الديمقراطيون الليبراليون غاضبون بسبب صفقة الميزانية الكبيرة التي أقرها الكونجرس يوم الخميس الماضي، بدعم من الحزبين ومباركة من الرئيس باراك أوباما. ويرى الليبراليون من الحزب الديمقراطي أن محتوى مشروع القانون وعملية إقراره غير مقبولة. لكن أوباما أوضح أن هذا يمثل واقع عملية الحكم؛ فعندما لا تكون كل أوراق اللعب في يد المرء فعليه أن يفاوض على تقديم شيء وأخذ شيء في مقابله. ويوم الجمعة الماضي قال أوباما للصحفيين: «هذا هو ما يطلق عليه مشروع قانون توفيقي». ثم أضاف في وقت لاحق: «أعتقد أن ما يتطلع إليه الشعب الأميركي كثيرا هو بعض الحكم العملي والاستعداد للحلول الوسط، وهذا ما ينعكس هنا فعلا».
وذلك يعني أن الشعب الأميركي لا يريد إغلاقاً للحكومة مرة أخرى. فهل هذا يمثل نسخة أوباما مما يعرف باسم آلية «التثليث» السياسية التي استخدمها الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون بعد أن فقد حزبه الأغلبية في الكونجرس عام 1994؟ والتثليث يتضمن ابتعاد الرئيس عن موقف الحزب الذي ينتمي إليه والانتقال إلى الوسط، أملا في استقطاب المعتدلين من الحزب المعارض لإقرار تشريع ما. وكان إقرار مشروع إصلاح برامج الرعاية الاجتماعية أفضل أمثلة الرئيس كلينتون في استخدام هذه الآلية.
وصفقة الميزانية تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار، وقد صاغها الجمهوريون في مجلس النواب والديمقراطيون في مجلس الشيوخ. وفي وقت مبكر من الأسبوع الماضي، أثار بندان على وجه الخصوص غضب الليبراليين الديمقراطيين؛ أحدهما يتعلق بتخفيف القيود على المؤسسات المالية والثاني يتعلق برفع حدود المساهمات للأحزاب السياسية بنسبة كبيرة. وبينما كانت نانسي بيلوسي، زعيمة الأغلبية في مجلس النواب، وهي نائبة ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، تعبر عن معارضتها الشديدة لمشروع القانون في قاعة المجلس يوم الخميس، أصدر البيت الأبيض بياناً دعم فيه مشروع القانون. وربما تعده هذه لحظة نادرة لعدم الاتحاد فيها بين الرئيس وحليف أساسي له في الكونجرس.
وفي الدهاليز، حشدَ أوباما ونائبه جو بايدن ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض دعم الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب لتأييد مشروع القانون. لكن الصدع بين بيلوسي وأوباما ليس تاماً. فلم تشن بيلوسي حملة ضد مشروع القانون، ولم تضغط على الأعضاء من كتلتها كي يصوتوا ضده. وصوتت غالبية من الديمقراطيين ضد مشروع القانون، لكن عدد من وافق عليه منهم كان كافياً لإقراره. وكتبت بيلوسي في رسالة إلى الديمقراطيين، يوم الجمعة، أن هذا يعزز الحزب في يناير المقبل مع تشكيلة الكونجرس الجديد. وكتبت في الرسالة: «بصرف النظر عن تصويت الأعضاء، هناك رسالة وحدة ووضوح الغرض جاءت من تكتلنا الديمقراطي في مجلس النواب. وبهذه الروح الإيجابية عززنا موقفنا لتحقيق حلول بديهية للشعب الأميركي في الكونجرس الـ114».
وأكد أوباما في تصريحاته العلنية، يوم الجمعة الماضي، على أن «هناك مجموعة من البنود في مشروع القانون هذا لا تروقني بالفعل». لكنه سرد أولويات التمويل التي أقرها مشروع القانون، ومنها تمويل إصلاح الرعاية الصحية، ومكافحة تغير المناخ، والتعليم للطفولة المبكرة، والتوسع في مراكز التصنيع. وسوف تدور معركة بشأن قرارات تنفيذية اتخذها الرئيس فيما يتعلق بالهجرة في الكونجرس التالي، عندما يكون الديمقراطيون أقلية في كلا المجلسين.
ومشروع القانون الذي أُقر الأسبوع الماضي يقدم الدعم المالي لوزارة الأمن الوطني حتى فبراير فقط، وحينها يأمل الجمهوريون أن يضغطوا على الرئيس ليكشف عن خططه فيما يتعلق بهذه القضية. وهذا قد يكون الاختبار التالي الكبير لمهارات أوباما في «التثليث».
ليندا فيدلمان *
* محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
