أبوظبي (الاتحاد) - أكدت الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد، من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، أهمية دور المرأة في مختلف المجالات بدولة الإمارات والتي تشغل فيها 66 بالمئة من وظائف القطاع الحكومي، منها 30 بالمئة وظائف قيادية مرتبطة باتخاذ القرار، وتشكل الخريجات 70 بالمئة من خريجي الجامعات في الدولة، وهي من أعلى النسب عالمياً، مضيفة أن الدولة ضمنت حقوق الإنسان على وجه العموم.
واستعرضت في ورقة عمل بالمؤتمر الإقليمي الثاني للشرطة النسائية مجهودات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى التزامات الدولة المتعلقة بالصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، وصدور التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في شهر أبريل الماضي، مقابل انضمامها لنظام بالي لمكافحة تهريب والإتجار بالبشر والجرائم ذات العلاقة في أبريل 2013.
وكان المؤتمر الإقليمي الثاني للشرطة النسائية، الذي اُختتمت أعماله مؤخرا في أبوظبي، ناقش مسيرة تطور الشرطة النسائية، والقدرات الذاتية لديهن ودور الأدلة الجنائية والأساليب الحديثة في التصدي للجريمة الإلكترونية، ومراكز إيواء النساء والأطفال “ضحايا الاتجار بالبشر”.
الضحايا والانتهاكات
وقالت الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد في جلسة عمل حقوق الإنسان إن وزارة الداخلية أنشأت إدارة حقوق الإنسان، والتي تُعنى برعاية وصيانة حقوق الإنسان، وحماية الضحايا من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، وتضم فرعاً خاصاً بشؤون حماية النساء والأطفال، يتولى متابعة حقوقهم وحمايتهم من كافة صور الاستغلال، واستحداث إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، فيما تم إنشاء وحدات تهتم بحماية حقوق الإنسان منها: مكتب ثقافة احترام القانون، وأقسام المنازعات في قطاع شؤون الجنسية والإقامة، واستحداث مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.
وأضافت: أما بخصوص حماية العمال فقد انتهت الدولة من إقرار قانون عمال الخدمة المساعدة، فيما تعمل الجهات المعنية على اتخاذ المزيد من التدابير والمبادرات لتنفيذ استراتيجية حماية حقوق العمالة المتعاقدة على المستويين التشريعي والإجرائي، لتوفير المزيد من الضمانات لحماية حقوق العمالة في دولة الإمارات، وتضيف “يوازي ذلك على الصعيد الدولي تعاون الدولة مع الدول المصدرة للعمالة عن طريق توقيع مذكرات التفاهم التي تعزز فرص العمل؛ وتوفير الضمانات ورصد الصعوبات التي تواجهها العمالة المتعاقدة.
وعلى صعيد حقوق المرأة، فقد تولت مناصب عليا في صنع القرار، وتعدّ الإمارات ثاني دولة في العالم تلزم مجالس الإدارات إدخال العنصر النسائي إلى عضويتها، وهي الأولى عربياً في ذلك، كما أنها عضو في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولفتت إلى دخول المرأة سلك القضاء ومجالات أخرى، كما دخلت السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ وتشغل المرأة 66% من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30% من الوظائف القيادية المرتبطة باتخاذ القرار، فيما تشكل النساء 70% من مجموع خريجي الجامعات في الدولة وهو يتعبر من أعلى النسب عالمياً.
لقاء المختصين
من جانبها، قالت الرائد آمنة محمد البلوشي، رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، إن مؤتمر الشرطة النسائية شكّل محطة مهمة في لقاء المختصين وذوي الشأن في العمل الشرطي لمواجهة الجريمة والوقاية منها، والعمل على تفعيل آليات التواصل والتعاون بين الأجهزة الأمنية، وتبادل الخبرات والمعارف التي من شأنها الوقوف في وجه الجريمة.
وعبرت السفيرة ميلان فيريفا، “الولايات المتحدة الأمريكية” عن إعجابها بما حققته المرأة الإماراتية من منجزات في القيادة وتحمل المسؤولية، وتوسيع دائرة مشاركاتهن في مختلف المجالات، مشيدة بالدعم الذي توفره دولة الإمارات العربية المتحدة للقطاع النسائي.
من جانبها، اعتبرت جين تونسلي، رئيسة الجمعية العالمية للشرطة النسائية، أن تجربة الشرطة النسائية الإماراتية متميزة، مشيرة إلى منجزات ودور الجمعية التي وصلت إلى العالمية ودخولها في عضوية الجمعية العالمية كأول جهة في منطقة الشرق الأوسط.
وتضمن أعمال اليوم الأخير للمؤتمر ورقة عمل حول الجرائم الإلكترونية للدكتور المقدم سرحان حسن المعيني، نائب مدير أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة للشؤون الأكاديمية والطلابية، كما تحدثت المقدم طبيب، اختصاصية الأمراض الجلدية في إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي، نجلاء أسعد طاهر عن صحة المرأة العاملة في الشرطة.
عدد اليوم
