دبي- منى بوسمرة:
أوصى المشاركون في جلسة النقاش الخاصة بـ مبادرة تشغيل النساء من المنزل التي أطلقها برنامج وطني··بيتي بالتعاون مع برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية ومؤسسة دبي للمرأة وبدعم من العديد مؤسسات القطاعين العام والخاص، برفع تصور وخطة مفصلة بالأطر القانونية لرفعها إلى المجلس التنفيذي بدبي لإقرارها وتشكيل ورشة عمل مغلقة لتحويل الفكرة إلى برنامج عمل·
وقد شهدت جلسة النقاش- التي عقدت مساء الخميس في مركز دبي التجاري برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة- حضوراً نسائياً لافتاً عبرن خلال الجلسة عن تأييدهن لعمل المرأة من المنزل، وعبر عدد من النساء خلال فيلم تسجيلي عرضه برنامج وطني عن الظروف التي تعاني منها النساء في المناطق البعيدة في رأس الخيمة والفجيرة والذيد وخورفكان وكلباء، وغيرها من المناطق التي لا تتوفر بها فرص عمل في ظل ندرة المواصلات، وعدم قدرة المرأة على السياقة مسافات طويلة، فضلاً عن حالتهن الاجتماعية، وأغلبهن متزوجات ولا يرضى الزوج أن تعمل زوجته في منطقة بعيدة، وغير المتزوجات منهن لا يستطعن السكن وحدهن في دبي أو أبوظبي، لأن عادات وتقاليد المجتمع لا تسمح لهن بذلك··!!
وطرح المشاركون في الجلسة- التي ترأسها أحمد عبيد المنصوري المنسق للعام لبرنامج وطني، وبمشاركة ناصر ثاني الهاملي مدير مشاريع المجلس التنفيذي بدبي، وسعادة نجلاء محمد العور الأمين العام لمجلس الوزراء، وشبير حسين علي مدير التدريب الإقليمي بشركة شل للاستكشاف والإنتاج الشرق الأوسط لبحر قزوين وجنوب آسيا، وآمنة الناخي مسؤولة الخدمات الاجتماعية المؤسسية، شركة الاتصالات المتكاملة- المشاكل التي تعيق جهود توطين سوق العمل، لاسيما بين أوساط النساء مثل الظروف الاجتماعية، معوقات الانتقال، انعدام الانسجام بين مجالات التخصص وعروض العمل في بعض المناطق، وغيرها·
كما تساءلوا هل هناك وسيلة يمكن أن تساهم في رفع مستويات التوطين بين صفوف المواطنات؟ وهل يمكن التغلب على عوائق السكن في مناطق بعيدة عن أسواق العمل النشطة؟ وكيف يمكن التوفيق بين واجب المرأة الأسري ورغبتها في المساهمة في جهد التنمية؟
وأشار أحمد المنصوري إلى أن هذه المبادرة جاءت بهدف تعزيز خطة التوطين في التوظيف، وتأكيد الدور الفاعل للمرأة ومساهمتها في التنمية المجتمعية، من خلال دورها الأساسي في تربية الأجيال أولاً، إلى جانب مساهمتها في التنمية الاقتصادية حيث أنها تشكل نصف المجتمع، وهي متسلحة بالمعرفة العلمية، والخبرة والطاقات الإبداعية حيث تشكل المرآة أكبر نسبة من الخريجين في الدولة·
واستعرض أحمد المنصوري بداية الجلسة نتائج الاستطلاع الذي قام به البرنامج للتعرف علي رأي النساء، وهو عبارة عن استفتاء شعبي غير رسمي والتعليقات التي تم طرحها في موقع ''وطني'' وبعض المواقع والمنتديات حول مبادرة ''وطني·· بيتي ·
فمن خلال موقع برنامج وطني، أكد أكثر من 95% دعمهم لعمل المرأة المواطنة من المنزل، وفي موقع جريدة البيان الالكتروني قال حوالي 68%: إنهم يؤيدون هذا الطرح، وفي موقع الإمارات للإعلام أظهرت النتائج أن 73% من الآراء تؤيد عمل النساء من المنزل·
وقال المنصوري: إننا نلاحظ أن العمر الوظيفي للمرأة أقصر بكثير من العمر الوظيفي للرجل، وذلك لأسباب عدة كالظروف الأسرية، والزواج، وتربية الأطفال، والظروف الحياتية·
بعدها طرح المنصوري الموضوع للنقاش من خلال المحاور التالية: الوضع الحالي، وأفضل التطبيقات العملية والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية في هذا المجال، ودور القطاع العام، ودور القطاع الخاص لدعم مثل هذه المشاريع الوطنية·
ثم قالت العور: ''تمثل دولة الإمارات من أعلى نسب الخريجات في العالم، ولكن نسبة النساء في القوى العاملة لا تعكس نسبة الخريجات، مما له الأثر في عملية النمو والتطوير· عدد الخريجات المواطنات في معاهد التعليم العالي يمثل ضعف عدد الخريجين الذكور، وتمثل المواطنات 71% من خريجي التعليم العالي الوطني للسنة الأكاديمية 2003-·2004
وفي الجلسة الثانية تمت مناقشة بعض أفضل التطبيقات العالمية لآليات العمل من المنزل، حيث أكد شبير حسين علي أن فكرة العمل من المنزل مطبقة بشكل فعلي في بعض فروع الشركة في العالم، وأشار إلى أن الشركات العالمية تتبع إستراتيجية تعتمد على مبدأ المرونة في العمل واحترام التعددية وظروف واحتياجات كل موظف فيها، حيث يحقق لهم هذا الأسلوب التوازن بين الحياة العملية والأسرية·
واستعرض شبير حسين العديد من التجارب التي طبقتها شركات عالمية والتي أثبتت أن تلك الشركات حققت عوائد فعلية جراء تبني ذلك الأسلوب بلغ 15% حسب بعض الدراسات·
وتناولت الجلسة الثالثة سياسات الموارد البشرية وإمكانية تفعيل الدور الحكومي والتشريعي، حيث أكد ناصر ثاني الهاملي أن قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي كتشريع يسمح بتطبيق مبادرة مثل ''وطني··· بيتي''، وليس هناك في التشريع ما يعيق تبني أنماط العمل من المنزل، إلا أنه أضاف أن التطبيق المدروس لهذه الفكرة وفق السياسات الحكومية والآليات القائمة على معايير الجودة والتنمية المتكاملة والشاملة سوف يعود على الدولة برافد اقتصادي متصاعد، مشيراً إلى أن هذا النوع من أنماط العمل أصبح قطاعاً اقتصادياً مهماً في عدد من الدول المتقدمة، وأعطى مثالاً بالولايات المتحدة الأميركية التي يعمل فيها أكثر من 30 مليون شخص في صناعة حجمها 6 مليارات دولار أميركي، وأشار الى أن القطاع الخاص يجب أن يقوم بطرح تطبيقات عملية لإنجاح هذه المبادرة· وتمحورت مناقشات الجلسة الرابعة حول دور القطاع الخاص، وعلقت آمنة الناخي مسؤولة الخدمات الاجتماعية المؤسسية في شركة الاتصالات المتكاملة قائلة: إن القطاع الخاص يقوم بالفعل بهذا الدور من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية والتفاعل والمشاركة في فعاليات المجتمع، وأكدت أن الأدوار يجب أن تكون من قبل كافة القطاعات، لكن دعم القطاع الحكومي مهم وأساسي في تفعيل هذه المبادرات من خلال وضع القوانين الواضحة حول شكل ومضمون هذا التعاون بين الأفراد والشركات في القطاعات المختلفة·
عدد اليوم
