منذ اجتماع منظمة أوبك الأخير، لم تسجل معاملات النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا سوى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد قفزت أسعار النفط العالمية وللمرة الثانية أكثر من 5 بالمئة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات لتسوية المراكز خففت الضغوط في سوق هيمن عليه البائعون على مدى الأشهر الستة الماضية.
وساعد ضعف حجم التعاملات قبل موسم العطلات في تضخيم التحرك الصعودي للأسعار، وأعطى الطلب على الخام الأمريكي في اليوم الأخير لتداول عقود أقرب استحقاق حافزا إضافيا للسوق، وهو ما دفع خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل أكبر مكاسبه منذ أغسطس، وساعد صعود السوق أيضا خام القياس الأوروبي مزيج برنت على تسجيل إحدى أصغر خسائره في ثلاثة أسابيع بعد أن عوض انخفاضات مني بها في وقت سابق من الأسبوع أثارها استمرار المخاوف بشأن وفرة المعروض.
وأغلقت عقود برنت فوق 61 دولارا للبرميل وهي المرة الثانية منذ يوم الأربعاء الماضي التي تغلق فيها فوق المستوى النفسي المهم 60 دولارا، وواصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية، وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة فوق مستوى 56 دولارا للبرميل.
وقال جين مكجيليان كبير المحللين في تراديشن انرجي في ستامفورد بولاية كونيتكت «هذا صعود قوي مثير للدهشة لأنه لم يحدث تغيير في العوامل الأساسية للسوق فيما يتعلق بالعرض والطلب”.
ورغم صعودها في نهاية تعاملات الأسبوع، فإن أسعار النفط تبقى منخفضة عن مستوياتها في بداية الشهر مع هبوط برنت حوالي 12 بالمئة والخام الأمريكي 15 بالمئة تقريبا. وفي المجمل هبطت أسعار الخام 50 بالمئة تقريبا من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في يونيو. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق الجلسة مرتفعة 2.11 دولار أو ما يعادل 3.4 بالمئة عند 61.38 دولار للبرميل. وواصلت الصعود بعد التسوية لتصل إلى 62.55 دولار. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي 2.41 دولار لتبلغ عند التسوية 56.52 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 56.91 دولار.
وإجمالا، سجلت أسعار النفط تباينا كبيرا خلال عام 2014، وعلى الرغم من التراجع الكبير للأسعار، فإنها لم تصل إلى مستويات 2008، والتي تراجعت فيه بنسبة 77?، ليصل سعر البرميل حينئذ إلى 33,6 دولار، مقابل 147 دولار في يوليو من العام نفسه. ويتوقع الخبراء استمرار تراجع أسعار النفط إلى مستوى 40 دولاراً خلال عام 2015، مع استمرار تراجع الطلب العالمي وزيادة الإنتاج، وارتفاع المخزونات النفطية، مع الأخذ في الاعتبار دخول مصافي العراق وليبيا المعطلة نتيجة الأحداث الحالية للعمل مرة أخرى.
وخلال عام 2014، هبط سعر برميل النفط بنسبة 46? تقريبا، حيث يتراوح حاليا عند مستوى 60 دولارا للبرميل، وهو السعر المتوقع أن يغلق عليه تعاملات العام الجاري، فيما بلغ سعر برميل النفط مع نهاية ديسمبر 2013 نحو 111 دولارا للبرميل.
وهبط سعر برميل النفط دون مستوى 55 دولارا دولاراً، بنهاية ديسمبر الحالي، مقارنة مع 111 دولاراً بنهاية ديسمبر من العام 2013 بنسبة بلغت 50? من القيمة السعرية خلال عام، خلافاً للمنظومة المعتادة لدورة الأسعار، حيث توفر الأحداث الحالية في ليبيا والعراق وسوريا والمخاطر المتوقعة في كثير من دول العالم مبررات كافية لارتفاع أسعار النفط وهو ما يطرح تساؤلاً تقابله إجابات عديدة وليست واحدة.
وبحسب الأسعار المسجلة لبيع برميل النفط الخام في السوق العالمي خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر، فقد بدأ العام 2014 مسجلاً سعر 111 دولاراً للبرميل ليتراجع إلى 110 دولارات في فبراير و108 دولارات في مارس و107 دولارات في أبريل، ليعاود الارتفاع إلى 110 دولارات في مايو ونحو 113 دولاراً في يونيو، ليتراجع إلى 107 دولارات في يوليو ويسجل سلسلة تراجعات مستمرة خلال 6 أشهر ليبلغ 102 دولار للبرميل في أغسطس و95 دولاراً في سبتمبر و80 دولاراً في أكتوبر و70 دولاراً في نوفمير ونحو 60 دولاراً في ديسمبر الحالي.
