تحتضن دولة الكويت غدا الثلاثاء أعمال الدورة الـ 34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث من المقرر ان يبحث قادة دول التعاون اقتراحا لقيام اتحاد بين دول المجلس، رغم الرفض القاطع لسلطنة عمان لهذا الاقتراح، فضلا عن الازمات الاقليمية وفي مقدمها سوريا ومصر ومحاولات ايران للتقرب من دول التعاون.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح عشية القمة “ان الاتحاد الخليجي بحاجة الى المزيد من البحث والدراسة من خلال المشاورات المستمرة، وانه متى ما تم الاتفاق على هذه المسألة سيتم طرحها في قمة خاصة تعقد في الرياض”.
وقال الشيخ محمد العبدالله ردا على سؤال حول الخلاف السعودي- القطري “سترون حميمية العلاقات الثنائية بالصور الحية التي ستبث من قمة الكويت”. مؤكدا ان حكمة قادة دول مجلس التعاون قادرة على تخطي الصعاب والعقبات التي قد تعترض مسيرة المجلس من أجل المزيد من الاستقرار والرخاء بما يخدم مصلحة الشعوب الخليجية.
وأضاف ردا على سؤال آخر حول العملة الخليجية الموحدة “ليس لدي القدرة على استنباط المستقبل ولكن بالتأكيد ستصدر عن قمة الكويت العديد من القرارات لصالح شعوب المنطقة”.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون راشد الزياني ان قمة الكويت تنعقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة، تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي.
وأنهت لجنة صياغة مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي للاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري في دورته 129 التحضيرية للقمة اجتماعها في الكويت امس على ان يستكمل اليوم الاثنين، للانتهاء من مناقشة مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي لعرضها على الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري الذي سيعقد مساء اليوم تمهيدا للقمة.
وسلط قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية في الأمانة العامة لمجلس التعاون في تقريره بهذه المناسبة، الضوء على أبرز الأنشطة والإنجازات التي شهدتها مسيرة المجلس، خاصة خلال عام 2013 ودور القطاعات المعنية في الأمانة العامة بهذا الشأن.
الشؤون السياسية:
ــ في المجال السياسي تبنى المجلس المواقف السياسية المعلنة في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام 2013 على النحو التالي..
- الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”..
تأكيد مواقف دول المجلس الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية الجزر الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي شددت عليها البيانات السابقة كافة والتأكيد في هذا الخصوص على التالي..
- دعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
- التعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
- اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
- النظر في الوسائل السلمية كافة التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
- دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران :
ــ تأكيد ضرورة التزام إيران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
ــ الإعراب عن الأمل في أن يسهم انتخاب حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
البرنامج النووي الإيراني:
ــ التعبير عن الأسف لعدم إحراز تقدم في المباحثات التي جرت مؤخراً في كازاخستان بين مجموعة “5 زائد 1” وإيران وعدم استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشـكل سلمي، والإشادة بمـوقف مجموعة “5 زائد 1 “ بعدم قبول طلب جمهورية إيران الإسلامية إدراج مسألة الأوضاع في كل من سوريا ومملكة البحرين في أية مفاوضات بين الجانبين، واعتبار هذا الطلب تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول العربية ودليلاً على استمرار إيران في المماطلة وعدم جديتها في الوصول إلى حل نهائي يزيل الشكوك الإقليمية والدولية التي تحيط ببرنامجها النووي.
وتأكيد ضرورة استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي بما يكفل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
الشأن السوري:
ــ تأكيد أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وصولاً إلى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري الشقيق، واعتبار أن ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي وصل إلى استخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزل، يتطلب تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه، ومطالبة الأطراف المستمرة في تزويد النظام بالأسلحة والمساعدات التوقف عن ذلك، والتأكيد على مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ قرار وفق الفصل السابع لحماية المدنيين.
ــ إدانة التدخل السافر لحزب الله في سوريا وما تضمنه خطاب أمينه العام في الخامس والعشرين من مايو 2013 من مغالطات باطلة وإثارة للفتن.
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية:
ــ التأكيد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضـمنتها مبادرة السلام العربية وعكستها قـرارات الشـرعية الــدولية ذات الصـــلة.
ــ إدانة سياسات إسرائيل الاستيطانية وإجراءات هدم المنازل وتشريد الأسر الهادفة إلى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية واعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويتعذر مع استمرارها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وإقامة السلام الشامل والعادل والدائم.
