تجاوزت تجارة دبي الخارجية غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال تسعة أشهر من عام 2013 لتصل قيمتها إلى 1,009 تريليون درهم مقارنةً بـ918 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2012، بنمو نسبته 10%، بحسب بيانات جمارك دبي الصادرة أمس.
وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن ارتياحه للنتائج القوية المتحققة والتي أبرزتها الزيادة المطردة في حجم التبادلات التجارية.
واعتبر سموه أن النتائج تعد أحد البراهين العملية على سلامة وجدوى النهج الاقتصادي الذي تحرص الإمارة على تطبيقه في إطار الخط الاستراتيجي العام لعمل الحكومة، استناداً إلى أرقى المعايير العالمية، مع الأخذ بالاعتبار مجمل المتغيرات المحيطة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تُمليه من تطوير واجب في الأداء الكلي لمواكبة انعكاساتها على الأداء الاقتصادي للإمارة، بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة.
وقال سموه “يؤكد هذا النهج مضي بلادنا نحو المستقبل بخطى واثقة وفق رؤية وتصور قياداتنا الرشيدة وبما يحقق آمال وطموحات شعبنا العظيم”.
واعتبر سموه النتائج المسجلة لتجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال العام “نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من الإنجارات التي تكرس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وترسخ موقع دبي كنقطة محورية لعبور خطوط التجارة العالمية”.
وقال سموه في هذا الصدد “يُعد قطاع التجارة أحد القطاعات الحيوية التي نعوّل عليها كثيراً في منظومتنا الاقتصادية وهو يمثل ركناً مهما فيها ورافدا رئيساً من روافد نموها، ونحن ننظر إلى منحنى النمو المتصاعد في التجارة الخارجية كمؤشر له دلالاته على مدى تطور هذه المنظومة وما تثمر عنه من إنجازات في مختلف القطاعات التي تتكامل مع قطاع التجارة في إنجاح استراتيجياتنا التنموّية، وتدعم قدرتنا على تحقيق الأهداف العليا التي حددتها بوضوح القيادة العليا للبلاد أهمها إرساء الأسس الكفيلة بتحقيق رفعة الوطن ومنح المواطنين والمقيمين كل أسباب الرخاء والسعادة والتقدم على الدوام”.
وأضاف سموه “ومع الفوز الغالي المستحق لبلادنا باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، لاشك في أن قطاع التجارة ينتظره على مدار السنوات المقبلة مزيداً من فرص التطور والنمو غير المسبوقة، آخذين في الاعتبار أن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها هذا المعرض العملاق في رقعة جغرافية شاسعة يقطنها حوالي ملياري نسمة وتحتشد فيها الأسواق الناشئة بما تمهد له تلك المعطيات من قنوات عبور جديدة لمستويات أقوى من التدفقات التجارية بين شعوب تلك المنطقة والعالم”.
وأضاف سموه “مع ما تتمتع به دبي من إمكانات وخبرات وطاقات، فمن البديهي أن يكون لها النصيب الأكبر من هذه التدفقات التي ستعبر من بوابتها من وإلى العالم، ولابد علينا الاستعداد لهذه الطفرة القوية لنثبت للمجتمع الدولي الذي أولانا الثقة بتصويته لصالحنا لاستضافة المعرض الأهم والأعرق عالميا جدارتنا ليس فقط كجهة مضيفة لإكسبو، ولكن أيضا كحلقة وصل أساسية للتجارة العالمية”.
وطالب سمو ولي عهد دبي جميع الجهات المعنية بقطاع التجارة بالعمل على إعداد الخطط اللازمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا السبق الكبير، وتعظيم المردود التجاري من ورائه بما يعود بالنفع على اقتصادنا المحلي وكذلك اقتصاد المنطقة العربية كاملة تماشياً مع سياسية دولتنا والمنافع التي تسعى إلى تحقيقها لامتدادها الإقليمي الأقرب ومحيطها العالمي الأعمق من وراء هذا الحدث التاريخي.
وأكد سموه ضرورة الاهتمام بتطوير جميع الخدمات المكمّلة وتطبيق أرقى معايير الخدمة وإعمال خطط حكومة دبي في التحول الكامل إلى النموذج الذكي خلال السنوات الثلاث المقبلة التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
لاعب دولي محوري
ويفتح صعود موقع دبي في خريطة التجارة العالمية، نتيجة للنمو المتصاعد في قيمة تجارتها الخارجية، الباب لتصدر المشهد الاقتصادي لاسيما مع فوز دولة الإمارات باستضافة “معرض إكسبو الدولي 2020” في دبي مطلع العقد المقبل، بعد أن أصبحت دبي لاعباً دولياً لا يمكن تجاهله في حركة التجارة بين مختلف مناطق العالم، ما يجعلها قادرة على الارتقاء بمعرض “إكسبو الدولي”، ليصبح عند تنظيمه دافعاً رئيسياً لنمو التجارة العالمية، مرتكزاً إلى ما تستطيع الإمارة أن تضعهُ من خبرات وإمكانات تجارية في خدمة المعرض.
وتظهر احصاءات جمارك دبي أن نمو تجارة دبي الخارجية غير النفطية جاء نتيجة ارتفاع قيمة الواردات حتى نهاية الربع الثالث من العام 2013 لتصل إلى 610 مليارات درهم، مقابل 546 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2012.
كما زادت قيمة الصادرات وإعادة التصدير لتصل إلى 399 مليار درهم، مقابل 372 مليار درهم.
وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي “تتسارع وتيرة النمو في تجارة دبي الخارجية غير النفطية، لتعكس قوة الأداء الاقتصادي للإمارة مدعوماً بالإنجازات الكبرى التي تتحقق بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فقد أثمرت رؤية سموه سلسلة لا تنتهي من الإنجازات توّجها مؤخرا افتتاح “مطار آل مكتوم الدولي” والنجاح منقطع النظير لـ “معرض دبي للطيران” بصفقات قياسية لشركات الطيران في الإمارة، مع تتابع المشروعات المستقبلية للانتقال بدبي إلى اقتصاد المعرفة وفي مقدمتها مشروع “دبي مدينة ذكية” ومبادرة “الحكومة الذكية”، بكل ما لهذه المشروعات من آفاق واعدة ستجعل السنوات السبع القادمة حاسمة لتصبح الإمارات لاعباً اقتصادياً رئيسياً في العالم كما أكد سموه”.
وساهمت التجارة المباشرة بنحو 64% من تجارة دبي الخارجية لتصل قيمتها في نهاية الربع الثالث من العام 2013 إلى 649 مليار درهم مقابل 595 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2012، فيما بلغت حصة تجارة المناطق الحرة نحو 35% تعادل 348 مليار درهم، مقابل 316 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة المستودعات الجمركية 12 مليار درهم مقابل 6 مليارات درهم.وتحافظ دبي من خلال هذا التنوع في تكوين تجارتها الخارجية على فرص الصعود إلى مراتب أعلى في التجارة العالمية من خلال اتساع رقعة الأسواق الجديدة التي تنفتح أمامها باستمرار، بفعل دورها المحوري في الربط بين مناطق العالم المختلفة ورغبة التجار والمستثمرين بالاستفادة من مزاياها التجارية في تحسن مستوى العائد على عملياتهم التجارية.
وأكد أحمد بطي أحمد أن “خريطة الطريق لتطوير تجارة دبي الخارجية خلال السنوات المقبلة تحددت معالمها بوضوح الآن.. فمع فوز الإمارات باستضافة معرض “إكسبو الدولي 2020” في دبي، ستكون في مقدمة مهامنا الارتقاء بدور الإمارة في المشهد الدولي لتصبح واحدة من اهم مدن العالم في حركة التجارة الدولية”.
وزاد “هذا يضعنا أمام ضرورة تطبيق استراتيجيات تجارية تستجيب لطبيعة التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي مع استمرار صعود الأسواق الآسيوية إلى موقع الصدارة في حركة التبادل التجاري دولياً، ما يتيح لنا تعزيز استفادتنا من هذه التحولات عبر توثيق صلاتنا بالأسواق الآسيوية المتطلعة إلى الانطلاق من دبي لتعزيز تواجدها في مناطق شاسعة تحيط بنا وتمتد بين آسيا وأوروبا وأفريقيا”.
أبرز الشركاء التجاريين
تقدمت الهند شركاء دبي التجاريين على مستوى إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، حيث بلغت قيمة التجارة بينهما 111 مليار درهم، تلتها الصين بقيمة 99 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة بقيمة 65 مليار درهم.
أما على مستوى الواردات، فجاءت الصين في موقع الشريك الأول بحصة 16% تعادل 96 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة بحصة 9% تعادل 58 مليار درهم، والهند بحصة 9% تعادل 55 مليار درهم.
وعلى صعيد الصادرات، تقدمت الهند شركاء دبي التجاريين بحصة 21% من الإجمالي تعادل 24 مليار درهم، تلتها تركيا بحصة 13% تعادل 15 مليار درهم، وسويسرا 7% تعادل 8 مليار درهم.
وفي إعادة التصدير، جاءت المملكة العربية السعودية في موقع الشريك الأول لدبي بحصة 12% تعادل 33 مليار درهم، تلتها الهند بحصة 11% تعادل 32 مليار درهم، ثم العراق بحصة 7% بإجمالي 20 مليار درهم.
وأكد أحمد بطي أحمد أن “هذه الإنجازات المتتابعة في تجارة دبي الخارجية تجعلنا نحرص في جمارك دبي على القيام بدور حيوي في عملية التحول الكبرى التي يشهدها اقتصاد الدولة عموماً و دبي على وجه الخصوص، ونريد للتجارة الخارجية أن تظل في صلب هذا التحول عبر الارتقاء بخدماتنا الجمركية إلى أعلى المستويات، كي نظل في صدارة المنطقة ومن الأوائل على المستوى العالمي في جودة وكفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين، عبر استخدام أحدث تطبيقات تقنية المعلومات في عملنا”.
وقال “أنجزنا التحول إلى أول دائرة حكومية ذكية 100% ووفرنا جميع خدماتنا الذكية لعملائنا عبر الهواتف المتنقلة، لترتفع الطاقة الاستيعابية لتخليص البيانات الجمركية لدينا بنسبة تفوق 200%، من خلال تقديم خدماتنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون توقف”.
وتقدم الذهب واردات دبي حتى نهاية الربع الثالث من العام 2013، وتبعته أجهزة الاتصالات الخلوية والسلكية ثم الألماس أعقبتهُ السيارات العادية وسيارات السباق، وبعدها المجوهرات وأجزاؤها.
وعلى مستوى الصادرات، جاء الذهب بالمركز الأول ثم الألمنيوم الخام، تلاهُ الزيوت النفطية والمجوهرات وأجزاؤها.
وفي إعادة التصدير، تقدمت أجهزة الاتصالات الخلوية والسلكية تلاها الألماس غير المركب ثم الكمبيوترات وأجزاؤها والزيوت النفطية وجاءت بعدها السيارات العادية وسيارات السباق.
عدد اليوم
