أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسـوم الأميري رقم 12 لسنة 2014 بتعديل قانون خدمة العسكريين المحليين فى إمارة عجمان.
ونص المرسوم في مواده على تعدل المادة 2 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2009 لتصبح يحذف تعريف عبارة "دائرة حكومية" ويستعاض عنه بالتعريف التالي "دائرة حكومية" ويقصد بها أيا من القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدنى بعجمان وأى دائرة أو مؤسسة أو هيئة حكوميه أخرى يتم تعيين عسكريين فيها على موازنة حكومة الإمارة، كما يحذف تعريف عبارة "الادارة العامة" ويستعاض عنه بالتعريف التالي "دائرة المالية" ويقصد بها دائرة المالية التابعة لحكومة عجمان.
كما نص المرسوم على أن تحذف المادة 89 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2009 ويستعاض عنها بالمادة التالية "تحدد اللائحة التنفيذية المستحقات المالية التي يحصل عليها العسكري المواطن عند انتهاء خدمته لدى حكومة الامارة واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم وتلغى كافة النظم والقرارات والأوامر والتعميمات الإدارية السابقة التي تخالف أحكام هذا المرسوم.
وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
وجاء هذا المرسوم بعد الإطلاع على أحكام المواد 117 و120 و121 و122 وأحكام الباب التاسع من دستور الدولة، والإطلاع على القانون الإتحادى رقم 12 لسنة 1976 فى شأن قوات الشرطة والأمن المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1989 والإطلاع على المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2009 بشأن خدمة العسكريين المحليين في إمارة عجمان، وعلى المرسوم الأميرى رقم 9 لسنة 2008 بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان والاطلاع على القرار الأميري رقم 5 لسنة 2002 بشأن تعيين ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية بإمارة عجمان وبناء على ما عرضه علينا رئيس المجلس التنفيذي بعد إطلاعه على توصيات ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية إستنادا على نتائج الدراسات والمقارنات التي تم إعدادها من قبل المجلس التنفيذي بعجمان ودائرة المالية بعجمان والإدارة المركزية للموارد البشرية في عجمان ولما ارتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة.
عدد اليوم
