تطلق دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، الخطة الاستراتيجية الاسترشادية لمشروع الحكومة الإلكترونية الخليجية الموحدة، الذي يشمل تطوير بوابة إلكترونية موحدة، وبدء ربط قواعد البيانات في الجهات الحكومية بالدول الأعضاء، بحسب حمد عبيد المنصوري، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وقال المنصوري في تصريحات على هامش معرض ومؤتمر الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، إن هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد منفذ موحد لتقديم الخدمات الحكومية، وخلق ربط معلومات في القطاعات الرئيسية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد ان إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية الخليجية يفتح آفاقاً واسعة من العمل المشترك بين الدول الأعضاء، لافتا إلى أن إطلاق المشروع يأتي في الوقت الذي اتفق فيه مسؤولو الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي على توفير روابط إلكترونية متبادلة على مواقع الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بالفعل.
وأشار المنصوري أيضاً إلى أن توافق مسؤولي الحكومات الإلكترونية في دول المجلس على توحيد المواصفات والمعايير المعمول بها في الحكومات الإلكترونية، يسهل من عملية تبادل الخبرات، ويسرع من وتيرة إنجاز عملية ربط قواعد البيانات، فضلاً عن الارتقاء بجودة وكفاءة التحول الإلكتروني في دول الخليج.
وقال إن اعتماد الخطة الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية الخليجية الموحدة، سيعقبه اجتماع للجنة الحكومة الإلكترونية، لوضع وتحديد آليات واحتياجات التطبيق، ووضع جدول زمني للتنفيذ، وتحديد القطاعات والمحاور ذات الأولوية في الربط الإلكتروني.
وأوضح انه مع إنجاز عملية الربط تستطيع الشبكة أو البوابة الإلكترونية الموحدة عبر تقنيات عدة التعامل مع بطاقات الهوية الخليجية كافة على اختلاف مصادرها.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لرفع مستوى البنية التحتية الإلكترونية، والعمل على تعويض الفوارق والتفاوت الموجود بين مستوى تكامل الحكومات الإلكترونية في كل دولة، لإيجاد معدل متساوٍ في أداء الحكومات الإلكترونية المحلية، بما يسمح بتحقيق الربط الخليجي
جاهزية إلكترونية
ومن جانبه قال ياسر بن هلال الناصري أخصائي الإدارة في هيئة تقنية المعلومات العمانية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحكومة الإلكترونية على هامش جائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية الخليجي أمس، إن مشاريع الحكومات الإلكترونية بدأت الظهور في دول المجلس قبل نحو 7 سنوات، وأخذت في النمو بشكل كبير، الأمر الذي أوجد حالة من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول.
وأضاف أن لجنة الحكومة الإلكترونية عكفت على وضع استراتيجية استرشادية لحكومة إلكترونية موحدة، وتم اعتمادها خلال اجتماع المجلس الوزاري الخليجي، تمهيداً لإقرارها خلال القمة 34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت اليوم.
وقال علي بن صالح الرئيس المدير العام لبرنامج المعاملات الإلكترونية الحكومية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إن المستوى الذي تسعى هيئات ومؤسسات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون كافة، يجب أن يكون مماثلا في مستويات الجودة والفعالية على مدار الساعة.
من جهته أشار محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية البحرينية إلى أن تحقيق الجاهزية المحلية بشكل كامل، يمثل ضرورة تقنية لإنجاز الربط الخليجي، لافتاً إلى أن 95% من المعاملات الحكومية بالخليج محلية التخصص، فيما تبلغ نسبة الخدمات التي يتم تقديمها بشكل بصيغة إلكترونية موحدة نحو 5%.
وقال إن لجنة الحكومة الإلكترونية تعمل على الارتقاء بترتيب دول المجلس في المؤشرات العالمية لنسب الجاهزية الإلكترونية، مشيرا إلى أن اللجنة ستسعى خلال الفترة المقبلة لجعل دول الخليج ضمن قائمة الدول الـ 30 الأولى عالميا من حيث الجاهزية للحكومة الإلكترونية.
