أثينا (وكالات) - وافق البرلمان اليوناني على خطة ميزانية تضمنت تخفيضات تقشفية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، وتتوقع خروج اليونان المثقلة بالديون من ركود بدأ قبل ست سنوات العام المقبل. وبعد أن كادت تفلس وتخرج من منطقة اليورو العام الماضي تتوقع اليونان نمواً يبلغ 0?6% في 2014، وتأمل بضمان الحصول على مزيد من التأجيل لديونها المستحقة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس للنواب «إنه يوم تاريخي» ووصف خطة 2014 بأنها موازنة الانتعاش والأمل. وأضاف أن «تضحيات الشعب أثمرت وغيرت مسار البلاد.» وصوت 153 نائبا لصالح خطة موازنة 2014 في البرلمان الذي يضم 300 عضو. ويسيطر ائتلاف ساماراس الذي يقوده المحافظون على 154 مقعدا. وتتوقع أثينا فائضا في الميزانية قبل دفع الفوائد بحجم 812 مليون يورو في 2013 بفضل زيادة اكثر مما كان متوقعا في عائدات الضرائب.
لكن الاتحاد الأوروبي أعلن مساء أمس الأول تأجيل زيارة لبعثته إلى أثينا كانت مقررة في يناير، ما يؤدي إلى أرجاء قرض بقيمة مليار يورو يجري التفاوض حوله منذ سبتمبر بسبب تقصير اليونان في تطبيق إصلاحات مطلوبة.
وحرص رئيس الوزراء على نفي الرؤية السلبية للاتحاد، مؤكدا في البرلمان أن «اليونان قامت بعدد من الإصلاحات كان كثيرون يعتقدون أنها مستحيلة».
وقال إن «التغييرات هائلة»، مشيرا إلى «عودة القدرة التنافسية» والخفض الكبير في العجز في الميزانية وتراجع فوائد الإقراض لعشر سنوات للبلاد.
ولم يخف أن المفاوضات مع الدائنين الممثلين بـ «الترويكا» التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، «صعبة»، بل تحدث أيضا عن «أصعب لحظة» فيها. لكنه أكد أنه واثق من نتائج المفاوضات.
وعبر ساماراس عن الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل أن تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي لستة أشهر مطلع يناير المقبل.
وتشدد اليونان على أداؤها في الاقتصاد الكلي مثل العجز في الميزانية الذي انخفض من 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2002 إلى 2,2% في 2012، وتحسن القدرة التنافسية. لكن دائنيها لا يتخلون عن الشروط الموضوعة لمنحها قروضا. وعدد كبير من هذه الشروط يثير خلافات بين اليونان والاتحاد، من بينها مصير قرار بتجميد مصادرة العقارات مطبق منذ سنوات ومستقبل ثلاث شركات حكومية تعاني من العجز، وثغرة في ميزانية 2012 والإجراءات لمواجهة ذلك.
من جهتها، حرصت السلطة التنفيذية اليونانية على عدم أثارة غضب أغلبيتها الضئيلة وأرجأت إلى الأسبوع المقبل القضيتين المتفجرتين وهما قرار وقف مصادرة العقارات وفرض ضريبة عقارية جديدة.
لذلك، لم تلق موانة اليونان للعام 2014 موافقة الترويكا وقد يتم تعديلها في الأشهر المقبلة بإجراءات تقشفية إضافية تعارضها الحكومة اليونانية بشدة.
ووعد الكسيس تسيبراس زعيم اكبر أحزاب المعارضة اليسارية (سيريزا) في البرلمان بـ «ألا يتم تعديل هذه الميزانية من قبل الترويكا بل من قبل حكومة سيريزا».
وأضاف زعيم الحزب الذي تعادل مع المحافظين في حزب الديموقراطية الجديدة في استطلاعات الرأي أن «التصويت لمصلحة الميزانية يعني أن الكارثة ستستمر».
لكن هذا الخطاب لم ينجح في تعبئة الحشود أمام البرلمان.
ولم تنجح التعبئة النقابية التقليدية عند تصويت على الميزانية في جمع أكثر من مئتي شخص مقابل الآلاف من قبل.
وينص قانون المالية لـ 2014 على زيادة الواردات من الضرائب بمقدار 2,1 مليار يورو مقابل 3,1 مليار يورو للنفقات، عبر اقتطاعات في مجالات الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم.
وستكون اليونان في وضع لم تشهده منذ فترة طويلة. فهي ستكون قادرة على تغطية نفقاتها العادية بفضل فائض في الميزانية الأساسية (أي خارج خدمة الدين) يبلغ حوالى ثلاثة مليارات يورو في 2014، مقابل فائض بقيمة 812 مليون يورو هذه السنة.
وبدأ المسؤولون اليونانيون يتحدثون عن مخرج لخطط المساعدات الدولية مع اقتراب موعد برنامج الإنقاذ الثاني في يوليو 2014 ويؤكدون انهم يعدون لعودة البلاد إلى الأسواق.
وقد ضخت قروض بقيمة 240 مليار يورو في هذا البلد، منذ أن بدأت مساعدات أوروبا وصندوق النقد الدولي في 2010.
وقالت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في بيان صدر عنهم «نتوقع أن يعود فريق تفاوض كامل إلى أثينا في يناير المقبل بعد أن تمكنت السلطات من إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ البرامج».
وأضافت المؤسسات الثلاث، المعروفة باسم الترويكا، أنه من المتوقع استمرار «المناقشات الفنية» في أثينا الأسبوع المقبل. وبدون الحصول على موافقة الترويكا، لا يمكن أن تتلقى اليونان شريحة الإنقاذ الجديدة البالغة مليار يورو (1?37 مليار دولار).
عدد اليوم
