مصطفى عبدالعظيم (دبي) - ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3% خلال العام 2012، لتصل إلى 2,6 مليار درهم، مقارنة بـ2,5 مليار درهم في عام 2011.
ووفقاً للنتائج المالية للبنك، بلغ صافي الربح للربع الأخير من عام العام الماضي نحو 625 مليون درهم بنمو نسبته 312% مقارنة بـ152 مليون درهم المسجلة في الربع الأخير من عام 2011.
وعزا مسؤولون في البنك خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف للإعلان عن النتائج السنوية للبنك أمس هذا الارتفاع إلى تقليص مخصصات انخفاض القيمة، وعدم وجود مخصصات لانخفاض قيمة استثمار البنك في الاتحاد العقارية خلال الربع الأخير.
وأظهرت النتائج المالية لبنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 10,2 مليار درهم بزيادة بنسبة 3% عن عام 2011، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 2,5 مليار درهم بزيادة بنسبة 82% عن عام 2011، وزاد إجمالي الأصول بنسبة 8%، ليصل إلى مبلغ 308,2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 284,6 مليار درهم بنهاية عام 2011.
وبلغت قروض العملاء مبلغ 218,2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7% مقارنة بمبلغ 203,1 مليار درهم بنهاية عام 2011، في حين بلغت ودائع العملاء 213,9 مليار درهم بزيادة بنسبة 11% بعد أن كانت 193,3 مليار درهم بنهاية العام السابق.
وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة 102% من نسبة 105% بنهاية عام 2011، في حين استقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد جداً بنسبة 20,6%.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني في بيان صحفي صادر عن البنك أمس، إن هذه النتائج تعكس أداءً تشغيلياً إيجابياً جداً، وتظهر قوة بنك الإمارات دبي الوطني ومكانته الراسخة كبنك رائد في المنطقة.
وأضاف سموه: “رغم التحديات التي واجهتها البيئة الاقتصادية العالمية، أظهرت دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص مرونة وقدرات نمو راسخة خلال العام”.
وقال “يبدي بنك الإمارات دبي الوطني استعداداً كبيراً لمواصلة الاستفادة من هذا الانتعاش الاقتصادي، وعلى ضوء الأداء الناجح للبنك خلال 2012، والتحسن في الملامح المستقبلية، وتماشياً مع التزامنا تجاه المساهمين، أعلن البنك عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% عن السنة المالية 2012”.
توسع الائتمان
بدوره، توقع ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني خلال المؤتمر الصحفي، أن يشهد سوق الائتمان نمواً خلال عام 2013 نسبته 5%، ما يعزز النمو في أداء ن أداء قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والمصرفية الإسلامية، وذلك بالاستفادة من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال هذا العام.
ويسعى بنك الإمارات دبي الوطني للوصول بنسبة مخصصات محفظة القروض المشكوك في تحصيلها إلى ما يتراوح بين 55 إلى 60% خلال العام الحالي في إطار نسبة مستهدفة تتراوح بين 80 إلى 85% للمحفظة في السنوات المقبلة.
وفيما يتعلق باستبانة المصرف المركزي الخاصة بوضع سقف للقروض العقارية للأفراد، أوضح بدنر أن البنك يتواصل مع المصرف المركزي في هذا الشأن، للتشاور بشأن النظام الجديد المزمع صدوره لتنظيم هذا القطاع.
وأشار إلى أن القواعد التي أرسلها المصرف المركزي في 30 ديسمبر الماضي كانت بمثابة قواعد توجيهية.
واستعبد بدنر قيام بنك الإمارات دبي الوطني بدخول أسواق الائتمان هذا العام، إلا في حال تواجد الفرص المغرية وحدوث تحول في التسعير بما يتناسب وخطط البنك في هذا المجال، مقدراً إجمالي الاستحقاقات المترتبة على البنك لعام 2013 بنحو 4,4 مليار درهم.
ولفت إلى أن البنك يتمتع بالسيولة الكافية لتلبية الاستحقاقات للثلاث والأربع سنوات المقبلة دون الحاجة إلى إصدارات جديدة.
التوقعات الاقتصادية
وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، أشار بدنر إلى أن الاقتصاد الإماراتي أبدى صلابة كبيرة أمام التقلبات التي تشهدها الاقتصاد العالمية المختلفة خاصة في منطقة اليورو وضعف الاقتصاد الأميركي وتباطؤ النمو في آسيا، محققاً نمواً قدره 3,7%.
وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في هذا العام إلى نحو 3,8%، بدعم من القطاعات غير النفطية لا سيما السياحة والتجارة والصناعة وهي القطاعات التي قد تنمو بنسبة تزيد على 3,9%.
وفيما يتعلق بتوسعات البنك الخارجية، أشار إلى مواصلة البنك خطط التوسع الخارجي بدراسة الأسواق التي يتطلع للتواجد بها، وفي مقدمتها السوق السعودي، مشيراً إلى انتظار البنك الموفقات النهائية من السلطات المصرية على صفقة الاستحواذ على فروع بنك بي إن باريبا مصر.
