دبي- مصطفى عبدالعظيم:
تواجه شركات الاستثمار القابضة ''العائلية'' في دول الخليج حالياً حزمة من التحديات الهامة التي تهدد رحلتها الطويلة في دعم وتعزيز نمو الاقتصادات الخليجية في ضوء الصعوبات الجديدة والمتمثلة في قدرتها على إدارة النمو والتوسع والمنافسة مع شركات المساهمة الخاصة التي نجحت في تحقيق أرباح ضخمة تجاوزت 10 مليارات دولار العام الماضي·
وبحسب دراسة حديثة - أجرتها ''بوز ألن هاملتون'' للاستشارات مؤخراً وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها- فان الشركات القابضة في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه معضلة في تمييز نفسها وسط بيئة عمل تشهد مزيداً من المزاحمة، فمع ارتفاع حدّة المنافسة داخل المنطقة ونضوج أسواق رأس المال، ووصول مجموعة جديدة من المنافسين، تشكلت وقائع جديدة في السوق وضعت الشركات القابضة أمام تحد آخر يتمثل في مدى قدرتها على تحقيق الازدهار والتكيّف مع هذه الوقائع·
وقال راند اسطفان، مدير في بوز ألن هاملتون: إنّ ''العديد من الشركات القابضة في هذه المنطقة تجد صعوبة في إدارة نموّها فهي تتوسّع وتنوّع عملياتها لكنّها تستمر في العمل كما لو أنها ما زالت مؤسسات ذات حجم أصغر''·
وأوضح اسطفان أن الشركات القابضة شكّلت لفترة طويلة، شأنها في ذلك شأن الحكومات، العمود الفقري للنمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي· فقد كانت العديد من الشركات القابضة في منطقة الخليج فيما مضى شركات فردية وعائلية تحوّلت إلى شركات كبرى، لاسيما من خلال الاندماج العمودي وتنويع النشاطات·
ويرى اسطفان أن الشركات القابضة العائلية في المنطقة استمدّت ميزاتها التنافسيّة بشكل أساسي من الشبكات العائلية المترابطة والموسّعة، مما مكّنها من الحصول على المعلومات ورأس المال· وقد ساهمت إلى حد بعيد في التنمية الاقتصادية لبلدانها من خلال ملء الفراغ الذي تركته أسواق رأس المال التي هي في طور النمو، إذ اضطلعت بالدور الذي تؤدّيه عادةً المصارف والأسواق المالية في البلدان ذات الاقتصاد المتطوّر·
حالة التغيير
وقال اسطفان: إن الشركات القابضة في مجلس التعاون الخليجي حققت قيماً مرتفعة لمساهميها لكنّها بقيت في منأى عن المنافسة بسبب الملكية في الشركات وقوانين التمثيل التجاري· ونتيجة لذلك، تقلّصت حوافز العديد من الشركات القابضة لتبديل نهجها الموروث في إدارة عملها· واليوم، يواجه العديد من هذه الشركات صعوبة في التكيّف مع تزايد حجمها وتنوّع نشاطاتها، نتيجة النقص في الهياكل والإجراءات المأسسة ونهج النمو القائم على استغلال الفرص المتاحة·
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات القابضة حالياً منافسة متصاعدة على جبهتين رئيسيتين بعد تحقيقها أرباحاً نقديةً كبيرة خلال فترات الازدهار الاقتصادي حيث باتت الشركات الكبرى العائلية تبحث عن فرص نمو خارج أسواقها المحلية· ومع توسيع عملياتها الأساسية في اتجاه البلدان المجاورة، باتت المنافسة داخل المنطقة تشكل صعوبة إضافية لهذه الشركات في إيجاد فرص الاستثمار الجديدة والإفادة منها، والمنافسة في مجال عملها في الوقت عينه· كما تواجه الشركات القابضة منافسة جديدة من شركات المساهَمة الخاصة والشركات القابضة المدعومة حكومياً فقد حصدت شركات المساهَمة الخاصة أكثر من عشرة مليارات دولار في عام 2006 وحده، وتخطى عددها 70 شركة· ويمكن لهذه الشركات تأمين فرص العمل من خلال مجالسها ذات النفوذ القوي وشركائها المحدودي العدد·
علاوة على ذلك، تمكّنت هذه الشركات- بفضل منح حصص من الأسهم لأفراد الإدارة العليا-من إعطاء حوافز أكبر مقابل تحسّن أداء الشركات· كما بدأ النمو في سوق الأسهم الخاصة بجذب اهتمام شركات الاستثمار العالمية، التي أعلنت مؤخراً عن استثمارات في المنطقة·
