حوار - بسام عبد السميع:
تنتهي الأسبوع الجاري فرق عمل استراتيجية التطوير بوزارة الصحة من إعداد الملامح الرئيسية للمرحلة المقبلة لعمل الوزارة، إضافة إلى الإعلان عن ملامح الهيئة الصحية الجديدة والتي ستراقب أداء المستشفيات، وتمثل: الأخطاء الطبية، الإعلانات الصحية، التمريض، التدريب والتأهيل للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، وأبرز التحديات لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة·
ويحتل ضعف الخدمات الطبية، والنقص في الكوادر المؤهلة العنوان الأبرز في اللوحة الطبية الإماراتية، ناهيك عن المستشفيات الخاصة غير المؤهلة فنياً وطبياً، كما يبلغ عدد الأطباء والفنيين العاملين بوزارة الصحة ،6318 منهم 338 طبيباً مواطناً، 1105 أطباء غير مواطنين، و4695 فنياً، منهم 711 مواطناً، و3984 فنياً من غير المواطنين، كما يتبع لها 14 مستشفى و76 مركزاً صحياً متنوعاً·
''الاتحاد'' التقت معالي حميد القطامي وزير الصحة في حوار خاص كشف فيه عن أبرز ملامح استراتيجية التطوير، والتي بدأتها الوزارة عقب إعلان استراتيجية الحكومة الاتحادية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشهر الماضي، وطالب فيها الوزارة بالارتقاء بالخدمات الطبية وتأهيل العاملين بالقطاع الصحي·
في البداية، يعترف معالي حميد القطامي وزير الصحة بأن مستوى الخدمات الصحية وإدارة الخدمات الطبية يحتاجان إلى التطوير للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، واعتماد نظام الجودة العامة، طبقاً لاستراتيجية الدولة، كما أن تحقيق استدامة التطور والريادة لن يتما إلا من خلال بناء الفرد، مشيراً إلى ما أكده صاحب السمو نائب رئيس الدولة بأن الاستثمار في الفرد أحد الموجهات الأساسية لاستراتيجية الحكومة الاتحادية·
فرق العمل
قال معالي حميد القطامي: ''إن الوزارة شكلت فريق عمل برئاسة الوزير لتنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية للارتقاء بالخدمات الصحية وفق المعايير العالمية وتأهيل الأطباء''، مشيراً إلى أن الورشة الخاصة بالاستراتيجية بدأت العمل الخميس 10 مايو الجاري، للوصول إلى الصيغة النهائية لاستراتيجية التطوير للمرحلة المقبلة، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري· وقال الوزير: ''إن الفريق الرئيسي يضم 12 مجموعة عمل لمختلف المحاور المتصلة بتنفيذ الاستراتيجية، وتضم كل مجموعة من 8 إلى 10 أعضاء:''، موضحاً أن الفرق تضع الجداول والخطط ومؤشرات القياس والتكاليف والأهداف والبرنامج التنفيذي، مضيفاً أنها تجتمع بشكل دوري، كما يعقد الفريق الرئيسي اجتماعاً أسبوعياً للانتهاء من المكونات الأساسية لاستراتيجية التطوير·
وأشار إلى وجود الفريق الاستشاري الدائم للصياغة النهائية لاستراتيجية الوزارة، كما أن الوزارة تعمل مع المؤسسات الدولية الطبية لاعتماد المستشفيات والمراكز الطبية بالدولة وفق المعايير العالمية بشأن الخدمات الطبية والرعاية الصحية·
ملامح التطوير
ونبه إلى أن أبرز الملامح الرئيسية لاستراتيجية التطوير تتمثل في تطوير نظم المعلومات الصحية، وتطوير البنيتين التشريعية، والتحتية، والارتقاء بالكوادر العاملة، مع التركيز على التدريب والتعليم الطبي المستمرين، وزيادة وتفعيل التثقيف الصحي مع الاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث الخاصة بالأمراض المزمنة، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق خطة أعدت ضمن الموجهات الأساسية لاستراتيجية الدولة، ومن المقرر أن ترى النور خلال يوليو العام الجاري·
مراكز متخصصة
وأشار إلى أن مستشفى خليفة بعجمان يضم جناحاً كبيراً للأطفال، لافتاً إلى أن الوزارة تشرع في إنشاء مستشفى خاص للأطفال، خلال الفترة المقبلة لسد العجز في تخصصات الأطفال، إضافة للمراكز المتخصصة في: الكلى، والقلب، والجهاز الهضمي، والسرطان، والنساء والتوليد·
