الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النائب العام: لا جرائم مقلقة للأحداث في دبي

النائب العام: لا جرائم مقلقة للأحداث في دبي
9 ديسمبر 2013 01:35
محمود خليل (دبي)- أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، عدم وجود جرائم مقلقة للأحداث في الإمارة، مبيناً أن الجرائم التي تظهر في بعض الأحيان كالاعتداءات والمشاجرات تعتبر فردية، ويتم التصدي لها من قبل النيابة عبر مطالبة القضاء بعقوبة تقييد الحرية. وقال في حديث مع الصحفيين على هامش الملتقى الدولي لنيابات الأسرة والأحداث الذي ينظمه معهد دبي القضائي والنيابة العامة، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، إن إنشاء نيابة متخصصة للأسرة والأحداث جعل التعامل مع قضاياهم على مستوى فعال، مبيناً أن النيابات المتخصصة أثبتت نجاحها بقوة. وأوضح أن التخصص في العمل ساهم في طرح أفكار نوعية وخلاقة كان لها نتائج إيجابية على المجتمع، ومنها برنامج” نبراس” الهادف إلى توعية طلبة المدارس، والذي فاز بجائزة حكومة دبي للتمييز متقدماً على كثير من الدوائر الحكومية. وأكد الحميدان أن احتضان الإمارات للملتقى الدولي لنيابات الأسرة والأحداث يأتي تنفيذاً لتوصيات ملتقى آخر سبقه قبل نحو عام ونصف، مبيناً أن اللقاءات والملتقيات والفعاليات تشكل مساحةً لطرح الأفكار وتبادل أفضل الممارسات القضائية والعدلية والإدارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتتيح تكوين قاعدة صلبة ومشتركة يستند إليها عمل النيابات نحو فضاءات التميز والتعاون. وأكد أن الملتقى فرصة للتعرف على آخر المستجدات في العمل النيابي فيما يخص قضايا الأسرة والأحداث، ولاسيما أن الأسرة هي النواة الأولى لبناء المجتمع وتمثل الأساس الاجتماعي في تشكيل وبناء شخصية الحدث، حيث تضفي عليه خصائصه وواجباته وتعده للمشاركة في حياة المجتمع. خطوات متقدمة من جانبه، أوضح القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي أن دبي خطت خطوات متقدمة على صعيد معالجة القضايا الأسرية استناداً إلى مبدأ الصلح القائم على العدل الذي يقود الجهود الرامية إلى توفير السبل اللازمة للحفاظ على التماسك العائلي وحماية الأسرة باعتبارها الخلية الأولى والنواة الأساسية لتركيبة المجتمع. وأضاف: “يأتي انعقاد الملتقى بمبادرة بين المعهد ونيابة دبي باعتبارها شريكاً استراتيجياً أساسياً للمعهد، ونسعى لبناء القدرات في المجالات القانونية والإطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال”. وبين السميطي أن المشاركات الدولية المتنوعة في الملتقى تأتي استكمالاً للنجاح اللافت الذي تحقق في الدورة السابقة، مؤكداً أن أهمية الملتقى الحالي تكمن في كونه الأول من نوعه الذي يجمع نيابات الأسرة والأحداث خليجياً وعربياً ودولياً، وهو ما يؤكد مستوى الريادة الذي وصلت إليه الإمارات كمركز دولي رائد للتميز القانوني والقضائي. بدوره، أكد المستشار محمد علي رستم بوعبدالله، رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي، أن فكرة إقامة الملتقى الدولي تولدت لدى النيابة العامة منذ حوالي سنتين، وتم اختيار معهد دبي القضائي كونه الجهة المثلى والمعنية بتنظيم اللقاءات والندوات والملتقيات القانونية. وأضاف: “الهدف من دعوة دول العالم للملتقى هو استعراض التجارب، وتبادل المعلومات للاستفادة القصوى من عمل النيابات في العناية بالأسرة التي تعتبر اللبنة الأساسية للمجتمعات، والاهتمام بالأحداث الذين تعتمد عليهم الأمم في بناء المستقبل”. وقال: “نتطلع إلى تطوير أعمالنا والاستفادة المتبادلة من أفضل التجارب العالمية في الدول المشاركة من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وقطر والكويت والبحرين، إضافة إلى دولة الإمارات متمثلة في تجربة نيابتي أبوظبي ودبي”. إلى ذلك، ألقت القاضية الدكتورة نوردان أكور مدير عام دائرة القانون الدولي والعلاقات الخارجية في تركيا، وضيفة شرف الملتقى، كلمة تطرقت فيها إلى التجربة التركية في التعامل مع قضايا الأسرة والأطفال. واستعرضت الوفود المشاركة في الملتقى خلال الجلسة الأولى تجربتي تركيا وأبوظبي في التعامل مع قضايا الأسرة والأحداث، فيما تطرقت الجلسة الثاني إلى تجربة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، تلاهما جلسة نقاشية بين المشاركين. مناقشة مسودة مشروع قانون الأحداث الجديد تخلل جدول أعمال الملتقى مناقشات معمّقة من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات حول تطوير، وتنقيح مسودة مشروع قانون الأحداث الجديد لتخصيص شرطة خاصة بالتعامل مع قضايا الأحداث. ويحظى “الملتقى الدولي لنيابات الأسرة والأحداث” بأهمية استراتيجية باعتباره حدثا دوليا يجمع عدداً من أعضاء النيابة والخبراء والقانونيين المتخصصين في قضايا الأسرة والأحداث في الإمارات وقطر والكويت والبحرين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وتركيا بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية وإيجاد آليات عمل مشتركة للارتقاء بالقوانين المعمول بها على المستوى الدولي لمعالجة القضايا الاجتماعية ذات الصلة بالأسرة في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الناشئة في العصر الحديث.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©