عجمان (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مستشفى عجمان التخصصي العام ويضم 24 مادة.
وحدد المرسوم الأميري رقم /9/ لسنة 2015 بعد تسميته والتعريفات الوضع القانوني للمستشفى وبموجبه يعاد تنظيم «مستشفى عجمان التخصصي العام»، بحيث تستمر في شكل مؤسسة عامة مملوكة بكاملها لحكومة الإمارة وتابعة لها.
وبالرغم من تلك التبعية يكون للمستشفى شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة عن ذمة حكومة الإمارة وموازنة مستقلة وأهلية قانونية بقدر ما قد يكون مطلوباً لقيام المستشفى وباسمه بالتصرفات والمعاملات القانونية والمهنية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمال المستشفى.
وتضمن المرسوم أن يكون مقر المستشفى في مدينة عجمان ويجوز بقرار من الحاكم بناء على توصية من المجلس إنشاء فروع أخرى للمستشفى داخل الإمارة على أن يناط بالمستشفى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها توفير خدمات طبية وصحية تخصصية متميزة للمواطنين وغيرهم من المقيمين في الإمارة أو لزوارها والقيام بأي أنشطة أخرى تتعلق بالخدمات المذكورة، وذلك بشرط مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة ذات العلاقة السارية في الدولة بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، وتنظيم أعمال المنشآت الصحية والعلاجية الأخرى، واستقطاب الكوادر الطبية المتخصصة للعمل بالمستشفى وتوفير المعدات والأجهزة الطبية الحديثة وتطبيق أحدث نظم إدارة المستشفيات.
كذلك من بين الأهداف أيضاً تدريب طلاب الطب والعمل على إعداد كوادر طبية وفنية مؤهلة علمياً ومدربة عملياً وقادرة على استخدام الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة واتباع أحدث التطورات والوسائل في تشخيص ومعالجة الأمراض في المجالات الطبية المتنوعة، وإنشاء وتجهيز مختبرات ومعامل طبية متطورة ومزودة بأحدث الأجهزة التقنية بغرض إجراء البحوث العلمية والفحوصات والتحاليل الطبية المتنوعة في المستشفى وفقاً لأفضل وأحدث المعايير الفنية العالمية، وتوثيق عرى الروابط والتعاون المشترك مع الجامعات والكليات الطبية ومع المستشفيات والمؤسسات الصحية أو العلاجية المماثلة سواء في الدولة أو خارجها.
ودعا المرسوم الى ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة والمنطقة الطبية وعلى المجلس والمدير العام ضمان توافر تنسيق تام وفي كافة الأوقات فيما بين المستشفى ووزارة الصحة في الدولة، والمنطقة الطبية في الإمارة في كافة الأمور الطبية والمهنية والفنية الأخرى التي تشرف عليها وزارة الصحة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنظم استقطاب الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للعمل في المستشفى والتعامل في الأدوية والعقاقير والمواد الصيدلانية الأخرى، وإصدار الشهادات والتقارير الطبية.
وجاء بالمرسوم بأن يتولى إدارة المستشفى مجلس أمناء مفوض للقيام بالاختصاصات الواردة في المرسوم على أن يتكون المجلس من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والدراية الواسعة في المجالات الطبية والصحية أو إدارة المستشفيات ويتم تعيين المجلس بقرار أميري يصدره الحاكم ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبه وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله ويجوز بقرار أميري مماثل إعادة تعيين أو استبدال جميع أو بعض أعضاء المجلس عند انتهاء مدة عضويتهم أو تعيين عضو بديل لأي عضو يشغر منصبه خلال مدة المجلس.
ويخضع المستشفى لرقابة جهاز عجمان للرقابة المالية ولا يجوز أن يكون للرئيس أو لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير العام أو لأي موظف بالمستشفى مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المستشفى أو في أي قرارات يصدرها المجلس، كما لا يجوز للرئيس أو نائبه أو لأحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو لأي من موظفي الإدارة التنفيذية للمستشفى أخذ قروض شخصية من أموال المستشفى أياً كان نوعها أو أن يقوم بأي فعل أو تصرف يؤدي لجعل المستشفى ضامناً لأي قرض شخصي يحصل عليه أي من المذكورين أعلاه من أي جهة أياً كانت.
ويعفى المستشفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها التي تتقاضاها الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة ومن الرسوم الجمركية على جميع ما تستورده المستشفى من الخارج من معدات وأدوية ومستحضرات ومستلزمات طبية أخرى بغرض استعمالها في المستشفى.
على المجلس أن يقوم خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا المرسوم بإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وبحيث تتضمن وعلى وجه الخصوص اللائحة المالية التي تنظم كافة العمليات والإجراءات المالية والمحاسبية في المستشفى وبدون حصر وتنظيم إجراءات وصلاحيات المشتريات وتنظيم إجراءات التعاقد مع الغير وإعداد وتنفيذ الموازنة السنوية وإعداد واعتماد الحسابات والبيانات المالية وتشغيل الحساب المصرفي للمستشفى واستثمار أموال المستشفى والحفاظ على ممتلكاته أياً كان نوعها واللوائح الإدارية التي تنظم سير العمل بصورة فعالة في كافة الأقسام الإدارية والفنية في المستشفى.
ويلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.. المرسوم الأميري رقم /5/ لسنة 2008 بشأن إنشاء مستشفى عجمان التخصصي العام ويطبق المستشفى أحكام هذا المرسوم وأحكام اللوائح والنظم والقرارات التي تصدر بموجبه باعتبار أنه القانون الحاكم لكافة أعمال وشؤون المستشفى التنظيمية والإدارية والمالية وفي الحالات التي لا يوجد فيها نص صريح في هذا المرسوم أو في اللوائح والنظم والقرارات التي تصدر بموجبه تخضع المستشفى لأحكام التشريعات المحلية المطبقة لدى دوائر ومؤسسات حكومة الإمارة على أن يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات الداخلية السارية في المستشفى في وقت إصدار هذا المرسوم الى حين إصدار اللوائح والنظم والقرارات الخاصة بالمستشفى وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية بأحكامه للقيام بتنفيذها كل فيما يخصها.
عدد اليوم