كما أن آلية تقييم عمل المستشفيات ستشهد ضوابط جديدةً، مشيراً إلى أن الهيئة الصحية المقرر إنشاؤها، ستقوم بمراقبة أداء المستشفيات ومراجعة الأوضاع المالية والإدارية كافة للمنشآت الطبية، كما أنها ستتبع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، على أن تقوم الوزارة بالتقييم والتخطيط وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، حيث إن كل مستشفى يختلف عن الآخر طبقاً لعدد الأسره والتخصص، مؤكداً الانتهاء من القوانين الجديدة للصيدلة، والأخطاء الطبية والكادر الوظيفي·
مراحل العمل
واستعرض معالي حميد القطامي مراحل عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث تشمل التركيز على اتباع أفضل الممارسات، وتوعية المجتمع بالمفاهيم الصحية السليمة، واستخدام معايير الجودة وفق القواعد العالمية، وإخضاع المستشفيات للتأهيل والاعتراف الدولي، مع اعتماد سياسة التدريب والتعليم الطبي المستمرين، بالإضافة إلى إعادة صياغة بعض التشريعات وإصدار تشريعات جديدة تتعلق بالصيدلة، والمنتجات الدوائية ونظم البرامج الوقائية·
الاتفاقيات الدولية
وأوضح أن الاتفاقيات الدولية مستمرة مع الجامعات العلمية مثل جامعة ميونخ، حيث تم الاتفاق على إدارة مستشفى خليفة بعجمان، بالإضافة لإدارة مركز الطوارىء ليصبح مركزاً رئيسياً للإسعافات، إضافة إلى عمليات التواصل مع المدارس الأميركية مع مستشفى رأس الخيمة التخصصي بما يتماشى واحتياجات الإنسان، كما تم الاتفاق مع إحدى الجامعات الأميركية لوضع دراسة كاملة لكيفية تنظيم دورات تدريبية للتطوير الإداري والطبي بالوزارة·
كما عقدت الوزارة عدة اتفاقيات بين الجامعات والمؤسسات العلمية الأوروبية، بالإضافة إلى مؤسسة ''بيل جيتس'' للأعمال الخيرية لمحاربة الملاريا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وإنشاء مركز للدراسات الطبية يخدم الدولة ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى تدريب الأطباء وإكسابهم الخبرات المختلفة وزيادة عدد المبتعثين إلى الخارج بنسبة 40%·
ملف واحد
وأوضح معالي حميد القطامي وزير الصحة أنه تم البدء في تنفيذ مشروع نظم المعلومات الصحية تحت عنوان: ''مريض واحد ملف واحد''، حيث جاءت المبادرة الأولى من خلال دمج الرعاية الصحية الأولية مع عيادة الصحة المدرسية والأمومة والطفولة بدءاً برأس الخيمة واستمراراً بدبي والفجيرة، كما تشهد الأيام القادمة انتهاء عمليات الدمج بمختلف إمارات الدولة، وأن الملف يعد قراءة للإنسان منذ مولده وحتى كهولته، وأنه من المقرر أن تنتهي دراسة المشروع أوائل الشهر المقبل، كما تمثل التقنيات الحديثة جزءاً كبيراً من صناعة المشروع، حيث سهولة تداول الملفات على المؤسسات كافة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة·
الخدمات الإلكترونية
وأكد الوزير أهمية تطوير الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية الطبية، بما يتماشى مع مشروع نظم المعلومات الصحية، الذي تعمل عليه وزارة الصحة حالياً، ويعتبر المشروع الأكبر من نوعه في العالم العربي، والذي يتطلب وجود شبكة معلومات إلكترونية تربط المرافق الصحية الحكومية والخاصة بعضها ببعض خارجياً وداخلياً بين كل أقسام المرفق الواحد؛ للمساعدة في سرعة توفير المعلومات للمريض ونقلها بدقة متناهية، تنفيذاً لما دعت إليه استراتيجية الحكومة، التي تركز على أهمية تطوير الخدمات الإلكترونية في الدولة·
ونوه بأن تطبيق نظام الجودة سيساعد على تطبيق نظام الإدارة الذاتية للمستشفيات، وأن كل مستشفى من المستشفيات التابعة للوزارة وحدة اقتصادية مستقلة، مع إمكانية دراسة جدوى السماح لها ببيع بعض خدماتها إلى القطاع الخاص·
تبادل الخبرات
وشدد على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة الصحية وغير الصحية سواء على المستوى الحكومي أو مستوى المجتمع المدني، حيث إن صحة المجتمع مسؤولية الجميع، مطالبة بتضافر الجهود لتعزيزها وحمايتها·
وقال: ''إن الهدف من حلقات العمل تبادل الخبرات والمعارف مع منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض لاتخاذ الخطوات اللازمة والمناسبة لتطبيق الاستراتيجية العالمية للنظام الغذائي والنشاط البدني والصحة، والتي تهدف إلى تقليل عوامل الخطورة للأمراض غير السارية عن طريق نهج مجتمعي شامل''·
عدد اليوم