وأشار بدنر إلى أن “عام 2012 شهد التنفيذ الناجح لمبادراتنا الاستراتيجية، وشملت أبرز إنجازاتنا استكمال عملية دمج مصرف دبي، وإحراز تقدم في برنامج تحويل أعمالنا المصرفية للهيئات والمؤسسات والتحسن في نمط نمو قطاعي خدماتنا المصرفية للأفراد وأعمالنا المصرفية الإسلامية”.
وقال “إن هذا التطور الاستراتيجي إلى جانب مستويات رأس المال والسيولة القوية لدينا، يوفر للبنك موقعاً راسخاً يمكننا من الاستفادة من فرص النمو المتاحة في المستقبل”.
بدوره، قال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني: “لقد استمر البنك في تحقيق مستويات قوية من الأرباح التشغيلية خلال عام 2012، إضافة إلى تحقيق نمو ملفت مدعوم بمبادرات تحسين وضع تكلفة العمليات التشغيلية الأساسية والخفض التدريجي لتكلفة المخاطر.
وشهد العام أيضاً تركيزاً مكثفاً على الإعداد الأمثل للميزانية العمومية، ما ساهم في تحقيق نمو قوي في ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة وإصدار أدوات دين متوسطة الأجل بحوالي 15 مليار درهم.
إجمالي الإيرادات
وصل إجمالي الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 إلى 10,2 مليار درهم بزيادة بنسبة 3% مقارنة بمبلغ 9,93 مليار درهم في عام 2011.
وارتفع إجمالي الإيرادات عن الربع الرابع من عام 2012 بنسبة 1% عن مستوى الربع الرابع من عام 2011 ليصل إلى 2,506 مليار درهم.
وانخفض صافي إيرادات الفائدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بنسبة 5%، ليصل إلى 6,912 مليار درهم بعد أن كان 7,258 مليار درهم في عام 2011.
وحقق صافي إيرادات الفائدة على أساس ربع سنوي، في الربع الرابع من عام 2012 مبلغ 1,766 مليار درهم بانخفاض بنسبة 8% عن مستويات الربع الرابع من عام 2011.
وتعود اتجاهات التراجع في صافي إيرادات الفائدة إلى تقليص هامش صافي الفائدة في عام 2012 ليصل إلى 2,43% بعد أن كان 2,69% في العام السابق، والناتج عن تعرض هوامش القروض إلى مزيد من الانخفاض وتأثير تحويل ديون الهيئات والمؤسسات على نحو متزايد من ديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل.
وسجل دخل غير الفائدة تحسناً بنسبة 24% ليصل إلى 3,3 مليار درهم عام 2012. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المستوى الأعلى للإيرادات للأوراق المالية وتباطؤ انخفاض قيمة العقارات الاستثمارية. وباستثناء هذه التأثيرات، تحسن إيراد الخدمات المصرفية الأساسية بنسبة 9% بسبب زيادة إيرادات الرسوم المصرفية وأنشطة التمويل التجاري.
إجمالي التكاليف
وبلغت التكاليف حوالي 3,669 مليار درهم في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، بزيادة بنسبة 5% مقارنة بعام 2011.
وتحقق هذا نتيجة دمج تكاليف مصرف دبي من خلال الربع الأخير من عام 2011، وباستثناء الأثر الناجم عن دمج مصرف دبي، تحسنت التكاليف التشغيلية بنسبة 1% في عام 2012 نتيجة للمبادرات الخاصة بخفض التكاليف.
واستمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان، وارتفعت القروض المخفضة القيمة عبر محافظ تمويل الشركات والأشخاص والتمويل الإسلامي الخاصة بالبنك ارتفاعاً متوسطاً ضمن المستويات السابق توقعها خلال عام 2012 بنسبة 0,5% لتنهي هذه الفترة بنسبة 14,3%.
وتحسنت رسوم مخصصات انخفاض القيمة لعام 2012 بنسبة 20% لتصل إلى 4,004 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4,978 مليار درهم في عام 2011.
وكانت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت بصفة أساسية من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحافظ البنك الخاصة بالشركات والتمويل الإسلامي.
ووصل إجمالي مخصصات انخفاض قيمة المحافظ إلى 3,6 مليار درهم أو نسبة 2,8% من قيمة الأصول الموزونة للمخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 1,5% وبمبلغ 1,7 مليار درهم.
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
وصلت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خلال عام 2012 إلى مبلغ 110 ملايين درهم مقارنة باستثمارات سلبية بمبلغ 654 مليون درهماً في عام 2011.
ويعود ذلك في العام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة استثمارات البنك في شركة الاتحاد العقارية بمبلغ 750 مليون درهم، بينما لم تكن هناك حاجة لإجراء المزيد من انخفاض القيمة على الاستثمار في الاتحاد العقارية خلال عام 2012، حيث إن القيمة الدفترية الحالية البالغة 532 مليون درهماً هي قيمة جيدة.