تكريم الفائزين
وكرم سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، الشركاء الرئيسيين للجائزة، والفائزين في جوائز مؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول «التعاون»، إضافة إلى الفائزين في مسابقة المشروع المتميز خلال فعاليات النسخة الثالثة من جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقال محمد أحمد القمزي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات إن المؤتمر وما يصاحبه من اجتماعات للجنة الحكومة الإلكترونية يتزامن مع انطلاق مسيرة التحول نحو الحكومة الذكية في الإمارات.
وتابع «إذا كانت دولة الإمارات صاحبة أول حكومة إلكترونية على مستوى المنطقة في عام 2000، فنحن نشهد اليوم هذا التطور الكبير الذي تتميز به بلدان المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية، والذي فتح الباب على مصراعيه لتبادل الخبرات والرؤى مصحوباً بنوع من المنافسة الإيجابية والأخوية، متمثلة في جائزة الحكومة الإلكترونية التي نحتفل اليوم بنتيجة دورتها الثالثة».
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خطت خطوات ملموسة ومهمة نحو إنشاء حكومة إلكترونية خليجية موحدة، حيث تجسد ذلك في المؤسسات الناشئة مثل اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية الخليجية.
وقال إن ذروة جهود الأمانة العامة في هذا السياق تتمثل في إقرار الاستراتيجية الاسترشادية الخليجية الموحدة للحكومة الإلكترونية، والتي ستقوم اللجنة التنفيذية الموقرة في اجتماعها المقبل ببحث سبل تنفيذ مبادراتها على مختلف المسارات».
جوائز
وشملت قائمة الجهات التي تم تكريمها خلال الجائزة فئات عدة ومنها الشركاء الاستراتيجيين لهذا الحدث وهم هيئة الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت، وهيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان، والمجلس الأعلى للاتصالات في دولة قطر، وإدارة التخطيط والاقتصاد المعرفي في الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي.
إضافة إلى الفائزين الأول والثاني في فئات الجائزة السبعة، وهم في فئة أفضل بوابة إلكترونية حكومية البوابة الإلكترونية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والبوابة الإلكترونية لوزارة الصحة في مملكة البحرين، وفي فئة أفضل خدمة حكومية للمتعاملين خدمة تسجيل القضايا عن بعد في محاكم دبي، ونظام التصويت الإلكتروني المقدم من وزارة الداخلية في سلطنة عمان، وفئة أفضل خدمة حكومية تكاملية للمتعاملين وفاز بها «تأشيرة دخول وإقامة العمل» المقدمة من قبل وزارة الداخلية في الإمارات، و»مشروع التعاون في التوظيف» المقدم من قبل وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان، وفئة أفضل خدمة مشتركة حكومية، فاز بها خدمة المتجر الإلكتروني المتكامل – وزارة التجارة الصناعة في سلطنة عمان، والبوابة الإلكترونية لتبادل البيانات– وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان، وفئة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية، فاز بها «محكمة دبي تتواصل إلكترونيا»، و»تحدث إلى مسقط» المقدم من قبل بلدية مسقط، وفئة أفضل تطبيق على الأجهزة الذكية، فاز بها «تطبيق حارس المدينة» المقدم من قبل «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات» وتطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي للأجهزة والهواتف الذكية – هيئة كهرباء ومياه دبي.
وفي فئة أفضل مبادرة إلكترونية فاز مشروعي (ITA e-Inclusion )– هيئة تقنية المعلومات – سلطنة عمان، وبرنامج تعريف وتسجيل الحيوانات – جهاز أبوظبي للرقابة المالية – الإمارات.
وفي فئة المشروع المتميز: فاز من الإمارات «نظم تخطيط الموارد الحكومية»، المقدم من قبل حكومة دبي الذكية ومن البحرين كل من «مشروع إصدار وثائق التأمين لجسر الملك فهد إلكترونيا»، و»البوابة الوطنية للدفع الإلكتروني» و»الدليل العام لخدمات المرور».
