حوار - حسين الحمادي:
أكد الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة، أن الارتفاع الذي سجلته أسعار مواد البناء بالدولة خلال السنوات الأخيرة يرجع الى زيادة الطلب العالمي على هذه المواد وخصوصا الحديد والأخشاب، مشدداً على أن ما يثار عن وجود سيطرة وتحكم بالأسعار من قبل أطراف داخلية معينة أمر مستبعد في ظل ارتباط أسواق الدولة وانفتاحها على الأسواق العالمية·· وقال بالحصا في حوار مع ''الاتحاد'' ان معظم منتجات الحديد يتم استيرادها من الخارج في ظل طلب عالمي متزايد، واصبح السوق مفتوحا امام العرض والطلب العالمي وبالتالي لا يمكن السيطرة على اسعارها حيث يمكن لأي مقاول استيراد المواد من الخارج بما يتفق مع المواصفات المعتمدة بالدولة· واضاف أنه بالنسبة للاسمنت فمعظمه من إنتاج محلي، مشيراً إلى أن معظم أسباب ارتفاع الاسمنت ناتجة عن زيادة الطلب المحلي، وقال إن تدخل وزارة الاقتصاد مع جمعية المقاولين لضبط اسعار الاسمنت أدى إلى نوع من الاتزان في الاسعار والتوفيق بين مصالح مصانع الاسمنت وشركات المقاولات في وقت واحد، مشيراً إلى أن إنتاج الاسمنت سيرتفع مع نهاية العام الحالي من 16 مليون طن سنوياً الى ما يتراوح بين 24 و25 مليون طن مع افتتاح مصنعين جديدين حتى نهاية العام·
وتحدث بالحصا خلال الحوار عن عدد من النقاط المتعلقة بقطاع المقاولات والشركات واسعار مواد البناء، والمشاكل والاضرابات العمالية وحقوق واوضاع عمال البناء بالدولة، حيث شدد على أن وزارة العمل نفذت إجراءات تضمن حصول العمال على حقوقهم ومستحقاتهم من الشركات، كما تحدث عن رؤيته بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الامارات والولايات المتحدة الاميركية حيث أكد ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى عدد من النقاط الأخرى·
وقال: لا اتصور أن هناك من يستطيع التحكم بأسعار الحديد خصوصاً أن معظمه يستورد من الخارج ويلقى طلبا مرتفعا على مستوى العالم، صحيح ان لدينا بعض المصانع منها مصنع في ابوظبي وهناك اتجاه لانشاء مصنع آخر، الا ان انتاج هذه المصانع لا يكفي الطلب بالسوق، وبالتالي فالارتفاع الكبير الذي تشهده اسعار الحديد ارتفاع عالمي، وكل ذلك يشكل هما بالنسبة لنا في قطاع المقاولات، حيث يصعب على الشركات تسعير المشاريع بشكل دقيق في ظل تغير اسعار الحديد خلال فترات بسيطة وهو ما يحتم على الشركات تحمل عنصر مخاطرة عند تنفيذ أي مشروع·
واضاف احمد بالحصا: بالنسبة للمواد الاخرى مثل الاسمنت، فقد شهد ارتفاعا في اسعاره محليا نظرا لزيادة الطلب في ظل تنفيذ المشاريع الكثيرة بالدولة، الا انني اتصور ان الاسعار الحالية للاسمنت تعتبر عادلة حيث تراعي مصالح المصانع وشركات المقاولات، صحيح ان المصانع تبحث عن تحقيق الربح من خلال رفع الاسعار، الا ان شركات المقاولات يجب ألا تخسر في ظل ذلك، لان خسارتها يعني على المدى البعيد تعثر المصانع وبالتالي خسارتها هي ايضا، وبالتالي فالمصلحة بين الطرفين مشتركة·
وقال: بالنسبة للمواد الاخرى سواء الادوات الصحية ومواد السيراميك والبلاط وغيرها فمنها ما ينتج محليا وعالميا واسعارها معقولة، اما الاخشاب فقد اصبح الحصول عليها امرا صعبا نظرا للطلب العالمي الكبير عليها·
مشروعات عملاقة
وحول رؤيته لوضع قطاع المقاولات بالدولة من حيث اداء الشركات قال بالحصا: ما تقوم به شركات المقاولات في دولة الامارات وخاصة في دبي يعد عملا كبيرا ويعتبر من ابرز معالم التنمية الموجودة بالدولة، فالمشاريع الموجودة والتي يتم تنفيذها بالدولة حاليا غير موجودة على مستوى المنطقة العربية والدول المجاورة سواء من حيث نوعية وجودة هذه المشاريع او فترات التنفيذ، واتصور ان الشركات تنفذ مشاريع عملاقة اصبحت من معالم التطور الحضاري بالمنطقة ووصلت شركات المقاولات الى مرحلة متقدمة من التطور الفني والاداري والمالي لتنفيذ مشاريع من هذا النوع·
