جاء تراجع أسعار النفط خلال 2014 ليعكس حالة من اختلال توازن السوق، حيث تراجع الطلب العالمي مقابل وفرة المعروض، خصوصاً مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة للنفط منذ عام 2008 بنسبة 80% ليتم تزويد السوق النفطية بـ 3,9 مليون برميل يوميا، وهو معدل أعلى من أي بلد في الأوبك باستثناء السعودية، وبلغت الزيادة السنوية في الإمدادات من السوق الأميركي 1,4 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 2013، في ظل الطفرة التي تشهدها الولايات المتحدة من إنتاج النفط الصخري، وهو ما مكَّن الأميركيين من الاعتماد على إنتاجهم المحلي بشكل أكبر والاستغناء عن النفط المستورد من الخارج. كما أدى ارتفاع إنتاج «أوبك» إلى 30,56 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2014، إلى وفرة المعروض مع تراجع الطلب نتيجة تراجع النمو العالمي، حيث تسهم أوبك بحصة 35? من الانتاج العالمي للنفط. كما أثرت العقوبات المفروضة على روسيا، بصورة سلبية على قطاع النفط، حيث تأتي أكثر من 40% من الإيرادات في الموازنة الروسية من النفط، وهو ما يسهم في تباطؤ الاقتصاد الروسي وحدوث كثير من حالات الإفلاس في قطاع شركات السياحة والسفر. وأبقت الأوبك خلال اجتماعها الأخير في فيينا على مستويات الإنتاج الحالية عند 30 مليون برميل يومي، كما قررت روسيا الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية عند 10 ملايين برميل يوميا، وأظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية في الصين ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط بالعالم.
عدد اليوم
