استبيان: رواتب الشركات المحلية الإماراتية تفوق الدولية بنسبة 17%

تدفع الشركات المحلية الاماراتية رواتب أعلى بمعدل 17% من الشركات الدولية، بحسب استبيان لشركة ميرسر، الذي أوضح أن هذه النسبة تزداد في وظائف المستويات الأدنى. وبين الاستبيان الذي نشرت نتائجه أمس، أن الرواتب الأساسية في دولة الإمارات كمعدل وسطي تأتي متساوية بين الشركات المحلية والدولية؛ ولكن في ما يتعلق بالعلاوات، فإن متوسط التفاوت يسجل نسبة أعلى تبلغ 44% في الشركات المحلية”. وأكد “استبيان ميرسر الإجمالي للتعويضات للعام 2011”، أن الفجوة في قطرأكبر من ذلك، حيث تدفع الشركات المحلية رواتب أعلى بمعدل 43% من الشركات الدولية، وفي معدل وسطي، تبلغ فجوة الرواتب الأساسية 26%، فيما يصل متوسط التفاوت في العلاوات إلى 60%. وعلى الصعيد ذاته، قال الاستطلاع إن الرواتب الأساسية السنوية في أبوظبي أعلى بمعدل 7,5% عبر كافة المستويات الوظيفية مقارنةً بإمارة دبي، مشيرا إلى أن متوسط بدل السكن في إمارة أبوظبي أعلى بنسبة 21% مقارنة بدبي. وأشار الاستبيان إلى أن قطاع الأعمال عبر منطقة الخليج لا يزال يترقّب السنة المقبلة بنظرة متحفظة، على الرغم من التوقعات المتفائلة للرواتب للعام 2012. وأظهرت نتائج الاستبيان أن جميع الشركات تقريباً التي خضعت للاستبيان في 3 أسواق رئيسية وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، تُخطِّط لزيادات في الرواتب وتعيين المزيد من الموظفين على مدار السنة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن الاستبيان قد شمل ما يزيد على 300 شركة من كافة القطاعات، وتوقّعت الغالبية العظمى من هذه الشركات زيادة الرواتب في السنة المقبلة بمعدل يتراوح ما بين 5,5% (الإمارات) و6% (قطر والمملكة العربية السعودية). وأفاد زيد قمحاوي، الذي يترأس أعمال ميرسر الاستطلاعية في منطقة الشرق الأوسط، أن التفاؤل حول زيادة الرواتب وأداء الأعمال، والذي يُبشِّر بفترة من احتدام المنافسة على الكفاءات، يقابله حذر من التأثير المحتمل للأحداث الإقليمية والعالمية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات. وأضاف “بصورة عامة، أبدت الأنشطة الاقتصادية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تماسكاً ملحوظاً في أغلب المجالات، غير أن معدلات الثقة والتفاؤل قد تأثرت من جرَّاء بعض الاضطرابات الاجتماعية في فترة ربما لم تشهد منطقة الشرق الأوسط مثلها من قبل في العصر الحديث”. وتابع” إذا ما أضفنا إلى ذلك مظاهر عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الأوروبي والأميركي، فمن غير المُرجَّح أن يأتي عام 2012 بأي تغيير على المدى القصير، على الرغم من أنه، وكما هو الحال دائماّ، سوف تكون هناك مناطق ازدهار كما في دول مجلس التعاون الخليجي”.