«بوندسبنك» يخفض توقعاته للنمو في ألمانيا

برلين (د ب أ) - خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو خلال العام المقبل لأكبر اقتصاد في أوروبا، وسط مؤشرات على أن قطاع تصدير الآلات الرئيسي للبلاد فقد قوة الدفع. قال البنك “بوندسبنك” إنه من المرجح أن يتباطأ معدل النمو إلى 0,6% العام المقبل إذ أن أزمة ديون منطقة اليورو تضغط على الأداء الاقتصادي للبلاد. يمثل ذلك تراجعا كبيرا عن معدل النمو الذي بلغ 1,8% في التوقعات التي أصدرها البنك في يونيو لعام 2012. يأتي صدور أحدث التوقعات الاقتصادية للبنك ومقره فرانكفورت عقب نشر بيانات من مكتب الإحصاء أظهرت تراجع الصادرات بنسبة 3,8% في أكتوبر في أعقاب تباطؤ في الاقتصاد العالمي. وحذر البنك من أن “أزمة المالية العامة في عدد من دول منطقة اليورو، الغموض والتباطؤ الاقتصادي العام الناشئ عن ذلك يضغط بشكل متزايد على النشاط الاقتصادي في ألمانيا”. ومع ذلك، يتوقع البنك أن تحقق البلاد معدل نمو قويا يبلغ 3% هذا العام على أن ينتعش في عام 2013 بمعدل نمو يبلغ 1,8%. وفي الوقت الذي توصل فيه قادة أوروبيون إلى اتفاق يهدف إلى بناء اتحاد مالي أوثق للتصدي لأزمة ديون منطقة اليورو، عزز كل من بيانات التجارة وتقرير البوندسبنك الأدلة على أن الخطوات جاءت متأخرة جداً عن أن تمنع من وقوع تباطؤ اقتصادي ملحوظ في المنطقة. ومع ذلك، في مذكرة أكثر تفاؤلا، قال البنك إنه لا يتوقع “أي تزايد كبير آخر لأزمة الديون”. وأضاف البنك أن ذلك سوف يعني أن الغموض الحالي الذي يسيطر على كل من المستثمرين والمستهلكين سوف “ينحسر تدريجيا إلى حد ما”. من ناحية أخرى، لا يتوقع البنك أن تتسبب التوقعات الاقتصادية الأضعف في حدوث قفزة في عدد العاطلين في ألمانيا إذ من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في المتوسط حوالي 7% العام المقبل. لكن كمؤشر على أن التباطؤ قد أخذ في التشكل في ألمانيا، قال مكتب الإحصاء إن الواردات تراجعت بنسبة 1%. ونتج عن تراجع الصادرات انكماش الفائض التجاري إلى 12,6 مليار يورو في أكتوبر مع أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار مقابل 15,1 مليار يورو (17 مليار دولار) في سبتمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 3,8% في أكتوبر لتصل قيمتها إلى 89,2 مليار يورو (118,6 مليار دولار)، وزادت الواردات بنسبة 6ر8% لتبلغ 77,6 مليار يورو. كما قال مكتب الإحصاء إن معدل التضخم لم يطرأ عليه تغيير ليستقر على 2,4% في نوفمبر. لكن البنك المركزي الألماني يتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية العام القادم مع فقدان الاقتصاد قوة الدفع. ويرى البنك أن التضخم سيتراجع إلى 1,8% العام المقبل مقابل 2,5% هذا العام.