القاهرة (رويترز) - تخطط جماعة الإخوان المسلمين لتقليص اختصاصات الرئيس المصري ليصبح في النهاية مجرد منصب شرفي بصورة كبيرة في غضون أربع سنوات، ليتولى البرلمان تدريجياً السيطرة على مجالات الدفاع والشؤون الخارجية من الجيش المصري.
وحول الأداء البرلماني المتوقع من الحركة في الدورة المقبلة، قال محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب المصري إن “الهدف بعد استقرار الوضع السياسي هو إقامة نظام برلماني كامل”.
وأضاف أن الجماعة تريد نظاماً برلمانياً يتشاور فيه رئيس الوزراء مع البرلمان لاختيار مجلس الوزراء، وأن تتركز في يد رئيس الوزراء أغلب السلطات فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، مقابل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، قال محمد البلتاجي القيادي في حزب الحرية والعدالة إنه “في ظل النظام البرلماني تسيطر الحكومة المدنية على الدفاع والشؤون الخارجية والقطاع المالي. وأضاف أن هذه الحقائب ستكون تحت سيطرة البرلمان في النظام البرلماني الذي تسعى له الجماعة”. وتابع أنه في الوقت الراهن يجري تقاسم هذه الحقائب بين الرئيس والبرلمان والحكومة.
ويكفل الدستور الحالي للرئيس سلطة اختيار أعضاء مجلس الوزراء. وكانت الجماعة قالت إنها لن تتقدم بأحد أعضائها لخوض انتخابات الرئاسة، وطردت عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في الحركة بسبب إعلانه اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية. ولم تشر بعد إلى ما إذا كانت ستدعم أياً من المرشحين المحتملين الآخرين.
ومن جانبه، قال مسؤول مقرب من المؤسسة العسكرية رفض الإفصاح عن اسمه إن “الجيش لن يسمح لأحد بدس أنفه في شؤونه”. وأضاف “سيضمن الرئيس أن تظل مصالح الجيش ووضعه مكفولة في ظل دولة مدنية. وفي المقابل سيدعم الجيش الرئيس في إدارة الشؤون السيادية للبلاد”.
وترغب الجماعة بعد تولي الرئيس منصبه في منتصف العام، في تشكيل حكومة ائتلافية تحصل فيها على حقائب وزارية يمكن أن تحدث تأثيرا فوريا على حياة المصريين، مثل الصحة والتعليم والنقل.
عدد اليوم
