10 ديسمبر 2011 23:45
(عجمان) - ذكر تقرير للإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان أن نسبة المنشآت الصناعية الملتزمة بشروط الوقاية والسلامة في عجمان تقترب من 95%، مشيراً إلى أنها نسبة ممتازة، مقارنة بعدد المنشآت الآخذة بالزيادة، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن عدداً منها يعمل منذ سنين طويلة، وانه لم يتم التأسيس جيداً لاشتراطات الدفاع المدني منذ البداية.
وأضاف التقرير أنه من غير المنصف أن تطالب الإدارة بعض المنشآت الصناعية التي أنشئت في الماضي بالرحيل إلى المنطقة الصناعية أو إحلالها، ما دامت قد استجابت إلى الحد المعقول من المطالب الخاصة بتوفير أنظمة الإنذار والإطفاء، وطرق التخزين الآمنة، حتى لو لم تكن تستخدم مواصفات نموذجية عالمية.
ورداً حول شكاوى البعض من اقتراب المناطق الصناعية من المناطق السكنية، قال التقرير إن عجمان مساحتها صغيرة، وبالتالي فإنه يخيل للمرء أن المصانع قريبة جداً مع أنها بعيدة نسبياً نظراً لصغر مساحة الإمارة، ومع ذلك هناك مصانع خطرة دخلت حدود المدينة وأطرافها نتيجة التوسع في البناء، ومن الصعوبة بمكان نقلها إلى أماكن أخرى كونها ماضية في عملها واستجابت لمتطلبات الوقاية والسلامة، وأن إدارة الدفاع المدني أجبرت المصانع القريبة التي تكررت فيها حوادث الحريق على الانتقال إلى المنطقة الصناعية بشروط ومواصفات جديدة تتناسب وعملها.
وأوضح التقرير أن ترتيب أوضاع المصانع الجديدة أمر سهل بالنسبة إلى الدفاع المدني ولدائرة البلدية والتخطيط، لا سيما أن لدى الدفاع المدني معرفة مسبقة عن نشاطها ومدى خطورته، وبالتالي فإنه يتم منحها مواصفات واشتراطات تناسب مستوى خطورة نشاطها.
وأشار التقرير إلى أن هناك مشكلة في المخازن الكبيرة أو ما تسمى "الشبرات" التي ينشئها مستثمرون لتأجيرها، ولا يتم تحديد نوع النشاط المستقبلي فيها عند ترخيصها، حتى يتم وضع اشتراطات من البداية لها، مشيراً إلى أن يجب النظر في إعادة تخطيط المناطق الصناعية، وتنظيم توزيع المصانع فيها، وفرز الخطرة من الأقل خطورة.
وأوضح التقرير أن العقوبات غير رادعة على المنشآت غير الملتزمة، وأن اللائحة تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل، خصوصاً في مسألة التسريع بالنظر في المخالفة، واعتماد العقوبة الخاصة بها، كما أن لائحة العقوبات ينقصها بند تحرير المخالفات الفورية، من دون تحويل القضية إلى النيابة، وهو أمر يحتاجه المفتشون أثناء حملاتهم التفتيشية في الميدان.
عدد اليوم
