عبد الحي محمد:
قال الدكتور أحمد رضا، الخبير الاقتصادي في وزارة الاقتصاد: إن تحويلات أرباح الشركات الاستثمارية إلى خارج دولة الإمارات شهدت تزايدا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية مشيرا إلى أن تلك التحويلات ارتفعت إلى 19,7 مليار درهم في عام 2005 بعد أن كانت 7,7 مليار درهم عام 2002 أي بنسبة 155,8% وفقا لأحدث إحصاءات الحسابات القومية لوزارة الاقتصاد· وأوضح في تصريحات لـ''الاتحاد'' أن نسبة الزيادة مرشحة للارتفاع خلال العامين الماضي والحالي بسبب زيادة أعداد الشركات واتساع حجم الأعمال المكلفة بها·
ولفت الدكتور أحمد رضا إلى أن تحويلات العملة ليس سببها العمالة الوافدة لوحدها كما يشاع فهناك الشركات الاستثمارية الكبيرة التي تشكل تحويلات عوائدها وأرباحها إلى الخارج نسبة مهمة وتتزايد بصورة ملحوظة علما بأن الفارق بين تلك تحويلات شركات الاستثمار والعمال ليست كبيرة حيث وصلت تحويلات العمالة الوافدة بمختلف قطاعاتها إلى 22,8 مليار درهم بفارق يصل إلى 3 مليارات درهم بعد التطور الهائل الذي شهدته الإمارات في كافة القطاعات علما بأن نسبة العمالة الوافدة في الدولة إلى مجموع العمالة المشتغلة فعلا تعادل 92%· وطالب الدكتور أحمد رضا في أحدث دراسة له حول ''التحويلات الخارجية وأثرها على الاقتصاد الوطني'' بعدم النظر إلى ظاهرة التحويلات الخارجية من جانبها السلبي فقط كما هو معتاد لدى الكثير من أبناء الإمارات حيث يتناولون تلك الظاهرة بأنها إخراج العملة إلى الخارج·
وقال إن التطور الذي تشهده الدولة يتطلب أنواعا عديدة من الخدمات كالمكاتب الاستشارية الاقتصادية والهندسية والقانونية والمحاسبية، وأيدي عاملة متنوعة ابتداء من الخبراء والمستشارين وانتهاء باليد العاملة غير الماهرة، إضافة إلى قدوم شركات استثمارية ضخمة قى مختلف المجالات الإنتاجية منها والخدمية ومؤسسات تمويلية عديدة، وكذلك الحاجة إلى استيراد سلع رأسمالية وأخرى استهلاكية وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية ···· ومعظم هذه المتطلبات تلبى من الخارج، وهذا ما سيؤدى بالضرورة إلى تزايد عملية التحويلات الخارجية فإذا كانت العملية تحسب بالنتائج فان العملية التطويرية التي تسير وفق خطط منهجية مدروسة لابد أن تضع في حسابها أن هناك كميات ضخمة من العملة ستحول إلى الخارج مقابل ما سيجنيه اقتصاد الدولة من عوائد ومنافع تفوق ما يتم تحويله حاضرا ومستقبلا·
وحول تأثير التحويلات الخارجية على الاقتصاد الوطني، أوضح أن التأثير يتغير من بلد إلى آخر حسب طبيعته الاقتصادية وموارده الطبيعية، ففي دولة الإمارات حيث السياسة الاقتصادية المبنية على مبادئ الاقتصاد الحر والتي لا تضع سقفا للتحويل الخارجي يعتبر دليلا على قوة الاقتصاد من جهة وثقة المستثمرين ورجال الأعمال به من جهة أخرى، وبالتالي تتدفق عليه الأموال من الخارج للاستثمار في الداخل على أساس الجاذبية المتمثلة بامكانية تحويل العوائد ورأس المال إلى الخارج دون قيود أو عوائق وهذه ميزة يتمتع بها اقتصاد الدولة على العديد من الدول التي تضع سقفا للتحويل الخارجي ما يؤدى إلى عزوف المستثمرين خاصة ذوى الاستثمارات الضخمة من الاستثمار في ذلك البلد·
وأضاف أن نسبة التحويلات بلغت مؤخرا إلى الناتج المحلى الإجمالى بحدود 17 %، وأن هذه النسبة تعتبر عالية ضمن المفهوم العام للتحويل الخارجى إلا انها وفق ظروف الدولة واقتصادها تعتبر طبيعية وذلك من حيث ضآلة فرص الاستثمار أمام العمالة الوافدة وارتفاع الأسعار التي تاثرت به شريحة ذوى الدخل المحدود بشكل اكبر من غيرها مما استنزف معظم دخلها وبالتالي لم يعد لها ما تفكر به بشأن الاستثمار او أنواعه· وفى ظل الظروف الحالية فان التحويلات الخارجية لا تشكل تهديدا للاقتصاد الوطنى كما انها لا تؤثر على مساره التطويري لان عوامل الجذب لا تزال هي السائدة أمام المستثمرين خاصة الشركات الأجنبية·
وأقترح الدكتور أحمد رضا عدة مقترحات للتقليص والحد من التحويلات مشيرا إلى أن أهم تلك المقترحات تشمل وضع صورة توضيحية للعمالة الوافدة وسلوكها الانفاقى، فالدخل عادة يتوزع بين الإنفاق والادخار، ويتسع الإنفاق كلما كان الفرد ينفق على متطلبات أكثر ما يقلص حجم الادخار· وقال: العمالة بشكل عام تنقسم إلى عمالة عربية وأخرى غير عربية والأولى تنفق أكثر مما تحول لان طبيعة العمالة العربية هي العيش في ظل استقرار عائلي متواجد معا، وهذا الذي أدى إلى أن يكون مؤشر التحويل الخارجي للعمالة العربية بحدود 10 % حيث أن 85 - 09 % من دخولهم تنفق داخل الدولة يقابل ذلك أكثر من 85 % من دخول العمالة الآسيوية وغيرها تحول إلى الخارج، وقد استمر هذا النمط من التحويل الخارجي لفترة طويلة·
وتوقع الدكتور أحمد رضا تحولا جديدا ستشهده عملية التحويل الخارجي بالنسبة للعمالة العربية موضحا أن ارتفاع الأسعار بشكل عام وارتفاع الايجارات بشكل لم يسبق له مثيل استقطع اكثر من 40 % من دخل الأسرة ما جعل الانفاق على المتطلبات والاحتياجات الأخرى للأسرة من خدمات عديدة كالتعليم والصحة وغيرها متعذرا في ظل الدخول المحدودة الأمر الذي اضطر العديد من الأفراد إلى إعادة عائلاتهم إلى موطنهم الأصلي وهذا يؤدى بالضرورة إلى زيادة التحويل إلى الخارج والصرف على الاسرة خارج الدولة بعد ان كان يتم الصرف عليها فى الداخل، مشراً إلى أن المؤشرات المستقبلية للتحويل الخارجي قد تفرز معادلات جديدة إذا استمرت الأسعار بما فيها الإيجارات على وضعها الحالي· وأوضح أن العمالة الآسيوية، التي تشكل النسبة الاكبر من تركيب العمالة الوافدة هي في معظمها فردية وليست أسرية كخدم المنازل وعمال البناء والتشييد وأعمال أخرى متفرقة حيث أنها تواصل تحويل ما يتراوح بين 85 % و90% من دخلها إلى الخارج وتكيف نفسها ضمن مجوعات بشرية معينة للسكن معها في كافة الأحوال·
عدد اليوم