ومن السعودية فازت كل من بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، وبوابة وزارة التعليم العالي الإلكترونية، والمشاركة الإلكترونية التابع لوزارة الخارجية، في حين فاز من الكويت كل من الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للأوقاف، و»مستكشف الكويت» (Kuwait Finder) والبوابة البيئية الرسمية لدولة الكويت «بيئتنا». وفاز من عمان مشروع (ITA e-Inclusion)، المقدم من هيئة تقنية المعلومات، ومن قطر نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي – النديب، و»مطراش 2»، و»مشروع الحقيبة الإلكترونية» (eSchool Bag)المقدم من وزارة التربية والتعليم.
«حارس المدينة» يفوز بجائزة أفضل تطبيق على الأجهزة الذكية
دبي (الاتحاد)- فاز تطبيق «حارس المدينة»، أحد مبادرات مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، بجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك عن فئة أفضل تطبيق على الأجهزة الذكية.
وقال راشد لاحج المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، الذي تسلم الجائزة: إن التطبيق الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويشرف عليه مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، يعتبر قناة تفاعلية وخطوة جديدة من خطوات تفعيل مشاركة الجمهور وزيادة تعاونهم مع الجهات الحكومية من أجل النهوض بإمارة أبوظبي وفي المجالات المختلفة كافة.
وأضاف المنصوري: إنه على الرغم من مضي فترة قصيرة على الإطلاق الرسمي للتطبيق، إلا أن عدد المستخدمين في تزايد مستمر، إذ قفز العدد من 7,275 مستخدماً العام إلى 17,800 مستخدم بنهاية شهر نوفمبر الماضي، لافتاً إلى ارتفاع عدد الحالات التي تم تناولها عبر هذا التطبيق، إذ بلغت العام الماضي 902 حالة، تم حل 816 منها، في حين ارتفع عدد هذه الحالات إلى 1,960 حالة نهاية نوفمبر الماضي 2013، وقد تم حل 1,773 منها من خلال تطبيق حارس المدينة. ويعمل تطبيق «حارس المدينة» من خلال الهواتف المتحركة وهو متاح مجاناً لجميع سكان إمارة أبوظبي من المواطنين والمقيمين والزوار، ويحمل التطبيق العديد من الفوائد التي تصب في خدمة ومصلحة الإمارة لاسيما من حيث إسهامه في تعزيز ثقة المجتمع بشكل عام والمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل خاص بكفاءة الخدمات الحكومية وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف.
ويهدف «حارس المدينة» إلى المساهمة في الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لتكون من ضمن قائمة أفضل الحكومات في العالم، وتوظيف البنية التحتية التقنية المتطورة للإمارة في استيعاب تطبيقات جديدة تمكنها من تحقيق أهدافها وتطلعاتها، والمساهمة في دعم الجهود الحكومية في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
ويضيف التطبيق دلالات جديدة ومتطورة للمفهوم الأمني تستند على فكرة أن المواطن أصبح يسهم في تعزيز الحالة الأمنية وحالة السلامة العامة للإمارة؛ إضافة إلى أن أبوظبي التي أصبحت قبلة للسياح ورجال المال والأعمال والمستثمرين بحاجة إلى هكذا مبادرات وبالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة فيها.
وتعتمد آلية عمل التطبيق على تعاون الجمهور، حيث يقوم المستخدم بالتقاط صورة أو مقطع فيديو أو مقطع صوتي عبر هاتفه المتحرك خاص بالحالة التي يريد الإبلاغ عنها، وبمجرد التقاط الصورة يقوم التطبيق بتحديد موقع الحالة بشكل دقيق، من خلال خريطة تفاعلية مدمجة ويرسلها مباشرة لمركز اتصال حكومة أبوظبي، بعد أن يكون التطبيق قد قام تلقائياً بإنشاء بلاغ لدى مركز اتصال حكومة أبوظبي.
عدد اليوم