وحول مدى الحاجة الى وجود المزيد من الشركات بالاسواق في ظل انشغال الشركات الموجودة بتنفيذ المشاريع والنشاط المتزايد في قطاع التشييد اوضح احمد بالحصا: العبرة ليست في العدد، بل في قدرة الشركات على تنفيذ هذه النوعية من المشاريع، فقبل سنتين من الآن كان لدينا حوالي 17 الف شركة، لكن لم تكن كلها تعمل في مجال المقاولات حيث كانت هناك شركات تأخذ رخصة المقاولات وتستغلها في الحصول على عمالة او تحقيق اغراض اخرى، لكن ومن خلال الوضع الحالي بالدولة، فلا اعتقد ان هناك مشروعاً يتم تقديمه ولا تتقدم شركة مقاولات لتنفيذه، وهذا يعني ان الشركات الموجودة بالدولة قادرة على تنفيذ هذه المشاريع· واضاف: تمت الاستعانة ببعض الشركات الاجنبية والمختلطة الى جانب الشركات الوطنية، مشيرا الى ان الاحصائيات الدقيقة للاعداد الحالية للشركة تتوافر لدى الجهات المختصة بالترخيص، وقال: الحصول على هذه المعلومات يتم بشق الانفس لكننا نحاول الحصول على هذه المعلومات سنويا من خلال غرف التجارة وجهات الترخيص·
واضاف: يلاحظ في المرحلة الحالية ان شركات المقاولات الوطنية تعمل داخل اسواق دولة الامارات ولا توجد لديها اعمال خارجية، وذلك نظرا لانشغال الشركات في الاعمال الموجودة والمطروحة التي يتم تنفيذها وبالتالي تفضل العمل هنا، خصوصا ان المزايا الموجودة في السوق المحلي افضل من المزايا بالخارج وبالتالي فاي مهندس او مدير يفضل العمل هنا خصوصا في ظل المستوى المعيشي الجيد الذي لا يتوافر في الكثير من البلدان الاخرى، واضاف: لكن اذا حدث تراجع في قطاع المقاولات بالدولة فمن المؤكد ان تكون هناك مفاضلة لدى الشركات وسنرى منها من يعمل في الخارج·
وفيما يخص توقعاته بمستقبل قطاع العقارات بدولة الامارات قال احمد بالحصا: استمرار النشاط العقاري يرتبط بالسياسة الرسمية للدولة، فاذا استمرت الحكومة في تسهيل عملية الدخول والعمل والاستثمار بالدولة سيستمر نشاط القطاع العقاري، ولكن اذا تغيرت السياسة فسينعكس ذلك على القطاع، وما نراه حاليا ان هناك طلباً كبيراً ومستمراً ولولا وجود هذا الطلب لما استمرت الاستثمارات المتدفقة على القطاع، خصوصا مع التطورات المهمة في دبي واحتمالات التطور في ابوظبي خلال المرحلة المقبلة·
أوضاع العمال
وتحدث احمد بالحصا عن اوضاع العمال لدى شركات المقاولات والاضرابات التي تشهدها بعض الشركات من وقت لآخر وقال: اعتقد ان الظاهرة اعطيت اكثر من حجمها، فهناك شركات لم تلتزم بتسديد مستحقات العمال في اوقات سابقة، وتم التعاون مع وزارة العمل بهذا الخصوص ووضع نظام يتم تطبيقه حاليا تقوم الشركات بناء عليه بموافاة الوزارة بكشف كل شهرين يتم التوقيع عليه من قبل محاسب ومدقق مالي بما تم دفعه للعمال، بحيث تضمن الوزارة دفع رواتب العمال لدى جميع الشركات من خلال مراجعتها كل شهرين، وبالتالي اصبح هناك نوع من الضمان بعدم تأخر مرتبات العمال اكثر من شهرين، وهذا امر تم اقراره والانتهاء منه·
واضاف: في الفترة الماضية تعرضت بعض الشركات لعمليات تحريض للعمال العاملين لديها من قبل جهات اخرى من نفس الجاليات تقودها مجموعة لها اهداف غير اهداف العمال قد تصل الى اهداف متعلقة بالانتخابات في مناطقهم، وبالتالي رأينا في العام الماضي كيف ان موجة الاضرابات بدأت لدينا في دولة الامارات وتحديدا في دبي وانتقلت الى قطر والبحرين في نفس الفترة·
وقال: الغريب ان الشركة التي نفذ عمالها الاضراب لم تكن لديها أي مشكلة مع عمالها، فالمرتبات كانت مدفوعة والسكن الذي توفره لعمالها يعد من افضل المستويات الموجودة، كما كانت قد وفرت اجراءات اخرى مثل سيارات الاسعاف والطبيب المتواجد في المواقع وهي امور لا توفرها معظم شركات المقاولات الموجودة بالدولة، والغريب ان مطالب العمال تمثلت في مضاعفة رواتبهم التي كانت تتراوح بين 300 و700 درهم حسب طبيعة عمل كل عامل، الى ما يتراوح بين 1200 و1300 درهم، كما طالبوا بانشاء نقابات عمالية، وهذه مطالب غير معقولة وبالتالي كان موقف الشركة سليم 100% وكانت وزارتا العمل والداخلية على اطلاع بكافة التفاصيل·
