"غرفة أبوظبي" تدعو إلى مراجعة السياسة النقدية ومعالجة التضخم

أمل المهيري: حذرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس من التأثيرات السلبية لاستمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والخدمات على التنمية المستدامة في الدولة، قائلة إن ذلك سيفقد الكثير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وينعكس سلباً على المشاريع التطويرية المزمع إقامتها في إمارة أبوظبي والتي تقدر قيمتها بـ1,2 تريليون درهم خلال السنوات المقبلة· وقالت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات بـ''غرفة أبوظبي'': إن الدولة ليست بحاجة إلى تشكيل لجان أو إعادة النظر في الرواتب وربط ذلك بمعدل التضخم فقط، إنما أمامها تحد كبير يكمن في الحاجة إلى مراجعة السياسة النقدية ومعالجة ظاهرة التضخم ووضع أطر واضحة لارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية والوسيطة لما يشكله ذلك من تحد للتنمية المستدامة في الدولة وتقويض السياسات والتوجهات الاقتصادية· وأضافت: في ظل النمو الاقتصادي الذي تعيشه دولة الإمارات ومعدلات النمو المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع أن يرتفع بنسبة 12,3% ليصل إلى حوالي 657 مليار درهم عام ،2007 مقارنة بمتوسط نمو الناتج العالمي المقدر بحوالي 3,2%، وحصول الدولة على مراكز متقدمة في التصنيف العالمي لبيئة الاستثمار والتنافسية وفي ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا وقيام الدولة بتقديم تسهيلات وتطوير للتشريعات والقوانين المنظمة لبيئة العمل والاستثمار والتجارة، إلا أن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تشهد ارتفاعا مستمرا دون قيود أو أسباب حقيقية على الرغم من إنشاء لجان لمتابعة الظاهرة والحد منه، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار المستمر يقوض نجاحات بيئة الاستثمار في الدولة عموما وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص· وأوضحت دراسة مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن ظاهرة ارتفاع الأسعار بدأت منذ عام 2004 مع طفرة الأسهم وزيادة السيولة ثم تزايدت بعد قرار زيادة 30 % على أسعار الوقود وزيادة الرواتب بنسب تصل 25 % وارتفاع الإيجارات بنسب لا تقل عن 40 % وزيادة رسوم الخدمات للمعاملات في الدوائر والمؤسسات بنسبة 100% على الأقل· وأشارت إلى أن الظاهرة تزامنت مع زيادة أسعار النفط عالميا التي وصلت لمستويات مرتفعة واستمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية، الأمر الذي خلق حالة من ''التضخم المستورد'' نظراً لربط سعر صرف الدرهم بالعملة الأميركية· وقالت الدراسة: بالرغم من جميع المحاولات التي قامت بها الدولة إلا أن الأسعار استمرت في ارتفاعها، وتضافرت عوامل متنوعة وعديدة، مضيفة أن ''الحس الوطني مغيب لدى من لا يعون أهمية الالتزامات المجتمعية والاقتصادية والتصدي لهذه الظاهرة، التي ازدادت تعقيدا واتسعت دائرة آثارها السلبية وصارت أكثر عمقا، مؤكدةً أن سياسة الاقتصاد الحر يجب أن ترسخ مبادئ التكامل والرخاء لجميع فئات المجتمع·وأوضحت أن الممارسات غير المسؤولة في الأسواق وبالتحديد في مجال تجارة السلع الاستهلاكية تعتبر جريمة بحق الدولة والوطن ويجب التصدي لهؤلاء بحزم ومسؤولية· وقالت: لزيادة الأسعار آثار اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية وإدارية وإنتاجية، مشيرة إلى ظاهرة اقتسام السكن بين العائلات والعزاب مع زيادة الإيجارات، الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور أمراض وجرائم خطيرة وظواهر اجتماعية تصعب السيطرة عليها· وأوضحت الدراسة أن استمرار ارتفاع الأسعار يؤثر سلباً على محدودي الدخل من موظفي الحكومة والشركات والعمالة الماهرة ما يتيح تحولهم للبحث عن عمل في دول أخرى، أو التأقلم مع الأوضاع بأساليب أخرى مثل إعادة عائلاتهم إلى بلادهم الأصلية وخفض إنفاقهم على الضروريات كالمسكن والمأكل والصحة والتعليم ما يفقد الأسواق قوة استهلاكية ويؤثر سلباً على القدرات الإنتاجية للعاملين· وقالت الدراسة: إن الجولة الأولى من زيادة الأسعار خلال عام 2007 بدأت بزيادة أسعار مواد البناء وبالتحديد الاسمنت والحديد، ما ينذر بإبطاء عملية التنمية والبدء في تطوير المشاريع· وأضافت: أن استمرار ارتفاع الأسعار لن يساعد في جلب استثمارات جديدة بل سيعمل على هروب رؤوس الأموال والعقول· وأوضحت الدراسة أن أهمية عدم وجود ضرائب على الدخل وانخفاض القيمة الجمركية للسلع في الإمارات سوف تتناقص قيمتها كمزايا أمام ظاهرة ارتفاع الأسعار وزيادة الرسوم الحكومية فالمستثمر يهتم بالتكلفة الحقيقية لمنتجاته أو خدماته حيث تنخفض التكلفة كثيرا بانخفاض القيمة الجمركية وعدم وجود ضرائب مقارنة بالدول الأخرى إلا أن ارتفاع الأسعار يمتص ميزة الانخفاض· وأكدت دراسة مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن مواجهة ومعالجة ارتفاع الأسعار بالطرق الحالية غير كافية وإن الأمر سينعكس سلبا على البيئة التنافسية للدولة بشكل عام ولإمارة أبوظبي بشكل خاص وقد يترتب عليه تقويض جزء من مكتسبات النمو الذي حققه الاقتصاد على مدى السنوات الماضية· وأشارت إلى أن الإيجارات والنقل يشكلان الجزء الأكبر من الاستهلاك العام للأفراد حيث يمثلان حوالي 50% من إجمالي الإنفاق على السلع والخدمات فيما يشكل الإنفاق على الغذاء حوالي 14,5%، قائلة إن هذا الإنفاق شهد زيادة كبيرة علما أن معظمها مستورد من الخارج ما فاقم من الأزمة نتيجة لانخفاض أسعار الدولار مقابل العملات الأساسية الأخرى ولارتباط الدولار بالدرهم حيث فاقت نسبة الزيادة المتراكمة في الأسعار 200 %· وأشارت الدراسة إلى المخاوف من تأثير زيادة أسعار السلع والمنتجات على معدل التضخم وفقدان الدولة للميزة التنافسية في جلب وتطوير الأعمال، وتأثر الصناعات المحلية بالمنافسة الخارجية، وضعف وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التكلفة الإنتاجية وتكلفة التطوير والإدارة إلى جانب ظهور مشاكل وقضايا اقتصادية واجتماعية، والخلل في الميزان التجاري نتيجة لزيادة الطلب على السلع المستوردة الرخيصة وانخفاض الطلب على السلع المحلية، وتقليل حجم السيولة المتوفرة للمستهلكين ما يؤدي إلى تغيير في نمط الاستهلاك للسلع الكمالية، كما أن ارتفاع معدل التضخم دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الأمر الذي أثار مخاوف من أن تضر تكلفة الإقراض المرتفعة بالنمو الاقتصادي·