المنامة (وكالات) - أحالت البحرين جميع قضايا الوفاة والتعذيب المتهم فيها أفراد من الشرطة إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك في إطار جهود للمصالحة السياسية في أعقاب حملة لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من هذا العام.
وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية (بنا)، إن هذا الإجراء يأتي في أعقاب توصيات لجنة تحقيق أنشأتها الحكومة قامت بالتحقيق في الاضطرابات التي وقعت في فبراير ومارس الماضيين. وقالت الوكالة "في إطار الحرص على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ... تم إحالة جميع القضايا المتعلقة باتهامات الوفاة أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية إلى النيابة العامة، باعتبارها جهة قضائية مستقلة". وأضافت قائلة "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب كاميرات من اجل ضمان توفير التسجيل السمعي والمرئي لكافة المقابلات الرسمية للموقوفين وإعداد التشريع اللازم في هذا الشأن".
ومن ناحية أخرى، قالت الوكالة إن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار سياسة الوزارة التي "تهدف إلى النهوض بالعمل الشرطي وتحقيق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الأمن وواجبها في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان". ووفقا للمذكرة، فإن وزارة الداخلية ستسمح للصليب الأحمر بزيارة النزلاء في مراكز الاحتجاز التابعة للوزارة.
إلى ذلك ، أكد علي بن صالح الصالح رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن اللجنة ومن خلال اجتماعها الأول يوم أمس الأول قد باشرت بالفعل في أتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذ التوصية رقم (1723) الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمتعلقة بإنهاء خدمات بعض الموظفين في القطاعين العام والخاص وفصل الطلاب وإنهاء بعثاتهم الدراسية وإعادة بناء المنشآت الدينية، حيث وضعت اللجنة هذه التوصية على جدول أولوياتها.
وأشار رئيس اللجنة إلى انه حرصا من اللجنة على الإسراع في ضمان ان تأخذ هذه التوصية طريقها إلى التنفيذ، فقد قررت اللجنة - وبالتوافق ما بين أعضائها - تكليف رئيس اللجنة بمتابعة تنفيذ هذه التوصية مع الجهات المختصة، وذلك فيما يتعلق باتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حاليا من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصحاب العمل ممن قام بفصل موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية، مع العمل على إعادة الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق، ومتابعة قيام الحكومة بإعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقا للنظم الإدارية وعلى نفقتها، موجها معاليه جزيل الشكر لأعضاء اللجنة على ما أظهره الاجتماع الأول للجنة من رغبة صادقة وجهود وطنية جادة لأتخاذ خطوات ملموسة لتفعيل توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بما يتماشى والنوايا الصادقة التي عبرت عنها مملكة البحرين لتطبيق هذه التوصيات.
عدد اليوم
