قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن النظرة المستقبلية بالنسبة لبقية دول الشرق الأوسط (الأردن، لبنان) وشمال أفريقيا (مصر، المغرب، تونس) تعتبر سلبية، متوقعة أن تتعرض تصنيفاتها الائتمانية للضغوط السلبية في العام 2014. وتعكس توقعات موديز ضعف الفرص التجارية للبنوك، وذلك بسبب المناخ السياسي غير المستقر وارتفاع الضغوط على جودة الأصول الناجم عن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة الشركات والمستهلكين. وبينما تتوقع الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا ما بين 2%- 4% في عام 2014، إلا أن هذا النمو يعتبر أقل بكثير من النمو المحقق في السنوات الماضية، ويرجح أن يكون أقل من المعدل المطلوب لمعالجة المتطلبات الاجتماعية.
وتتوقع موديز أن تستمر هذه الحكومات في تحقيق عجز في ميزانياتها، مع محاولة البنوك سد الفجوة في التمويل الحكومي من خلال زيادة حيازاتها على الديون السيادية ذات المخاطر العالية، إلا أن ضعف تغطيتها الرأسمالية سيحد من قدرتها على استيعاب الصدمات المالية، وبالإضافة إلى ذلك، تعتقد وكالة التصنيف أن الضعف في الاقتصادات الأوروبية، وهي الشريك التجاري الرئيسي لبنوك المنطقة، سيشكل عبئا على الأنشطة التجارية مما يؤدي إلى تقييد نمو الائتمان. ومع ذلك، فإن التمويلات المتحصل عليها من إيداعات قطاع التجزئة ومن التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج ستظل مصدراً للقوة الائتمانية لبنوك المنطقة، إلا أنها ستظل تواجه تحديات في السيولة.
عدد اليوم