صافي الربح
بلغ صافي الربح للمجموعة في السنة المنتهية 31 ديسمبر 2012 مبلغ 2,554 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 3% عن الأرباح المسجلة في عام 2011 والبالغة 2,483 مليار درهم، ووصل صافي الربح للربع الأخير من عام 2012 إلى مبلغ 625 مليون درهم بتحسن بنسبة 312% من مبلغ 152 مليون درهم المسجلة في الربع الأخير من عام 2011 بسبب تقليص مخصصات انخفاض القيمة وعدم وجود مخصصات لانخفاض قيمة استثمار البنك في الاتحاد العقارية خلال الربع الحالي.
رأس المال
وصل إجمالي نسبة كفاية رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى نسبة 20,6% ونسبة 13,8% على التوالي، كما في 31 ديسمبر 2012، وبينما زاد إجمالي رأس المال نتيجة لتحقيق أرباح خلال عام 2012، تمت موازنة هذه الزيادة بالأرباح المستحقة عن السنة المالية 2011 والبدء في إطفاء ودائع الشق الثاني الخاصة بوزارة المالية.
ونتج عن هذه التأثيرات إضافة إلى انخفاض الأصول موزونة المخاطر بنسبة 2% خلال العام استقراراً لنسبة كفاية رأس المال الخاصة بنهاية عام 2011 بينما تحسنت نسبة الشق الأول بما يعادل 0,8% خلال عام 2012.
الأعمال المصرفية للأفراد
ارتفعت حجم إيرادات إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بنسبة 12% في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ليصل إلى 4,376 مليار درهم من 3,918 مليار درهم في عام 2011، ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 8% في صافي دخل الفائدة، ليصل إلى 3,138 مليار درهم بعد أن كان 2,912 مليار درهم، وإلى تحقيق تحسن بنسبة 23% في دخل الرسوم، ليصل إلى 1,238 مليار درهم بعد أن كان 1,005 مليار درهم. وارتفعت الودائع خلال عام 2012، وبصفة خاصة في فئات الحسابات الجارية وحسابات التوفير، لتحقق نمواً بمبلغ 12,5 مليار درهم في ودائع العملاء مقارنة بمستويات نهاية عام 2011، لتصل إلى 87,9 مليار درهم. وخلال العام، استمرت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على الإعداد الأمثل لشبكتها وترشيد التكاليف مع الاستمرار في تحقيق إيرادات من خلال الاستثمار في موظفيها ذوي التعامل المباشر مع العملاء لزيادة محفظة الأصول من خلال بيئة شهدت المزيد من تحسن الجودة الائتمانية.
الأعمال للهيئات والمؤسسات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداء جيداً خلال عام 2012 بالرغم من استمرار التحديات.
وبلغ إجمالي إيرادات هذه الأعمال 4,280 مليار درهم خلال العام، بانخفاض بنسبة 8% مقارنة مع عام 2011.
وانخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 11% في عام 2012، ليصل إلى 3,122 مليار درهم مقارنة بمبلغ 3,505 مليار درهم في عام 2011 بسبب تقلص هامش القروض الناجم عن زيادة المنافسة على التعهدات ذات الجودة الجيدة.
49 مليون درهم تكلفة عملية دمج الإمارات الإسلامي ومصرف دبي
? دبي (الاتحاد) - بلغت تكلفة دمج مصرف الإمارات الإسلامي مع مصرف دبي، 49 مليون درهم بنهاية الربع الأخير من عام 2012، حيث شملت هذه التكلفة العمليات التشغيلية والتقنية والأنظمة، ما أثر على ارتفاع التكاليف التشغيلية.
يشار إلى أنه بعد الاستحواذ على مصرف دبي بتاريخ 11 أكتوبر 2011، تم تأسيس لجنة الاندماج بهدف الإشراف على عملية استيعاب “مصرف دبي” ضمن المجموعة، حيث يتمحور عمل اللجنة الرئيسي على تكامل الأنظمة ووضع نموذج تشغيلي موحد للعمليات والتقنية والإجراءات الممكن تطبيقها بين المؤسستين.
وشهد عام 2012، عملية دمج شبكة أجهزة الصراف الآلي ضمن المجموعة، وتوحيد فرق الإدارة العليا والمتوسطة، وتوحيد عمليات المركز الرئيسي مثل إدارة الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات، وعمليات الشريعة والعمليات القانونية والمخاطر والائتمان.
وإضافة إلى ذلك، تم توحيد عمليات مكاتب الدعم الخلفية للمصرفين خلال العام، وأصبحت محفظة المنتجات والرسوم والسياسات العامة تتفق مع معايير المجموعة.
وفي نوفمبر 2012، تحقق إنجاز رئيسي، وهو توحيد أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية وتحويل عملاء مصرف دبي إلى مصرف الإمارات الإسلامي.
وفي 31 ديسمبر 2012، تم تغيير العلامة التجارية بفروع مصرف دبي وأجهزة الصراف الآلي لتصبح علامة مصرف الإمارات الإسلامي، وبهذا فقد تم استكمال الدمج وتأسيس ثالث أكبر مصرف إسلامي من حيث الأصول وعدد الفروع في الإمارات.
عدد اليوم