غلاء المعيشة
وبالنسبة لرواتب عمال البناء وما اذا كانت كافية في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع الاسعار بالدولة، شدد احمد بالحصا على ان الشركات توفر للعمال متطلبات السكن والمواصلات، الى جانب ان الشركات توقع عقودا متفقا عليها مع العمال قبل جلبهم الى الدولة، وبالتالي فالمرتبات معقولة وتختلف باختلاف طبيعة عمل ومهنة كل عامل·
وقال: تنقسم المرتبات على عدة اقسام، فهناك المدراء والمهندسون الفنيون والذين شهدت رواتبهم زيادة وصلت الى 100% بعد ان سمحت وزارة العمل في فترة من الفترات بانتقالهم من شركة لاخرى من دون موافقة الكفيل، واضاف: اتصور ان هذه الزيادة كانت مبالغا فيها وادت الى حدوث تضخم في القطاع بشكل عام بسبب زيادة التكاليف على الشركات وهو ما يعني زيادة تكاليف البناء وبالتالي زيادة اسعار الايجارات وهو ما سيضطر جهات العمل الى زيادة المرتبات في الدولة بشكل عام وسيصل الى مرحلة التضخم، ولذلك بدأت وزارة العمل مؤخرا بالسيطرة من جديد على عملية انتقال العمال بين الشركات ولم تعد تسمح لهم بالانتقال الا في حالات استثنائية وبموافقة الكفيل·
واضاف انه فيما يتعلق بفئة عمال البناء فمعظمهم تبدأ مرتباتهم من 500 درهم الى 700 درهم للعامل الذي لا يجيد مهنة معينة، اضافة الى السكن وحافلات النقل المكيفة والتكاليف الاخرى التي تتحملها الشركات، وقال: تصل تكاليف كل عامل الى حوالي 9500 درهم حتى قدومه الى الدولة، وبالتالي فاي شركة لديها ما بين 5000 و6000 عامل تكون تكاليف عمالها بالملايين·
وقال انه بالنسبة للعمال الذين يجيدون حرفا معينة مثل البناء او النجارة وغيرها تزيد رواتبهم عن الالف درهم، واتصور ان هذه المستويات جيدة ومتفق عليها قبل جلبهم الى الدولة، وتعد جيدة بالنسبة لهم مقارنة بأوضاعهم في بلدانهم، مشددا على ان شركات المقاولات وبحكم طبيعة عملها تبحث عن العمالة الرخيصة، وفي حال ما تم طلب زيادة الاجور للجنسيات التي يتم جلبها حاليا ستقوم الشركات بجلب عمال من مناطق اخرى بالعالم·
مساكن العمال
واضاف بالحصا: كانت مساكن العمال في السابق تقوم على حشر مجموعة من العمال في غرفة واحدة، اما الآن فهناك شروط تشمل عدد العمال في كل غرفة ومساحات الغرف وتوفير اماكن للاكل وغيرها·
وحول حوادث البناء والحرائق التي شهدها عدد من مواقع البناء مؤخرا قال بالحصا ان اسباب هذه الحرائق عدم التزام بعض الشركات غير المعروفة بالمعايير المطلوبة في هذا الشأن في بعض الاحيان، واحيانا قد يكون نظام السلامة موجوداً في الموقع لكن احد العمال يتسبب في وقوع حادث حريق بسبب خطأ بسيط جدا·
ولفت بالحصا الى مشكلة وجود مقاولين من الباطن، وقال ان جزءا من المشكلة يقع بسبب هذا النوع من المقاولين الذين قد تسند اليهم بعض الاعمال مثل عمليات اللحام او ما شابه، حيث قد تؤدي عملية لحام في موقع يضم مواد خشبية او غيره في وقوع حريق مثلما حدث في بعض المباني مؤخرا، مشددا على ان ذلك يمثل مشكلة حيث ان شركات المقاولات يمكن ان تعمل على اختيار نوعيات معينة وجيدة من العمال، الا ان المقاولين من الباطن يأتون بشركات متعددة ويقومون بأعمال متنوعة، وهذا ما يجعلنا نفكر مع الجهات المختصة في طرق معينة بحيث تكون معايير السلامة معقولة في كافة المواقع، مشددا على انه في كل الاحوال تظل الحوادث احتمالا قائما خصوصا في ظل النشاط في عمليات البناء، الا ان المطلوب هو توفير وسائل السلامة ومعايير معينة في حدود المعقول ويجب الا يكون الامر مقتصرا على اجراءات قائمة على ردود فعل·
واضاف: كما ذكرت سابقا فجمعية المقاولين لا تملك حق الالزام لانها جمعية مهنيين لاصحاب نشاط معين وبالتالي لا يعطيها القانون حق الترخيص او المنع او سن انظمة بنفسها·
عدد اليوم
