توقعت وكالة «موديز» استمرار أسعار النفط في الانخفاض مدة أطول من توقعاتها السابقة التي نشرتها العام الماضي، كما توقعت أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 33 دولاراً هذا العام وأن يرتفع إلى 38 دولاراً العام المقبل، وهو سعر يقل بنحو 20 دولاراً عن توقعات العام 2015، وبنحو 10 دولارات أقل من السعر الافتراضي الذي حددته الوكالة منذ 3 أشهر.
وأرجعت الوكالة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرها في دبي أمس تخفيض توقعاتها لأسعار النفط إلى عوامل عدة، من بينها، انخفاض الطلب في الأسواق الناشئة وزيادة المعروض من الولايات المتحدة الأميركية وإيران، بشكل يفوق التوقعات، ما سيكون له تأثير بعيد المدى ضمنياً على كل الدول المصدرة للنفط بما فيها الدول الخليجية.
وقال ماثياس أنجونين، المحلل الرئيسي في وكالة «موديز» إن صدمة أسعار النفط ستؤثر سلباً على كل التصنيفات السيادية للدول الخليجية، لأن وفرة إمدادات النفط ستتطلب مزيداً من الوقت لاستيعابها، مؤكداً أن إنتاج إيران وليبيا من النفط سيضيف حالة من عدم اليقين بشأن أسعار النفط.
وأضاف خلال استعراضه تقريراً بعنوان «الضغوط المالية ستقود إلى إصلاحات خليجية» أن مراجعة «موديز» في 4 مارس الجاري للتصنيفات السيادية للدول المنتجة للنفط أظهرت أن التصنيفات السيادية لأبوظبي والإمارات والكويت وقطر والسعودية عند معدلات مرتفعة، تليها عمان والشارقة ثم البحرين، مشيراً إلى أن نقطة التعادل لأسعار النفط ما زالت أعلى من توقعات الوكالة لأسعار النفط في العام 2016.
وأوضح أنجونين أنه وفقاً لتقديرات «موديز» فإن سلطنة عمان والبحرين ستواجه عجزاً مالياً في حدود 17% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 حيث ستشهد عمان أكبر عجز مالي كنسبة من الناتج المحلي تليها السعودية.
وفيما يخص الدين الخارجي فمن المتوقع أن يرتفع في البحرين وقطر، فيما ستقل مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتكون الأقل في البحرين والأعلى في الكويت، منوهاً إلى أن سرعة وقدرة الاستجابة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط ستتفاوت من دول خليجية إلى أخرى حيث ما زالت الإمارات في وضع أفضل مقارنة بالدول الخليجية الأخرى.
وأشار أنجونين، إلى أن أسعار النفط المنخفضة ستبطئ النمو وتزيد عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الدول المصدرة للنفط في العام 2016، كما ستؤدي إلى تآكل الاحتياطيات المالية وتزيد الديون.
وفسر ذلك بأن الهيدروكربونات تشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من الإيرادات الحكومية و80% من صادرات البضائع في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً أن يكون التدهور المالي في السعودية والبحرين وعمان أسرع من الإمارات وقطر والكويت، حيث ستؤدي الفوائض المالية العالية إلى مواجهة التأثير السلبي على المدى القصير.
وأكد أن الدول الخليجية اتخذت سياسات على المدى القصير والمتوسط للتعامل مع الانخفاضات الحادة في أسعار النفط ومنها إجراءات وخطط جديدة للتنويع الاقتصادي وفرض مزيد من الضرائب إضافة إلى خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى أن مساهمة ضريبة القيمة المضافة التي ستطبقها الدول الخليجية في العام 2018 لن تتعدى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الزيادات التي حدثت في أسعار الطاقة والوقود لم يتعدَّ تأثيرها 1% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ورداً على سؤال عن توقعاته لحجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية، أكد أنجونين، أن موديز تتوقع أن يصل حجم العجز في ميزانيات الدول الخليجية إلى نحو 250 مليار دولار خلال عامي 2016 و2017، وسيتم تمويل نسبة 50% من العجز من الاحتياطيات، في حين سيتم تمويل نسبة 50% الباقية من إصدارات الدين (الصكوك والسندات) بواقع 125 مليار دولار.
تصنيف الشركات
من جهته، قال ريحان أكبر، المحلل في وكالة «موديز» إن من بين 34 شركة تقوم موديز بعمل تصنيف ائتماني لها، فإن 20 منها في محل مراجعة حالياً لبحث إمكانية تخفيض تصنيفها الائتماني، موضحاً خلال استعراضه الآثار المترتبة على تقلبات أسعار النفط على الشركات الخليجية، أن التغيرات في التصنيفات السيادية للدول الخليجية أثرت على التصنيفات الممنوحة للشركات ا خصوصاً تلك التي كانت حاصلة على درجة تصنيف ائتماني مقاربة للتصنيف السيادي للدولة.
وفيما يخص القطاع العقاري في دبي، أجاب أكبر، أن ضعف معنويات المستثمرين دفعت السوق إلى التباطؤ رغم عدم وجود علاقة مباشرة بين تراجع أسعار النفط ونشاط السوق العقاري في دبي.
وأضاف أن تراجع مشتريات المستثمرين الروس بعد انخفاض العملة الروسية مقابل الدولار كان من العوامل التي أثرت سلباً على نشاط السوق العقاري في دبي، موضحاً أن مؤشر أسعار مبيعات العقارات السكنية في الإمارة سجل أعلى مستوى بعد فوزها بحق استضافة معرض «إكسبو 2020»، ثم شهد انخفاضات بعد هبوط أسعار النفط بنسبة تفوق 65% من أعلى سعر وصلت إليه في منتصف العام 2014.
عدد اليوم
