أمجد الحياري:
يناقش المجلس الوطني الاتحادي غداً الثلاثاء في جلسته السابعة بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة، والآخر حول تعديل بعض أحكام قانون إنشاء معهد التنمية الإدارية·
وسيرأس الجلسة سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس، فيما سيحضرها عن الجانب الحكومي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي والمسؤولون في الوزارة في حين اعتذر عن حضور الجلسة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي·
ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصديق على مضبطتي الجلستين الخامسة والسادسة المعقودتين بتاريخي 24 أبريل الماضي و8 مايو الحالي، فيما سيناقش المجلس ضمن بند مشروعات القوانين المحالة إليه من اللجان: مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة، وهو وارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وكذلك مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ''''3 لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية، وهو وارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية·
ومشروعات القوانين وهي عبارة عن قواعد وأحكام تنظيمية في مراحلها الأولى تُقترح لمعالجة بعض الشؤون العامة، ولابد من مرورها بمراحل دستورية محددة كي تصبح قوانين ملزمة تطبق على من توافرت فيه شروطها، وهي عملية مركبة تمر بعدة مراحل تبدأ باقتراحها من مجلس الوزراء، ثم مناقشتها والتصويت عليها من المجلس الوطني الاتحادي ثم التصديق عليها من جانب المجلس الأعلى أو الاعتراض على ما قد يكون قد أدخله المجلس عليها من تعديلات وذلك من جانب رئيس الدولة أو المجلس الأعلى، وأخيراً تأتي مرحلة الإصدار والنشر من رئيس الدولة بعد استكمال مرحلة التصديق عليها·
وقد فصلت اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات عرضها ومناقشتها في المجلس حيث يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الاتحادية المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية ويتم توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، وإذا تعددت مشروعات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر اسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه تعديلاً له· وحسب جدول أعمال الجلسة ايضاً فإنه ستتم مناقشة سؤال موجه إلى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة حول مخاطر ظاهرة القروض الشخصية والذي قدمه العضو سعادة خليفة بن هويدن الكتبي، ويُعتبر السؤال أداةً ضمن الأدوات الرقابية التي يستخدمها المجلس حين ممارسته لوظيفته الرقابية، وللسؤال قواعد عامة تحكمه وهي: أنه حق شخصي لكل عضو يمارسه بنفسه، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يُوجه إلا من عضو واحد· ويجوز للوزير المسؤول أن يرد على السؤال بإحدى طريقتين الأولى شفاهة في جلسة المجلس ويعقب العضو السائل على الرد، وله أن يعقب مرتين أو كتابة بموافقة مقدم السؤال، ويعقب مقدم السؤال على الرد الكتابي إما بالموافقة والاكتفاء بالرد، أو أن يطلب حضور الوزير للرد شخصياً على السؤال، وفي هذه الحالة يُجاب إلى طلبه·
عدد اليوم
