الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«موديز» تتوقع نمو الائتمان المصرفي في الإمارات 10% وتحسناً قوياً للربحية

«موديز» تتوقع نمو الائتمان المصرفي في الإمارات 10% وتحسناً قوياً للربحية
9 ديسمبر 2013 22:03
مصطفى عبدالعظيم (دبي)- ينمو الائتمان المصرفي في الإمارات بنسب تتراوح بين 7- 10% سنوياً، بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي توقعت تحسناً لافتاً في ربحية البنوك الإماراتية، وتراجعاً ملموساً في نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 8% من إجمالي القروض. وقالت الوكالة في تقريرها «التوقعات المستقبلية لأداء بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2014»، الذي أصدرته يوم أمس: إن النظرة المستقبلية تشير إلى التباين في أداء البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة أن البنوك الخليجية تحظى ببيئة تشغيلية جيدة. وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً سنوياً بنحو 3%- 4% لعامي 2013 و2014، مدعوماً بإنفاق حكومي مستمر، لاسيما في إمارة أبوظبي ومؤشرات قوية لانتعاش القطاع الخاص الأكثر تنوعا في إمارة دبي. وأشارت وكالة التصنيف إلى أن النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تزايد الثقة وتواصل انتعاش السوق العقارية المحلية ستسهم جميعها في تعزيز نمو الائتمان المصرفي الإماراتي بنسبة تتراوح ما بين 7% و10% سنوياً على مدى فترة التوقعات، بينما تتوقع الوكالة أن تظل مستويات التضخم ما بين 1.6% إلى 1.9%. وأوضحت أن النظرة المستقبلية بالنسبة لغالبية الدول الخليجية تعتبر مستقرة (بما في ذلك البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة)، وذلك بالنظر إلى التوقعات بارتفاع الفوائض المالية وزيادة الإنفاق العام، والتي سوف تستمر في تعزيز قدرة البنوك على استيعاب الخسائر وتقوية سيولتها وقدراتها التمويلية. وتوقعت «موديز» أن تظل تصنيفات البنوك الخليجية عموماً مستقرة في جميع أنحاء المنطقة خلال العام 2014، وذلك استنادا إلى توقعات وكالة التصنيف بنمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3% و5% العام المقبل، مع بقاء أسعار النفط أعلى من نقطة التعادل المالية لسعر النفط (باستثناء البحرين)، وسيساهم هذا النمو في توليد فوائض مالية قوية لحكومات المنطقة، والتي بدورها ستصب في صالح الاقتصاد من خلال الإنفاق الجيد على البنية التحتية الشيء الذي سيساهم في زيادة القروض المقدمة للشركات. كما توقعت الوكالة نمواً ائتمانياً قويا يفوق 10% في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس ارتفاع معدلات النمو في القطاعات غير النفطية، وستساهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المزدهرة في تحسين جودة أصول البنوك العاملة في المنطقة، لاسيما انخفاض تكاليف المخصصات المالية وارتفاع الأرباح، مما يساعدها على الاحتفاظ بالتغطية الرأسمالية العالية على الرغم من الطلب القوي على الائتمان. وقالت الوكالة: إن البنوك الخليجية ستستمر في الاستفادة من مصادر التمويل المستقرة التي توفرها الحكومات إلى جانب إيداعات قطاع التجزئة، مما يساهم في تقوية وتعزيز سيولتها وقدراتها التمويلية. وقالت الوكالة أن هذه البيئة الجيدة تدعم المزيد من التراجع في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى مستوى يتراوح ما بين 8%- 9% خلال فترة التوقعات، وذلك بالمقارنة مع المتوسط (10.5%) الذي سجله القطاع المصرفي بنهاية 2012 (9.5% بنهاية يونيو 2013). وأضافت وكالة التصنيف: إن التراجع في مستويات القروض المتعثرة بفعل الزيادة في أحجام التسويات ومعدلات استرداد الديون وعمليات هيكلة القروض التجارية إلى جانب التوقعات بنمو القروض سيعزز من مقاييس جودة الأصول. وبالرغم من أن مستويات تغطية خسائر القروض ظلت منخفضة نسبيا بنحو 53% في يونيو 2013، إلا أن هذه القياسات سوف تتحسن مع تراجع مستويات القروض المتعثرة. وتشير وكالة التصنيف إلى أن التحسن في نوعية الأصول سوف يؤدي إلى تراجع مخصصات خسائر القروض، والتي عند اقترانها مع النمو المتواضع للأصول ستساهم في تعزيز الزيادة في نسبة صافي الدخل بالنسبة للبنوك الإماراتية إلى حوالي 2.5% من متوسط الأصول بعد ترجيحها بأوزان المخاطر خلال فترة التوقعات، وذلك بالمقارنة مع نسبة 2% سجلتها بنهاية العام 2012. وسيساعد هذا الأداء في تعويض بعض نقاط الضعف في إيرادات البنوك، التي ستستمر بالتأثر بالضغوط في هوامش الربحية، وذلك في ضوء البيئة المنخفضة لنسبة الفائدة وكذلك في ظل بيئة تنافسية متزايدة. وأكدت وكالة التصنيف أن ارتفاع الدخل الصافي للبنوك الإماراتية سيوفر لها القدرة على توليد رأس المال الداخلي لتعزيز نمو الأصول على مدى فترة التوقعات مع الحفاظ على المستويات القوية لرأس المال الأساسي، والتي بلغت حوالي 16% بنهاية يونيو 2013.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©