بين الامم المتحدة والبلد المضيف بالتشاور مع الحكومة اللبنانية· واقترحت قبرص وايطاليا وهولندا لاستضافة المحكمة· كما يدعو النص الى اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لإقامة المحكمة بالتنسيق عند اللزوم مع الحكومة اللبنانية لإقامة المحكمة بسرعة وإطلاع مجلس الأمن على التطورات كل تسعين يوما''·
وعقد سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن اجتماعا مغلقا لإجراء مناقشة اولى للنص الذي نقل الى الدول العشر الاخرى غير الدائمة العضوية· وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان مارك دي لا سابليير إنه يتوقع ان يتم اقرار النص من قبل الدول الخمس عشرة الاعضاء قبل نهاية الشهر الحالي· فيما قال مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته ان الهدف من القرار هو مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الذي يواجهه حيال انشاء هذه المحكمة على اثر طلب من الحكومة اللبنانية، واضاف ان المجلس يختار بذلك الحل الابسط، موضحا انه لا يشرف على المحكمة كما حصل في محكمتي رواندا ويوغوسلافيا السابقة بل يكتفي بإيجاد حل لوضع·
وذكر المصدر ان اكثرية من النواب اللبنانيين ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة طلبوا من الامم المتحدة رسميا اتخاذ قرار ملزم، في رسائل بعثوا بها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، واضاف ''لا يمكن ان نقبل بألا يتم انشاء محكمة··انها مسألة تتعلق بالإفلات من العقاب''· لكن إقرار مشروع القرار يبقى مرتبطا الى حد كبير بموقف روسيا التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن·
الى ذلك، تبلغت رئاسة الحكومة اللبنانية من مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة ان مجلس الأمن يعقد جلسات مفتوحة وغير رسمية لمناقشة نص مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حول انشاء المحكمة· وعقد رئيس الوزراء فؤاد السنيورة خلوة طارئة مع وزير العدل شارل رزق خصصت للاطلاع على مضمون رسالة مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، كما التقى زعيم تيار المستقبل النائب سعد الدين الحريري·
واشارت رسالة المندوب الدائم الى ان مجلس الامن يعتزم عقد جلسة رسمية خلال الاسبوع المقبل للتصويت على مشروع القرار الذي يحظى بموافقة 9 من اصل 15 عضواً حتى الآن، وان هناك مفاوضات جانبية بين الاعضاء حول الصيغة النهائية للقرار·
واعلن الوزير رزق أن لا عوائق حتى الآن تحول دون إقرار المحكمة وفق الصيغة المطروحة امام مجلس الامن، حيث إن الدول جميعها لن تستخدم حق النقض ''الفيتو''· وأكدت مصادر قوى 14 مارس لـ''الاتحاد'' أنها لا تتوقع مفاجآت او تعديلات اساسية وجذرية على مشروع القرار، وان الاتصالات تتركز بهدف توفير اكبر نسبة توافق للتصويت على القرار، حيث تبين ان المشروع قد يحظى بأكبر نسبة متوقعة اذا صوتت روسيا والصين الى جانب إنشاء المحكمة·
واستبعد مدير معهد الدروس القضائية في لبنان القاضي شكري صادر حصول تعديلات جوهرية على مشروع قرار انشاء المحكمة، مشيراً الى انه سيكون هناك تعاون بين لبنان والامم المتحدة على صعيد التنفيذ· واوضح انه عندما تنشأ المحكمة بقرار من مجلس الأمن يمكن له ان يطلب مساهمة من الدولة اللبنانية في تمويل المحكمة، كما يمكن له ان يطلب مساهمة من دول مانحة أخرى·
عدد اليوم
