رام الله (ا ف ب) - يخشى الفلسطينيون ألا تفرج إسرائيل عن أسرى أمضوا فترات طويلة في السجون الاسرائيلية وأسرى مرضى وعدد من الأسيرات ضمن الدفعة الثانية لصفقة تبادل الأسرى، المتوقع تنفيذها في غضون عشرة أيام وتشمل 550 أسيرا فلسطينيا. وقال وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، “لقد ناشدنا المصريين بأن يتدخلوا لإطلاق سراح نحو عشر أسيرات فلسطينيات وسبع فلسطينيات وثلاثة من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 إسرائيل والمرضى وكبار السن وذوي الأحكام العالية وممن أمضوا سنوات طويلة” في السجون الإسرائيلية. وتابع “نحن نطالب بأن تكون هذه معايير الإفراج في الدفعة الثانية من الصفقة، ولا أحد يعرف ماذا ستقرر إسرائيل لأن الاستخبارات الإسرائيلية وحدها التي تقرر من سيحرر ومن لن يحرر هذه المرة”.
وأكد قياديون من حركة حماس “ان البند الخاص بتنفيذ الدفعة الثانية حسب الاتفاق الموقع في الصفقة ينص حرفيا على ان تقوم اسرائيل بالإفراج عن 550 أسيراً أمنيا فلسطينيا في غضون شهرين من تاريخ الإفراج عن أسرى المرحلة الأولى الـ 450 وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري وكأقصى حد بين 18 و19 ديسمبر الحالي. وأوضح الوزير قراقع ان هناك نحو 53 أسيرا فلسطينيا أمضوا أكثر من عشرين عاما في السجون الاسرائيلية ونحو 124 أسيرا سجنوا قبل اتفاقية اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994”.
ومن جهة ثانية نقلت الاذاعة الاسرائيلية امس الأول عن مصدر أمني “أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي شرع في جمع اسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي اطلاق سراحهم بموجب قرار اتخذه المستوى السياسي وأقره تمهيدا لنيل مصادقة الجهاز القضائي عليه”. وقال إبراهيم صرصور عضو البرلمان الإسرائيلي لوكالة فرانس برس “بدأنا بمسلسل من الإجراءات لاثارة موضوع أسرانا القدامى وأسيراتنا، أولها على المسار الفلسطيني المصري”. وتابع “وطلبنا من مصر الشقيقة التدخل للافراج عن نحو 20 اسيرا عربيا اسرائيليا أمضوا ما بين 20 الى 30 عاما في السجون الاسرائيلية اضافة الى الاسيرات اللواتي لم يفرج عنهن بسبب خطأ فني كما فهمنا من الفلسطينيين”.
وأشار صرصور “نحن نعمل بحراك مواز على المسار الإسرائيلي وهذا المسار قانوني اذ توجهنا برسائل الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة شمعون بيريز ووزير العدل ووزير الأمن الداخلي الاسرائيلي”.
عدد اليوم
