قطر تضع استراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعكف الأمانة العامة للتخطيط التنموي التابعة لمجلس التخطيط القطري على إعداد استراتيجية خاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة تسعى الى توفير بيئة أعمال مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة لمثل هذه النوعية من المشروعات في قطر· وقال الدكتور سعد محمد خليل مدير مشروع ''إعداد إستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ''، والخبير بمجلس التخطيط ان المشروع يسعى الى الخروج بثلاثة تقارير رئيسية حول تخطيط وتنسيق استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والثاني يرصد العقبات التي تواجه هذه النوعية من المشروعات سواء كانت عقبات تمويلية او تشريعية او فنية اما التقرير الاخير فيحدد نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري· ومن المقرر أن تتولى الأمانة العامة للتخطيط التنموي إدارة وتمويل وتنفيذ هذه الاستراتيجية بدعم من البنك الدولي والمكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في أبوظبي بالاستعانة بخبراء محليين في المؤسسات المختلفة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية في قطر· واكد مدير المشروع أن هناك عدة اهداف رئيسية لهذا المشروع بعضها أهدف سريعة وهي المساعدة في توفير بيئة الأعمال المناسبة لتنمية مستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر· وبعضها الآخر أهداف طويلة المدى أهمها دعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية من أجل التنويع الاقتصادي في البلاد وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالاضافة الى توفير فرص التوظيف للأيدي العاملة الوطنية· وحول نشأة فكرة المشروع قال الدكتور سعد خليل لقد نشأت فكرة المشروع عقب مشاورات واسعة مع الجهات المعنية من القطاعين الخاص والعام، مؤكداً ان المشروع سوف يسعى إلى تقديم إجابات واضحة لمجموعة من الأسئلة حول ماهية أوضاع مشروع تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر حالياً، وما هي السياسة والإطار التنظيمي اللذان يؤثران فيه ؟ وما هي العقبات التي تواجه المشاريع الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة، فضلاً عن التعرف على نوعية القيود التي تعاني منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص وأي هذه القيود يؤثر على مسيرة مجتمع الأعمال بشكل خاص· واضاف ان المشروع سيحاول توفير بيانات وافية حول الإمكانيات المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وما هي الفرص التي يمكن أن تحقق نجاحات ملموسة في هذا المجال فضلا عن تحديد اساليب الدعم التي يمكن للحكومة أن تقدمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد آليات التمويل وإعداد دراسات الجدوى واشكال الدعم الفني التي يمكن توفرها اجهزة الدولة المعنية لمثل هذه النوعية من المشروعات واخيرا تحديد القيمة المضافة التي سيحققها الاقتصاد القطري من وراء دعم قطاع نشيط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة· وقال الدكتور سعد إن الإجابات على هذه الأسئلة ستساعد في وضع جزء من البنية التحتية لضمان التعامل المناسب لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية الأولى لدولة قطر· وأكد على عدم وجود دراسة معمقة حول للمشاريع المتوسطة والصغيرة في قطر حتى الآن ولذلك يسعى المشروع الى إعداد مجموعة من التقارير تخرج باستراتيجية واضحة لبناء قاعدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر مستقبلاً· واكد الدكتور سعد أن المشروع لم يبدأ تنفيذه حتى الآن وقال نحن في مرحلة اختيار الخبرات والكوادر البشرية التي ستقوم بتنفيذ هذا العمل · واضاف إن برنامج الامم المتحدة الانمائي قام خلال الشهور الماضية بعقد لقاءات مع ممثلي الوزارات المعنية وعدد من ممثلي تنظيمات رجال الاعمال وعدد من الجهات الاخرى وخرج البرنامج بتقرير مبدئي عن الخطوات الواجب اتباعها لوضع استراتيجية طويلة المدى لدعم المشروعات الصغيرة في قطر ·واشار الى ان الشركة التي اعلنت الحكومة عن تأسيسها مازالت في طور التشكيل· وحول نوعية المشروعات الصغيرة التي يمكن ان تحقق نجاحا في قطر قال نسعى من خلال الاستراتيجية التي نقوم بإعدادها الى تحديد القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تستوعب هذه النوعية من المشروعات وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري وبشكل عام سيكون التركيز على مشروعات '' الهاي تك '' التي لا تحتاج الى عمالة كبيرة وفي نفس الوقت تحقق عوائد مرتفعة لاصحابها· واضاف إن الاستراتيجية سوف تدرس مدى إمكانية إقامة قاعدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يوجه معظم إنتاجها للتصدير مشيرا الى أن احد اهم الاسباب الاساسية التي تسعى لها الحكومة القطرية من وراء بناء هذه القاعدة هي تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وتنويع مصادر الدخل بحيث تقلل الاعتماد على النفط والغاز تدريجيا في تمويل الموازنة العامة للدولة مشيرا الى أن هذه الاستراتيجية سوف تحصن الاقتصاد القطري ـ على المدى البعيد ـ ضد تقلبات اسعار الطاقة· واشار الى أن قطر حققت تقدما كبيرا في قطاع النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات خلال السنوات القليلة الماضية ويعتقد انها قطاعات يمكن أن تستوعب العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن توفر السلع الوسيطة وبعض الخامات التي تحتاجها صناعات الغاز والبتروكيماويات · ومن جانبه يؤكد ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر انه لا يوجد تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر حتى الآن كما انه لا يوجد تصنيف واضح لها· وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقد الى وجود جهة واحدة مسؤولة عنها مشيرا الى أن بعض الصناعات الصغيرة تابعة لوزارة الطاقة والصناعة فيما لاتوجد جهة مسؤولة عن المشروعات التجارية او الخدمية الصغيرة· وأعرب عن ترحيبه بالدراسة التي تقوم الامانة العامة للتخطيط التنموي لوضع قاعدة بيانات اساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا على ضرورة أن توصي هذه الدراسة بخلق كيان موحد يتبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر يضم بين اركانه إدارة للتمويل واخرى للدعم الفني واللوجستي وثالثة للمتابعة والتنسيق وحل المشاكل التي تواجه اصحاب هذه المشروعات