دعوى لإلغاء «هيئة المساءلة والعدالة» في العراق

أعلن المتحدث الرسمي باسم “القائمة العراقية” بزعامة الدكتور إياد علاوي و”الجبهة العراقية للحوار الوطني” حيدر الملا أمس الأول أن هيئة الدفاع عن حقوق رئيس الجبهة الدكتور صالح المطلك قررت إقامة دعوى قضائية ضد”هيئة المساءلة والعدالة” لإلغائها، بسبب قرارها باستبعاده مع 144 مرشحاً ضمن 15 كياناً سياسياً من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العراق يوم 7 مارس المقبل. وأوضح الملا في بيان أوردته وكالة “أصوات العراق” للأنباء “بعد التشاور مع المحامين والقضاة العراقيين والدوليين البارزين، تقرر رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية (العراقية) حول عدم قانونية الهيئة المسماة بالمساءلة والعدالة وقراراتها ومصادرة الحقوق الدستورية للنائب صالح المطلك”. وأضاف “خيار إقامة دعوى لدى المحاكم الدولية مفتوح وسيتم تفعيله في حال عدم استجابة القضاء (العراقي) للإنصاف والعدل نتيجة انصياعه لضغوط الحكومة وأجندة إيرانية”. في غضون ذلك، برر المطلك عدول جبهته عن مقاطعة الانتخابات بالرغبة في فوز تحالف”القائمة العراقية”. وقال لوكالة “فرانس برس” في بغداد “نحن بدأنا نخشى على البلد من أن يذهب إلى حالة الفوضى في حال عدم فوز القائمة العراقية، خصوصاً بعد أن تأكد لنا أنها لن يكون لها نصيب في الفوز من دون مشاركة جبهة الحوار”. وأضاف “لذلك قررنا مساعدة إخواننا في القائمة العراقية حتى يكونوا في المقدمة ويحصل التغيير في البلاد، رغم أننا ما زلنا نتحفظ على العملية الانتخابية لأن مقدمتها كانت غير صحيحة وشابها الإخفاق، الأمر الذي يفقدها شرعيتها”. وأوضح المطلك في تصريح لـ”الاتحاد” في بغداد أن 71 مرشحاً من الجبهة سيخوضون الانتخابات، متوقعاً أن يحققوا “الفوز الكاسح”. وقال “إن اتهامات هيئة المساءلة والعدالة لن تجدي نفعاً؛ لأن العراقيين هم من أصروا على عودة جبهة الحوار الوطني لتخوض الانتخابات وتؤكد للجميع أن برنامج القائمة العراقية المتمثل في أن يكون العراق للعراقيين سيفوز”. وذكر أنه شكل هيئة للدفاع عنه أمام القضاء العراقي في التهم الموجهة له بمساندة المسلحين و”البعثيين”. من جانبه، صرح السياسي العراقي المخضرم والقيادي في “القائمة العراقية” الدكتور عدنان الباجة جي بأن القلق “يساور الجميع” من أنباء عن طبع “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” العراقية 7 ملايين بطاقة اقتراع إضافية. وقال في بيان أصدره في بغداد “إن الحديث بشأن الطباعة الزائدة لأوراق الاقتراع وفق المعايير الدولية أمر فيه الكثير من الغموض وعدم الدقة. فطباعة 26 مليون ورقة اقتراع، أي 35% أكثر مما هو مفروض طبعه، لا يمكن وضعه إلا في خانة الشك ووجود مرام مخفية في الوقت الحاضر”. وتابع “نعلم أن الأمم المتحدة اعتمدت في انتخابات عام 2005 معياراً معيناً لطباعة أوراق الاقتراع قضى بزيادة عددها بنسبة 10% فقط باسم الخزين الاستراتيجي”. واستطرد قائلاً “إن ما يزيد الغموض في هذه المسألة، تناقض تصريحات أعضاء مجلس المفوضين. فقد ذكر أحدهم أن هذه الزيادة تأتي لتلافي سرقة الأوراق إن حصلت، وقال آخر إنها للاستخدام في التصويت الخاص لأفراد قوات الأمن والمرضى في المستشفيات، وكـأن هؤلاء يبلغ عددهم سبعة ملايين شخص لتطبع لهم مثل هذه الكمية. أما التصريح الأخير فقد جاء على لسان رئيس المفوضية الذي طمأن الجميع بأن طباعة هذه الكمية الكبيرة والمكلفة من أوراق الاقتراع تأتي وفقاً للمعايير الدولية التي لا ندري ما هي أصلاً وفي أي مصدر اطلع عليها”. وخلص إلى القول “نهيب ببعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق والفريق الدولي العامل داخل مفوضية الانتخابات توضيح هذه القضية بشكل تفصيلي، لأنها تشكل قلقاً للكثير من الكيانات والأحزاب السياسية العراقية. كما أن عدم وجود تفسير منطقي مقنع قد أعطى الانطباع بأن عمليات تزوير واسعة ستحصل في الانتخابات المقبلة”. مرجع بارز يتهم وزراء مقربين للمالكي بالفساد والطائفية النجف (أ ف ب) - اتهم المرجع الشيعي العراقي البارز الشيخ بشير النجفي وزراء مقربين لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالفساد والطائفية، قبل 9 أيام من إجراء الانتخابات العامة في العراق. وقال النجفي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر علمي في النجف أمس الأول “لقد ضمت السلطة التشريعية (العراقية) كثيراً من المقصرين. كما شملت السلطة التنفيذية بعض من خان الوطن والشعب وسرق المال وأثار الطائفية في البلاد مثل وزير التربية (خضير الخزاعي)، الذي لم يزل يصر على فرض حكم طائفة على أخرى في البلاد، كما لم يصغ إلى النصائح التي قدمت له بحب وحنان من قبل المراجع في النجف الأشرف”. وأضاف “هناك فساد إداري وتقصير في معظم مجالات خدمة الشعب كالكهرباء والماء والزراعة والنفط والحصة التموينية”. والخزاعي هو أحد قادة “حزب الدعوة الإسلامية” العراقي برئاسة المالكي. كما أن وزير النفط حسين الشهرستاني ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي مرشحان ضمن قائمة “ائتلاف دولة القانون” بزعامة المالكي. أما وزير الموارد المائية لطيف رشيد فهو كردي.