لندن (يو بي أي) - تبدأ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الأسبوع النظر في قضية مقتل مدني عراقي بعد اعتقاله من قبل القوات البريطانية، لاتخاذ القرار في ما إذا كان الاحتجاز أثناء مرحلة مطاردة مؤيدي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إجراء غير قانوني.
وقالت صحيفة إندبندنت أون صندي أمس إن قضاة المحكمة الأوروبية بمدينة ستراسبورج الفرنسية سيقررون ما إذا كان المدني العراقي طارق حسن، عانى من الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني على يد القوات البريطانية، بعد فشل سلطات المملكة المتحدة في التحقيق بملابسات اعتقاله وإساءة معاملته ووفاته عن عمر ناهز 22 عاما.
وأضافت أن طارق كان لاعبا محترفاً بكرة القدم ولم يكن مقاتلا عدوا كما جرى وصفه، وانتهى للتو من دراسته الجامعية حين بدأ اجتياح العراق عام 2003، وتعتقد عائلته أنه كان مستهدفا من قبل القوات البريطانية التي كانت تطارد شقيقه الأكبر كاظم العضو السابق البارز في حزب البعث العراقي.
وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة طارق كانت ذكرت في بيان أن الأعضاء السابقين في حزب البعث العراقي جرى استهدافهم من قبل الجيش البريطاني أو الميليشيات المحلية العاملة تحت سيطرته.
فيما أكد شهود عيان أنهم شاهدوا جنودا بريطانيين وهم يجرونه وهو مقنع ويخرجونه بالقوة من منزله في مدينة أم قصر بمحافظة البصرة، ويقومون بركله وضربه واقتادوه إلى مركز احتجاز أدارته القوات الأميركية والبريطانية في جنوب العراق.
وقالت إن الحكومة العراقية ادعت أن طارق أُخلي سبيله في مايو 2003، غير أن عائلته تلقت بعد أربعة أشهر مكالمة هاتفية أبلغتها بأن جثته عثر عليها في شمال العراق وعلى بعد مئات الكيلومترات من منزله، وكان مقيد اليدين بأصفاد تستخدمها القوات البريطانية والأميركية وأصيب بثماني طلقات في مختلف أنحاء جسده، وفقا للمحامين الذين يمثلون عائلته.
وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد أي دليل يوحي بأن طارق قتل أو تعرض للتعذيب على يد الجنود البريطانيين، لكن عائلته ما تزال تنتظر الإجابة على تساؤلاتها بشأن ملابسات مقتله بعد مرور عشر سنوات على رحيله، وأصرت على أنها لن تهدأ قبل أن يتم تحميل الجيش البريطاني مسؤولية خطفه وإخفاء كل التفاصيل المتعلقة بإطلاق سراحه ومقتله لاحقا.
ونسبت الصحيفة إلى مازن يونس رئيس مرصد حقوق الإنسان العراقي قوله إن طارق حسن وقع ضحية مطاردة البعثيين الموالين للنظام العراقي السابق، وأطلقت القوات البريطانية حملات مسعورة بحثا عن أي شخص مما خلق أعداء لها دون داع.
وأشارت إلى أن وزارة الدفاع البريطانية توصلت إلى تسويات بشأن أكثر من 300 قضية من الاحتجاز غير القانوني رفعها مدنيون عراقيون، دفعت بموجبها تعويضات وصلت إلى 17,8 مليون جنيه إسترليني حتى الآن.
عدد اليوم
