شكلت البنوك الآسيوية حضوراً قوياً في الساحة المصرفية العالمية، وهي تسعى لتأمين أرباح أكبر ولتنويع نشاطاتها التجارية، مدفوعة بالتصنيفات الائتمانية القوية وتصاعد الودائع. وتضمنت صفقة شركة فريبورت ماكموران للذهب والنحاس الأميركية البالغة 7 مليارات دولار في العام الماضي، 21 مصرفاً آسيوياً، خمسة يابانية وتسعة صينية وخمسة موزعة على سنغافورة وتايوان والهند وإندونيسيا. كما شملت صفقة شركة فيرزون الأميركية للاتصالات المقدرة بنحو 12 مليار دولار، البنك الزراعي الصيني وبنك الصين بجانب بنوك آسيوية أخرى.
وتعكس هذه الصفقات محاولة البنوك الآسيوية، طرق أبواب أسواق جديدة حول مختلف أنحاء العالم. وتجئ هذه الجهود في الوقت الذي تحجم فيه بعض البنوك الغربية عن تقديم القروض، خاصة وأنها ما زالت تعاني تداعيات الأزمة المالية. وبالاستفادة من هذا الوضع، أصبح بمقدور هذه البنوك التخلص لحد كبير من أثار أزمة 2008 المالية، وزيادة مدخراتها من السيولة التي تحصلت عليها جراء السياسات المالية الميسرة في أميركا واليابان. كما أصبح تأثير بنوك آسيوية كبيرة، مثل «ميتسوبيشي يو أف جي»، و«أم يو أف جي» اليابانيين، واضحاً في الساحة الدولية. ويقول أتول سودهي، المدير الإداري ورئيس قسم السندات في «كريديت أجريكول» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: «لا شك في أن البنوك الآسيوية بدأت في النمو خارج حدود القارة». ومع قوة الأرباح التي تحققها وبوادر نمو نشاطها، إلا أن «أم يو أف جي» ومجموعة ميزهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، هي البنوك الآسيوية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 بنك في القارة للعام 2013. وبنك أم يو أف جي، كان الوحيد ضمن هذه القائمة في 2007، ليقفز منذ ذلك الوقت من الدرجة 17 إلى السابعة. كما انتقل بنك الصين من الترتيب 124 إلى 29، بينما تحركت مجموعة دي بي أس السنغافورية القابضة من 61 إلى 40.
ويخطط كل من «ميزهو» و«أس أم أف جي»، لتقوية نشاطاتهما التجارية من خلال القروض الأجنبية، حيث يرى الأخير أن بمقدوره تقديم قروض بأسعار أعلى في أسواق خارج اليابان. وكان البنك ضمن المجموعة التي قدمت تمويلاً بنحو 14,2 مليار دولار لشركة أو أيه أو روزنيفت، الأكبر لإنتاج النفط في روسيا.
وفي المقابل، تراجع بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي من الترتيب التاسع في 2007، إلى المرتبة 18 في السنة الماضية، بينما انخفض تصنيف «رويال بنك أوف سكتلندا»، من الدرجة الثالثة إلى الثامنة، و«آي أن جي جروب» الهولندي من الثالثة عشر إلى العشرين.
ويقول ديريك أوفينجتون مدير البنوك الإقليمية في آسيا والتابع لبنك سي أل أس أيه: «لا تزال البنوك الأوروبية على وجه الخصوص تعمل على تخفيف ديونها، في حين استمرت البنوك المدرجة في أوروبا والتي تركز على آسيا مثل، »أتش أس بي سي« و»ستاندرد تشارترد«، في تحقيق النمو». ويشير التحليل، الذي نشره بنك التسويات الدولية في سبتمبر الماضي، إلى توسيع البنوك الآسيوية لدائرة قروضها في الخارج مثل في عمليات التمويل التجاري، في وقت قلصت فيه البنوك الأميركية تعرضها للأسواق الناشئة وحافظت الأوروبية على إحجامها. ووفقاً للبنك، ارتفع نصيب الأسواق الناشئة من القروض المقدمة لبنوك غير أميركية وأوروبية بقيادة بنوك آسيوية باستثناء اليابان، إلى 12,8% في نهاية سبتمبر الماضي، من واقع 11,6% عند نهاية 2012. لكن لا تخلو محاولات التوسع من المخاطر، حيث من المرجح أن تقود خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإبطاء وتيرة برنامجه الضخم لشراء السندات الذي انعكست آثاره السلبية بتزويد آسيا بقروض رخيصة، إلى بطء النمو الاقتصادي في مختلف أرجاء المنطقة. وضخ المستثمرون أموالاً طائلة في أرجاء الأسواق الناشئة من روسيا إلى جنوب أفريقيا ومن الهند إلى إندونيسيا. وربما يقوِّض عدم الاستقرار هذا، مقدرة الشركات المعرضة لتقلبات الأسواق على تسديد ديونها. ويثير بطء نمو اقتصاد الصين، شكوك المستثمرين أيضاً، حيث أشارت آخر الأرقام المنشورة، إلى أعلى مستوى من ضعف قطاع الصناعة في الصين منذ ستة أشهر، ما أدى إلى ضعف طلب السلع وتراجع أسعار خام الحديد لمستويات متدنية.
ولا تزال البنوك اليابانية تحتل صدارة الإقراض في المنطقة، حيث ارتفع معدل قروضها المقدمة في الخارج بفضل السياسات المالية غير المعقدة، بنسبة 34% إلى 3 تريليونات دولار، وفقاً لتحليل صادر عن المعهد الدولي للتمويل. وارتفع معدل القروض اليابانية لدول آسيا الناشئة والمحيط الهادئ، بنحو 95%، بينما قفزت لدول الكاريبي وأميركا الجنوبية بنسبة قياسية بلغت 140%، لكنها لم تتجاوز سوى 25% فقط للدول الغنية.
وترمي البنوك اليابانية بموجة قروضها هذه، إلى إنعاش التجارة والنمو من خلال الشركات المحلية. وفي غضون ذلك، ارتفعت القروض الخارجية لأربعة بنوك صينية كبيرة إلى 378 مليار دولار منذ 2008، 120 ملياراً منها خلال 2013 وحدها. ولم تتخلف بنوك جنوب شرق آسيا هي الأخرى عن الركب، حيث زاد بنك أو سي بي سي السنغافوري معدل قروضه الخارجية بنحو 22% في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، متجاوز متوسط نمو الإقراض العام في البلاد عند 11%. وتشكل القروض الخارجية في الوقت الحالي 50% من إجمالي قروض البنك، مقارنة مع 44% قبل ثلاث سنوات. وينصب تركيز البنك على بلدان مثل، إندونيسيا وماليزيا والصين، التي تتميز فوائدها بجاذبية كبيرة.
كما عمد بنك دي بي أس المنافس، إلى رفع معدل قروضه الخارجية بنحو 19% في الفترة نفسها. واستحوذ القرض الذي قدمه البنك لشركة فيتول السويسرية للنفط والغاز بنحو 7 مليارات دولار في العام الماضي، على النصيب الأكبر من القروض.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
