يمكن القول، إن دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي تسعى جاهدة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعة والتنوع البيولوجي، وصون الحياة الفطرية والبيئة.
وليس أدل على ذلك من اعتمادها لعدد كبير من المحميات الطبيعية، البرية والبحرية، في مختلف مناطق الدولة والتي تخضع لمجموعة من الخطط والبرامج لحمايتها، وفق مظلة من التشريعات والقوانين والنظم الرامية إلى المحافظة على البيئة.
الجهود المبذولة من الجهات الرسمية فاعلة ومتناغمة مع منظومة التميز التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، ويمكن القول أيضاً أن الحفاظ على البيئة ليس قناعة راسخة عند الجهات ذات العلاقة فقط، بل تتعداها إلى العديد من مؤسسات المجتمع في الدولة التي تعمل جنباً إلى جنب في هذا المجال.
أود التأكيد هنا أن العمل المؤسسي الذي تقوم به تلك الجهات «مشكورة» هو عمل جبار وكبير، ولكن يبقى غير مكتمل إلا بتفاعل أفراد المجتمع انفسهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية المحلية في كافة مكوناتها البرية والبحرية من خلال الالتزام بمنع صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية والبحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها، وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية، وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، وكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للدولة.
منى زعل - أبوظبي
عدد اليوم
