الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تونس تعتزم إصدار سندات وصكوك بأكثر من ملياري دولار خلال العام الحالي

تونس تعتزم إصدار سندات وصكوك بأكثر من ملياري دولار خلال العام الحالي
6 فبراير 2014 22:08
تونس (رويترز) - قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي إن تونس تعتزم لأول مرة إصدار سندات أجنبية بنحو 1,8 مليار دولار بضمان أميركي وياباني وصكوك إسلامية بقيمة 435 مليوناً في 2014. وتمثل الإصدارات خطوة مهمة تساعد في إنعاش الاقتصاد التونسي والتعافي من الأزمة، التي هزته منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات. وتتجه تونس الآن نحو إرساء ديمقراطية مع إقرار دستور جديد الأسبوع الماضي، وتنصيب حكومة مستقلة خلفاً للإسلاميين لقيادة البلاد نحو إجراء انتخابات هذا العام. لكن على الرغم من التقدم السياسي، فإن كثيراً من التونسيين يشعرون بالضيق مع استمرار ارتفاع الأسعار ونقص فرص الشغل. وستعطي هذه الحزمة المالية المهمة جرعة قوية لاقتصاد البلد الواقع في شمال أفريقيا ودعم المكاسب السياسية، التي أصبح ينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة. وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي، في مقابلة مع «رويترز»: «لدينا عمليات إصدار سندات هذا العام، من بينها سندات بقيمة 880 مليون دولار في أميركا بضمان الحكومة الأميركية، ومليار دولار في اليابان بضمان الحكومة اليابانية، ونسعى أن تكون أغلب الإصدارات في النصف الأول من هذا العام». وأضاف: «لدينا موافقة من الولايات المتحدة واليابان لضمان السندات». وتعهدت الولايات المتحدة الأميركية بدعم اقتصاد تونس وإنجاح المسار الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وفي إشارة قوية على الدعم وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما دعوة لرئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة لزيارة واشنطن. وقال محافظ البنك المركزي إن تونس ستصدر لأول مرة بنهاية أبريل أو مايو المقبل صكوكاً إسلامية بقيمة 700 مليون دينار (435 مليون دولار) بضمان البنك الإسلامي للتنمية. وأضاف: «انفراج الأزمة السياسية في تونس والمصادقة على الدستور وحكومة مستقلة فتح الأبواب المغلقة للاقتصاد في تونس». وأشار إلى أن البداية كانت مع صندوق النقد الدولي، الذي أفرج عن 500 مليون دولار من قرض كان مجمداً. وأضاف أن الصندوق سيصرف هذا العام لتونس 1,3 مليار دينار (809 ملايين دولار)، من قرض بإجمالي 1,7 مليار دولار اتفق عليه مع تونس. ونهاية الشهر الماضي صرف الصندوق قسطاً من هذا القرض بقيمة 507 ملايين دولار. وكشف العياري عن أن البنك الدولي سيقرض تونس أيضاً هذا العام 500 مليون دولار، من بينها 250 مليون دولار ستصرف في شهر مارس، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيمنح بدوره قرضاً بقيمة 250 مليون يورو في الفترة المقبلة. ويستهدف البنك المركزي نسبة تضخم لا تتجاوز 5,4? في 2014، وفقاً للعياري الذي أضاف أن البنك مستعد لرفع نسبة الفائدة خلال أشهر إذا استمر ارتفاع التضخم. وفي ديسمبر الماضي، رفع البنك المركزي نسبة الفائدة من 4? إلى 4,5?، وهو ثاني رفع لنسبة الفائدة في عام واحد بهدف كبح جماح التضخم الذي وصل العام الماضي إلى حدود 6,5?. ولكن التضخم تراجع إلى 5,8? في يناير الماضي. وقال العياري: «مستعدون للتدخل من جديد ورفع نسبة الفائدة خلال أشهر إذا اقتضى الأمر واستمر ارتفاع التضخم. نحن نستهدف معدل 5,4? في 2014». وأضاف أنه للوصول إلى تضخم 5,4? يتعين تجميد الزيادة في الأجور هذا العام والتقشف في ميزانية الدولة، لأن هناك تبذيراً كبيراً. وتوقع أن يكون النمو 3,5? في العام الحالي، نزولاً من توقعات حكومية سابقة بنسبة 4?. وقال العياري: «إذا استمر الاستقرار السياسي والأمني، فإننا سنحقق نمو 3,5? في أفضل الحالات، لكنها لن تكون كافية للتقليل من البطالة». وبلغت نسبة البطالة في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، حوالي 16,9?، من بينهم حوالي 300 ألف من حاملي الشهادات الجامعية. وقال المحافظ إن تونس ستحتاج لمراجعة قانون المالية وإنجاز ميزانية تكميلية في شهر يونيو المقبل بعد أن أثارت ميزانية 2014، التي وافق عليها المجلس التأسيسي، احتجاجات واسعة بسبب الإجراءات الجبائية الصارمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©