الرياض (وام) - أظهر تقرير اقتصادي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، ارتفاعاً ملـحوظاً في العدد التراكمي للتراخـيص الممنوحة لمواطني دول المجلس، لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية لتبلغ 35 ألفاً و 721 رخصة حتى عام 2012، مقارنة مع 6514 رخصة في نهاية عام 2000 بنسبة نمو 448 ?.
واستحوذت دولة الإمارات على أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2012، والتي بلغ عددها 30 ألفاً و 425 رخصة بنسبة 85,2 % من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلتها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة بنسبة 9,4 %.
وأشار التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس إلى أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة الثالثة بعدد التراخيص بلغت 758 رخصة بنسبة 2,1 ?، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 494 رخصة، وفي سلطنة عمان 416 رخصة، وفي قطر 256 رخصة.
ويشير التقرير إلى أن البنوك التجارية للإمارات الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، وبلغ عددها 7 فروع بنسبة 29 ? من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، تليها كل من بنوك مملكة البحرين وقطر والكويت التي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 4 فروع في دول المجلس الأخرى بنسبة 17 ? لكل منها.
وأوضح أن حجم القروض التي منحت من قبل تلك المصارف وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء بلغت 1,6 مليار دولار بنهاية العام 2012.
عدد اليوم
