كشف تقرير مزاولة المهن الطبية الخاصة بوزارة الصحة للعام الماضي أن عددا كبيرا من المؤسسات ذات النفع العام مثل المدارس والمصانع والشركات لا يوجد بها عيادات صحية ، وأن الخدمة العلاجية تقدم بطريقة عشوائية ، رغم أن القانون يفرض توفير عيادة صحية متكاملة في كل مؤسسة يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا ·
وأضاف التقرير أن عدد الفنيين المرخصين للعمل بالقطاع الطبي الخاص من قبل وزارة الصحة 850 فنيا، كما وصل عدد الأطباء حتى نهاية العام الماضي 1539 طبيبا ، والعاملين غير الفنيين 3092 موظفا ، كما أكد التقرير أن بعض المنشآت الصحية الخاصة غير دقيقة في ذكر عدد الموظفين الفنيين ''غير المرخصين''، على مسميات وظيفية مزيفة ، أو العمالة السائبة ، كما أن نسبة المواطنين العاملين بالقطاع الطبي الخاص ضئيلة جدا ولا تذكر ·
وأوضح د· ابراهيم القاضي مدير ادارة مزاولة المهن الطبية الخاصة بوزارة الصحة أن لجان التراخيص عقدت 19 جلسة خلال العام الماضي ، وأنجزت 1813 معاملة مختلفة ، كما عقدت لجنة تراخيص الفنيين 16 جلسة أنجزت فيهم 666 معاملة مختلفة ، كما ساهمت الأدارة في تعديل بعض مواد القوانين الاتحادية المنظمة للعمل بالقطاع الطبي الخاص، كما أنجزت الإدارة 2469 معاملة تلقتها من العملاء بالقطاع الطبي الخاص بالمناطق الطبية عن طريق الإنترنت ·
كما كشف أن اجمالي عدد المرضي المترددين على القطاع الطبي الخاص بلغ مليونا و222 ألف مريض من الجنسين، كما أشار التقرير الى أن القطاع الخاص يلاقي إقبالا ملحوظا من المواطنين رغم توفر الخدمات الصحية على مستوى عالمي بالقطاع الطبي الحكومي·
واختتم التقرير بأن زيادة عدد مراكز بيع الأعشاب الطبية والصالونات النسائية المطورة ومراكز اللياقة البدنية وزيادة الإقبال على هذه المراكز ، ونتيجة لجشع الأطباء وقلة الوعي الصحي لدى المراجعين ، أدى الى أن يرتكب أصحاب المراكز مخالفات جسيمة ، من خلال تقديم خدمات صحية غير مرخص بها ·
عدد اليوم
