أنقرة (أ ف ب) - بعد سنوات من النمو الجامح والتباطؤ في الأزمة العالمية، يبدو مستقبل الاقتصاد التركي مضطربا في عام 2014 تحت ضغط الأسواق العالمية ومستوى العجز والديون المقلقين في سنة انتخابية.
وسجلت تركيا مؤخرا أداء اقتصاديا مذهلا جعل من هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 75 مليون نسمة في طليعة القوى الناشئة.
وكان رئيس الوزراء التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب اردوجان الموجود على رأس السلطة منذ 11 عاما فخورا بمعدلات النمو التي تجاوزت 8% في 2010 و2011. وقد تفاخر أمام المستثمرين بأن بلاده «واحة من الاستقرار».
لكن الأزمة العالمية بدأت تؤثر على هذا الاقتصاد النشيط.
فبعد زيادة بلغت 2,2% في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012، تتوقع الحكومة زيادة قدرها 3,6% هذا العام، وليس أكثر من 4% العام المقبل.
وقال دنيز تشيشيك الخبير الاقتصادي في مجموعة «اسطنبول فينانتسبانك» إن «الاقتصاد التركي أصبح ضعيف جدا بسبب المناخ الدولي، وأعتقد أن السياسة التقييدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) وحالة عدم اليقين الناتجة سوف تزيد من حالة الضعف».
ومثل الهند أو البرازيل، انخفض سعر العملة التركية الصيف الماضي بسبب أعلان انتهاء السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي والذي أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب من الاقتصادات الناشئة.
وانخفض سعر الليرة التركية بنسبة 13% هذا العام ليصبح أكثر بقليل من ليرتين للدولار الواحد و2,75 ليرة مقابل اليورو الواحد.
وأمام ضغط الحكومة للحفاظ على أسعار الفائدة مخفضة بما يكفي لعدم الإخلال بالنمو، يبدو أن البنك المركزي يواجه صعوبات في وقف هذا الهبوط.
وحذرت وكالتا التصنيف الائتماني الدوليتان «موديز» و»ستاندارد اند بورز» من خطر زيادة العجز في الحساب الجاري والدين الخارجي.
ورجح محللون استمرار الارتفاع في العام المقبل في بيئة تسودها التقلبات العالية في رأس المال الأجنبي.
وحذرت «موديز» هذا الشهر من مخاطر التمويل على الأمد المتوسط للاقتصاد التركي، حتى لو اعتبر بان الأدوات الموجودة تحت تصرفها «كافية».
ونصح صندوق النقد الدولي في نوفمبر تركيا بضرورة «تشديد سياسات الاقتصاد الكلي وإطلاق إصلاحات هيكلية» للحد من التضخم والسيطرة على العجز.
وأعلنت الحكومة فرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان، لكن مستوى التضخم يبقى مرتفعا. وقد يصل إلى 7% في 2013، ويتراوح بين 6,8% و5,3% في عام 2014.
ويرى محللون أن النفق الانتخابي الطويل الذي ستدخله البلاد باقتراع بلدي في مارس المقبل ثم انتخابات رئاسية في أغسطس 2014 فبرلمانية في 2015 سيعزز هذا الوضع.
ويرى تشيشيك أن «هذه الانتخابات هي علامة استفهام لكن تأثيرها سيكون محدودا إذا لم يرتفع الإنفاق الحكومي بدون ضوابط، وفي هذه الحالة فقط».
من جانبه، يقول اندي بيرش المحلل الاقتصادي الأميركي في «آي اتش أس» (جلوبال انسايت) إنه «حتى الآن، أظهرت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم إجراءات مثيرة في سياستها المالية».
وأضاف «لكن لا يزال قائما خطر أن تركز الحكومة، في حال نشبت خلافات داخل حزب العدالة والتنمية، على الصراعات السياسية بدلا من الاهتمام بإدارة الاقتصاد»، في إشارة إلى الجدل بشأن إلغاء دعم المدارس الخاصة والذي يمزق معسكر الأغلبية حاليا.
عدد اليوم
