باريس (أ ف ب) - يجتمع وزراء دفاع 10 دول تقع على ضفتي البحر المتوسط (5 منهم أوروبيون و5 من دول أفريقية، اليوم وغداً في نواكشوط للمرة الأولى منذ انطلاق حركات الاحتجاج في العالم العربي، بهدف تعزيز الأمن في المتوسط.
وستكون في صلب المباحثات التهديدات الجديدة الناجمة من انتشار أسلحة في دول الساحل بعد الثورة الليبية وتكثيف عمليات خطف الرهائن الغربيين المنسوبة إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وتضم مجموعة «5+5 دفاع» التي أطلقت عام 2004 بمبادرة من فرنسا وتونس، ممثلي 5 دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال، و5 دول أفريقية هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
وسيشكل الاجتماع فرصة لإجراء أول اتصال مع وزيري دفاع ليبيا وتونس بعد تغيير نظامي البلدين، وكلاهما في حكومتين مؤقتتين. وأول اتصال أيضاً مع المسؤول المغربي منذ فوز الإسلاميين في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي. والتعاون بين الدول العشر يتناول خصوصاً الرقابة البحرية والأمن الجوي وحماية السكان المدنيين في حالات الكوارث الكبرى وتدريب عسكريين لمواجهة أزمات.
وتم إنشاء هياكل في السنوات الأخيرة في إطار «5+5»، وخصوصاً مركزاً للتدريب على نزع الألغام من أمام طرق المساعدات الإنسانية ونظام تبادل معلومات بحرية.
وقال مصدر مقرب من الملف في باريس إن «المتوسط مجال تؤثر فيه عمليات تدفق المجرمين والتهريب والظواهر الإرهابية سواء في دول الشمال أو الجنوب. سيكون من الأهمية بمكان أن نرى كيف تتخذ الحكومات الجديدة مواقفها أمام هذه التهديدات. إنها تهديدات مشتركة يتعين التفكير فيها بصورة مشتركة».
وسيقدم وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونجيه الذي سيشارك في المنتدى غداً «دعمه للحكومة الموريتانية المنخرطة جداً في مكافحة الإرهاب في الساحل»، حيث يحتجز 6 فرنسيين حالياً رهائن. وسيجري مباحثات ثنائية مع وزراء دول جنوب المتوسط الخمسة.
عدد اليوم