ووفقاً للدراسة تواجه الشركات القابضة أيضاً منافسة من الشركات القابضة والشركات الاستثمارية المدعومة من الدولة، والتي تقوم بتوظيف مدراء محترفين وتتابع الفرص في عدد كبير من القطاعات مثل العقارات والخدمات المالية والنقل والتربية والتعليم والرعاية الصحية·
وأدّى وصول هؤلاء المنافسين إلى تقلّص الميزات التنافسية للشركات القابضة التقليدية، ما نقل البعد التنافسي فعليّاً من الحصول على رأس المال إلى الاستخدام الفعّال له؛ ومن الوصول إلى الفرص إلى القدرة على إضافة قيمة إلى استثمارات الشركة القابضة، ومن الوصول إلى المعلومات إلى الاستخدام المتفوّق للمعلومات في الوقت المناسب·
الطريق نحو المستقبل
وقالت الدراسة: إن النمو والضغوط التنافسية دفعت العديد من الشركات القابضة إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها الخاصة بإحداث القيمة ونماذجها التشغيليّة·
وقال أحمد يوسف، مدير مشروع في بوز ألن هاملتون: من المهم تحديد الشركات القابضة استراتيجيتها الخاصة بإحداث القيمة لشركاتها واستثماراتها من خلال تحديدها ما يمكنها تأمينه إلى جانب رأس المال وقدرتها في استقطاب فرص استثمار جاذبة، ومضمون استراتيجياتها المتعلقة بإحداث القيمة لشركات المحافظ المالية من خلال الملكية الفعليّة، وقدرتها أيضاً على تفعيل التناغم بين الشركات التي تستثمر فيها·
وأكدت الدراسة على انه يجب أن تقوم استراتيجية إحداث القيمة على أساس الميزات التنافسية للشركات القابضة وأن تساهم في تعزيزها وتوسيعها، وأن يكون لهذه الاستراتيجية تأثيرها المباشر في اختيار النشاطات الاستثمارية المتنوعة والمتعددة لهذه الشركات·
ولفتت الدراسة إلى أن غياب الاستراتيجيات الواضحة لإحداث القيمة لدى العديد من الشركات القابضة في مجلس التعاون الخليجي أدّى إلى طغيان الاستثمارات المالية غير الأساسية والمدرجة في الأسواق المالية على الأصول التشغيلية الأساسية، ما عرّضها إلى التقلّبات غير المجدية للأسواق المالية، وكان أقرب مثال على ذلك الانخفاض الكبير في قيمة الأصول الصافية لبعض الشركات القابضة خلال انكماش الأسواق المالية في عام ·2006
وأشارت الدراسة إلى انه مع ترشيد الشركات القابضة محافظها المالية لابد من أن تحدّد بوضوح التركيبة المستهدفة لمحافظها، وتضع المبادئ التوجيهية التي تحدّد الاستثمارات التي يجب متابعتها وتلك التي يجب التخلّي عنها تدريجياً·
وبحسب الدراسة يتعيّن على الشركات القابضة تحديد مجموعة من المعايير المتشعّبة، بما في ذلك الموقع الجغرافي المستهدف والقطاع وحالة الشركة والمستوى المرغوب من المشاركة والملكية، وحجم الاستثمار، والمدة الزمنية للاستثمار· ويعني هذا القبول بالتسويات لكن بما يمكّن الشركات القابضة من التركيز بصورة أفضل والبحث عن الفرص بفعاليّة·
إلى ذلك، يتعيّن على الشركات القابضة إعادة النظر في هياكل رأس المال وسياسات أرباح الأسهم الخاصة بها، لتصبح أكثر تنافسية في الأسواق المتغيّرة·
وأشار يوسف إلى ''عدم تلاؤم بين توقعات المساهمين في العديد من الشركات القابضة والقواعد الأساسية لعملهم، فعلى سبيل المثال، لا يتحقّق جزء كبير من مداخيلها على شكل إيرادات نقدية نظراً إلى طبيعة استثماراتها غير أنّ مساهميها يتوقّعون تحقيق أرباح نقدية موزّعة أعلى للأسهم، كما لو كانت الشركات تحقّق إيرادات نقدية ثابتة في قطاعات ناضجة، مع عدد قليل من مشاريع الاستثمار الجذابة·
وتابع قائلاً: من الصعب إعادة تكييف سياسات توزيع الأرباح النقدية للأسهم الخاصة بها لأنّ عدم رضا المساهمين يترك وقعاً سلبياً على أسعار الأسهم· وعليه سيكون على هذه الشركات أن تعيد ضبط توقعات مساهميها بتمهّل''· وتشير الدراسة الى أن هذه المهمة قد تصبح أكثر سهولة مع تطوّر أسواق رأس المال الإقليمية واستقطاب المزيد من الشركات المستثمرة التي يعتبر مدراؤها المحترفون إيرادات المساهمين الإجمالية مقياساً لأداء الشركات·
عدد اليوم
