أبوظبي (الاتحاد) - عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك ورشة عمل للتعريف بمشروع النافذة الجمركية الموحدة، والتي تهدف إلى حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة بالإنابة، إن تنظيم الورشة يأتي في سياق رفع درجة الوعي لدى الشركاء والجهات ذات العلاقة في الدولة بمشروع النافذة الجمركية الموحدة قبيل إطلاقه في الفترة المقبلة.
حضر الورشة التي عقدت مؤخراً في دبي ممثلون عن 33 وزارة وجهة اتحادية، إضافة إلى ممثلي الإدارات الجمركية المحلية والمؤسسات الأمنية ذات العلاقة، والعديد من التجار والمصدرين والمستوردين.
وأكد البستاني أن المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال العمل الجمركي بصفة خاصة وفي مجال التجارة بصفة عامة، على مستوى الإمارات والمنطقة، موضحاً أن المشروع خطوة مهمة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة في مجال حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وذكر أن المشروع يساهم في دعم مبادرة الحكومة الذكية في مرحلة لاحقة من التنفيذ، حيث يجري العمل على تطبيق المشروع من خلال الهواتف الذكية لإتاحة الفرصة للتجار والمستفيدين لإنجاز أعمالهم في أي وقت ومن أي مكان.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى سرعة إيصال القرارات الجمركية إلى الموظفين المعنيين بالإدارات الجمركية، وتطوير قاعدة بيانات للقرارات الجمركية مما يتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن التعاميم والتصاريح في أي وقت وضمان دقة النتائج، فضلاً عن تصنيف التعاميم والتصاريح الصادرة من الجهات المختلفة في الدولة والمرتبطة بالاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية، الأمر الذي ييسر البحث عنها من قبل الإدارات الجمركية.
وأوضح البستاني أن المشروع الجديد يساهم في إنشاء وتطوير قاعدة بيانات لكافة التعاميم والتصاريح الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، لافتاً إلى النظام المتبع في المشروع يتسم بسهولة إدخال التعاميم الجمركية باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى أتمتة عملية الاطلاع على التعاميم وربطها مع نظام الرسائل النصية القصيرة.
وأضاف مدير عام الهيئة بالإنابة أن مشروع النافذة الجمركية الموحدة يتكون من نظامين أساسيين هما نظام التعاميم ونظام التصاريح، موضحاً أن نظام التعاميم يتضمن أتمتة المراسلات الجمركية الصادرة من الجهات ذات العلاقة لتعميمها على الإدارات الجمركية في الدولة والخاصة بالمواد الممنوعة والمقيدة، وتلك التي تخضع لإجراءات جمركية معينة. وأشار إلى أن نظام التصاريح عبارة عن نظام لإدارة تصاريح الاستيراد والتصدير الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ويوفر النظام قاعدة بيانات لكافة التصاريح التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير، وتسهم قاعدة البيانات بتسريع اتخاذ القرار حول الشحنات المصدرة والمستوردة. كما يوفر النظام تغذية راجعة فورية حول الشحنات التي تم استيرادها وتصديرها والتي تتطلب تصريح استيراد أو تصدير.
وبين البستاني أن فريق عمل المشروع بالهيئة قام خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع بالتعاون مع الشركاء وبعض الشركات الاستشارية، كما تم بناء النظام وتطويره وتفعيل أسماء المستخدمين في الجهات المعنية والإدارات الجمركية، فضلاً عن تفعيل النظام مع لحنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتدريب ممثلي إدارات الجمارك على النظام بمراحله المختلفة.
وذكر أن المرحلة الأولى من تجربة نظام النافذة الجمركية الموحدة تضمنت التنسيق من أجل استخدام النظام مع وزارات البيئة والمياه والصحة والخارجية والداخلية، وهيئات تنظيم الاتصالات والرقابة النووية ولإمارات للمواصفات والمقاييس والطيران المدني، والمجلس الوطني للإعلام.
وقال أن المرحلة الثانية من تطبيق المشروع تتضمن التواصل مع باقي الجهات لتحديد طرق الربط معها لنظام التصاريح الجمركية وكذلك الجهات التي ترغب بالاستفادة من قاعدة بيانات التجار.
وأشاد البستاني بالجهود التي قدمتها الجهات الحكومية والإدارات الجمركية المحلية في المراحل المختلفة للمشروع، مشيراً إلى أن فعالية المشاركة من قبل الشركاء تعكس روح الفريق ورغبة الجهات المختلفة في الارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية.
وخلال الورشة، قامت علياء المرموم مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، بعرض نظام التعاميم الجمركية وشرح أهدافه والخطوات التي تم إنجازها والخطوات المستقبلية، بينما قامت هدى بالهول القائم بأعمال إدارة المخاطر بالهيئة، بعرض نظام التصاريح الجمركية وأهدافه وخطواته المستقبلية، كما قام إيهاب الشيخ حسن استشاري مشاريع تقنية المعلومات بالهيئة، باستعراض تجربة حية للدخول في النظام بشقيه التعاميم والتصاريح وشرح الأمور التقنية المتعلقة به.
عدد اليوم
