«الاتحادية للكهرباء والماء»: تلبية طلبات إيصال التيار للإمارات الشمالية خلال عامين

تنتهي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من إيصال التيار الكهربائي للطلبات المتأخرة للمشاريع التجارية والصناعية في الإمارات الشمالية خلال العامين المقبلين، وفقاً لما أعلنه أمس في المجلس الوطني الاتحادي محمد ظاعن الهاملي وزير الطاقة. واعتمدت الهيئة في آلية الإيصال ،وفقاً للوزير الهاملي، أقدمية تقديم الطلبات أولاً، ومن ثم توزيع الأحمال في المناطق التي تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية، وهي: إمارة عجمان ورأس الخيمة والشارقة والفجيرة وأم القيوين. وناقش المجلس الوطني في جلسته التي عقدها أمس في أبوظبي برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير وحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، فيما أقر مشروع قانون في شأن حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وينتظر نحو 859 مالكاً لبنايات تجارية وسكنية في الإمارات الشمالية إيصال التيار الكهربائي، وفقاً لتقرير اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس الوطني لدراسة سياسة الهيئة. وبرر الوزير الهاملي أسباب التأخير في توفير الطاقة للمواطنين بحدوث زيادات مفاجئة في كمية الطلبات والطاقة خلال عامي 2006 و2007، حيث زادت من حوالي 17 في المائة إلى 22 في المائة، في حين كانت الزيادة في السنوات السابقة لا تتعدى الـ 6 في المائة. وقدمت حكومة أبوظبي منذ العام 1990 وحتى نهاية العام 2008 نحو 26 مليار درهم، دعماً لمشاريع الكهرباء في الإمارات الشمالية، في حين تقوم شركة أبوظبي للتوزيع بتوفير الطاقة الفائضة عنها وتوفيرها للهيئة الاتحادية حتى العام 2015، وفقاً لاتفاقية موقعة بين الطرفين. وكشف الوزير الهاملي عن توجه الهيئة الاتحادية للكهرباء لتنفيذ مشاريع بقيمة 2,6 مليار درهم لتقوية الشبكة وتأهيلها من جديد، إضافة إلى ملياري درهم قدمتها حكومة أبوظبي لدعم ذات الغرض، نافياً أن تكون أي جهة خاصة تقدمت بطلبات لإنشاء محطات توليد الكهرباء بعد أن صدر قانون السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة قبل أكثر من عام. وأشادت معظم المداخلات التي قدمت جلسة الأمس بما تقدمه إمارة أبوظبي للإمارات الشمالية في مجال الكهرباء، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتوصيل الكهرباء إلى مختلف أنحاء إمارات الدولة، مثمنين هذه الخطوة. وطالبوا المجلس برفع برقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. من جهة أخرى، أعلن معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل عن توجه الحكومة لإجراء تعديلات تشريعية على بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005. وقال في رد كتابي على سؤال لنائب رئيس المجلس أحمد بن شبيب الظاهري حول نية الوزارة تعديل قانون الأحوال الشخصية، إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة الملاحظات على القانون، ورأت أن هناك نصوصاً بحاجة إلى تعديل تشريعي. إلى ذلك، باشرت 161 جهة حكومية اتحادية ومحلية إجراءات إنشاء دور حضانة لأبناء العاملات الموظفات، وفقاً لمعالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن تقوم الجهات الحكومية بإنشاء دور حضانات، مشيرة إلى أن 17 جهة تمت الموافقة لها لإنشاء دار حضانة لبناء العاملات لديها منذ صدور القرار. وكان المجلس اطلع في بداية الجلسة على رسالة من معالي الدكتور أنور قرقاش، أشار فيها إلى أن وزارة شؤون الرئاسة أكدت أن صدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2009 بإلغاء قانون الهيئة الاتحادية للبيئة تم وفقاً للاختصاص المخول لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار مراسيم بقوانين بموجب نص المادة 113 من الدستور. كما اطلع المجلس على ثلاث اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة خلال الفترة الماضية تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتأسيس مصرف إسلامي وإنشاء أبوظبي بلازا استانا في جمهورية كازاخستان. سيف بن زايد: إجراءات قانونية لتأسيس «التركيبة السكانية» أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية أنه جارٍ العمل حالياً بالإجراءات القانونية لتأسيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية من قبل مجلس الوزراء ليتسنى البدء في ممارسة المهام الموكلة إليه. وأشار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في رد كتابي ،قدمه للمجلس، على سؤال برلماني للعضو سلطان صقر السويدي بشأن الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر الماضي حول تأسيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.