الشأن اليمني:
ــ ترحيب دول المجلس بانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمشاركة مختلف القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية اليمنية، مشيدة بالروح الإيجابية التي تسود أعماله، متمنية أن يحقق المؤتمر ما يصبو إليه الشعب اليمني نحو البناء والتنمية والمحافظة على وحدة اليمن واستقراره.
الشأن العراقي:
ــ إدانة التفجيرات في العراق والتشديد على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب العراقي ومشاركتهم في العملية السياسية بما يحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه المشروعة بعيداً عن المصالح الطائفية الضيقة التي تؤثر على نسيجه الوطني.
ــ التشديد على ضرورة استكمال حكومة العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والترحيب بهذا الصدد بالبدء بعملية صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق، والإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية صيانتها وفقاً للبرنامج الزمني المعد لهذا الشأن.
الشأن اللبناني:
ــ إدانة التفجيرات الأخيرة التي وقعت في لبنان ودعوة كافة الأطراف والقوى اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والنأي بلبنان عن الأزمة السورية وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية والتعاطي بإيجابية مع الجهود التي يبذلها الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية بهذا الشأن.
الشأن المصري:
ــ الإعراب عن الثقة في خيارات الشعب المصري الشقيق، والحرص على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية واستقرارها ومقدرات شعبها، والتأكيد على الرفض التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية.
ــ التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز والإعراب عن الثقة بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.
السـودان:
ــ الترحيب بنتائج مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور الذي عقد في الدوحة خلال يومي السابع والثامن من شهر أبريل 2013 والإشادة بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر من أجل تحقيق السلام وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور..ومطالبة الجميع بالمشاركة بإيجابية في جهود دعم السلام وما نصت عليه وثيقة السلام الشامل والدائم في دارفور.
ميانمار:
ــ إدانة المجازر الوحشية بحق المسلمين من “الروهينجا” في ميانمار وما يتعرضون له من انتهاكات واسعة لحقوقهم بهدف إجبارهم على ترك وطنهم، والتحرك الجماعي ضمن أطر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لمعالجة مأساة الروهينجا.
الشؤون العسكرية:
ــ منذ بداية المسيرة المباركة للمجلس، حظي العمل العسكري المشترك باهتمام قادة دول مجلس التعاون لدول الخليـج العربيـة، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير، وخلال الاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول المجلس الذي عقد في مدينة الرياض عام 1981 تم بحث مجالات التعاون العسكري. كما رفعت توصيات لبناء وتعزيز التعاون العسكري فيما بين القوات المسلحة بدول المجلس، وبدءاً من ذلك التاريخ وخلال ثلاثة عقود. وبتوجيهات حثيثة من وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون، تم إقرار العديد من الدراسات والأنظمة والاستراتيجيات التي شملت العديد من مجالات العمل العسكري المشترك، وقد كانت تلك القرارات قائمة على أسس منهجية ومرتكزات علمية محددة آخذة في الحسبان الإمكانات المتوافرة والمتطلبات الدفاعية ومصادر التهديد وحجمها ومختلف أشكال المخاطر وتنوعها والتحديات كافة التي قد تواجه دول المجلس.
مجالات العمل العسكري الأخرى:
ــ تم اتخاذ عدد من الخطوات البناءة إلى جعل العمل العسكري المشترك بين دول المجلس أكثر توافقاً، حيث تم توحيد ووضع آليات عمل مشتركة لتبادل المساندة الفنية في مجال الإمداد والتموين والصيانة والتزويد الفني بين القوات المسلحة بدول المجلس وفي مجال التدريب والتعليم العسكري، تم توحيد العديد من الكراسات العسكرية ومناهج الدورات العسكرية، بالإضافة إلى تنظيم ووضع آليات الاستفادة المتبادلة من الإمكانات التدريبية العسكرية المتوافرة في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية بدول المجلس.
الشؤون الأمنية:
ــ منذ قيام المجلس في عام 1981 وإلى الآن والعمل الأمني المشترك يحظى باهتمام قادة دول مجلس التعاون. العمل الأمني المشترك يسير بوتيرة متناغمة بين دول المجلس، ولقد حرص وزراء الداخلية على كل ما من شأنه تكريس العمل الأمني المشترك، وقد تم إنجاز العديد في هذا المجال ولا يتسع الوقت للتحدث حولها ولكن نوجز بعضاً منها، اعتماد استراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب 2003.
عدد اليوم