وجاء شهر ديسمبر الأعلى في نسبة التراجعات، مسجلاً نحو 15 دولاراً بنسبة 21?، فيما سجل شهر أبريل أقل تراجع بنحو دولار واحد للبرميل، وقد أثر تراجع الطلب العالمي على النفط على أسعار النفط بشكل مباشر، وقدرت وكالة الطاقة الدولية الزيادة السنوية، التي سجلها الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 بأنها قد لا تتجاوز 700 ألف برميل يوميا مقارنة مع عام 2013.
وتتحدد أسعار النفط بميزان الطلب والعرض في السوق في الغالب وقد تحدث تدخلات سياسية أو اقتصادية أو أحداث واضطرابات أو نزاعات وحروب تؤدي إلى الارتفاع في الغالب وهبوط في أحيان قليلة، حيث ارتفعت الأسعار بعد الأزمة المالية العالمية في العقد الماضي إلى أعلى متوسط لها في مارس 2012 عند سعر 127,62 دولار للبرميل بفعل التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، لتتخذ مساراً تنازلياً إلى 78,24 دولار للبرميل بنهاية يونيو 2012، خاصة مع بروز ارتفاع المعروض عن المطلوب في سوق النفط، ثم عاودت الأسعار التعافي مع أحداث ليبيا وسحب 1,6 مليون برميل يوميا من السوق.
يشار إلى أن شهر يوليو 2008، سجل أعلى سعر لخام برنت، حيث وصل إلى 147 دولارا للبرميل، ونتيجة للأزمة المالية العالمية التي حدثت، وانخفاض الطلب على النفط وارتفاع المعروض، انخفضت أسعار النفط لتصل خلال 6 أشهر إلى 33,66 دولار للبرميل في ديسمبر 2008، وبعد اجتماع أوبك في وهران في الجزائر والنجاح في سحب 4,3 مليون برميل يوميا من السوق، استقرت أسواق النفط ولكن ظلت الأسعار ترتفع بصفة تدريجية، ولكنها لم تصل إلى 100 دولار للبرميل في المتوسط إلا بعد سنتين من التقلبات والارتفاع التدريجي.
ومن ناحية الطلب العالمي على النفط، خفضت منظمة أوبك في تقريرها الصادر مؤخراً توقعات الطلب على إنتاجها خلال عام 2015 لأدنى مستوى له خلال 12 عاما بفعل ارتفاع إمدادات النفط الصخري من الولايات المتحدة، كما خفضت المنظمة تقديرات الطلب العالمي، وقالت المنظمة «الطلب سينخفض إلى 28,92 مليون برميل يوميا في عام 2015 بالمقارنة مع مستوى طلب 28,93 مليون برميل لعام 2009 وأدنى مستوى له منذ مستوى 27,05 مليون برميل حجم الطلب في عام 2003». وقلصت المنظمة توقعات الطلب العالمي خلال عام 2015، بنحو 1,12 مليون برميل يوميا، أو بنسبة 1,2 ? بإجمالي 92,26 مليون برميل يوميا.
وتختلف الدول المصدرة للنفط في مقدرتها على تحمل الصدمات الناتجة عن تراجع الأسعار، وتعتبر دول تشمل كلاً من روسيا ونيجيريا أقل حظاً، حيث سجلت عملتاهما الروبل والنير على التوالي، تراجعاً قياسياً مقابل الدولار نظراً للقلق الذي يساور المستثمرين بشأن الضغوط التي تواجهها ميزانياتها وتحتاج كل واحدة منهما لأن تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل الواحد، حتى تكون لديهما المقدرة الكافية لتحقيق التوازن في ميزانيتيهما.
وكان عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة «أوبك» أشار مؤخراً إلى أن عاملي العرض والطلب لا يبرران الانهيار الذي حدث في أسعار النفط، مشيراً إلى دور كبير لـ «المضاربة» في هذا الوضع، مستبعداً أن يكون للخلافات السياسية بين الولايات الأميركية المتحدة وروسيا الاتحادية أي أثر على ما يحدث، وقال خلال الجلسة الثالثة في «المنتدى الاستراتيجي العربي» الذي عقد التي جاءت بعنوان «توقعات الاقتصاد العربي للعام 2015» نريد أن نعرف ما هي الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الانخفاض في أسعار النفط، فهناك زيادة بسيطة في العرض والطلب لا تؤدي إلى هذا الانخفاض، مشيراً إلى أن قرار أوبك خلال اجتماعها في نوفمبر عدم خفض الإنتاج لم يكن يستهدف أي منتج بعينه.
عدد اليوم
